الموزعون يمهلون الحكومة شهرا واحدا قبل وقف تزويد السوق ب«البوطاغاز»

بن جلون قال إن الموزعين لن يخوضوا إضرابا واحدا بل سلسلة من الإضرابات حتى تتم الاستجابة لمطالبهم

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر موزعو الغاز بالمغرب منح الحكومة مهلة شهر من أجل تقديم مقترحاتها لحل مشاكل القطاع، مؤكدين أنه بعد هذا التاريخ، وفي حالة عدم استجابة الوزارات المعنية لهذا الطلب، سيكونون مضطرين إلى خوض سلسلة من الإضرابات وليس إضرابا واحدا فقط.
وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب، في تصريح ل«المساء»، عقب اجتماع ضم، أول أمس السبت بالدار البيضاء، مندوبي الجمعية من مختلف المناطق، إن الموزعين عبروا خلال الاجتماع عن حالة غير مسبوقة من اليأس، دفعت بعضهم إلى الدعوة إلى الشروع في الإضرابات ابتداء من هذا الأسبوع، غير أنه بعد مشاورات ماراثونية تم الاتفاق على إعطاء مهلة للحكومة لا تتجاوز شهرا واحدا، على أساس أن تنطلق الإضرابات بعد ذلك، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المهنيين.
وأوضح بن جلون أن الإضراب الأول سيدوم يومين، وسيتم خلاله وقف تزويد السوق بقنينات الغاز، لكن مع استمرار فتح مراكز التوزيع المتواجدة في ضواحي المدن التي ستواصل بيع قنينات «البوطاغاز»، مؤكدا أن هذا الإضراب سيكون تحذيريا فقط، وفي حالة استمرار الحكومة في تماطلها في حل مشاكل المهنيين ستتلوه سلسلة من الإضرابات التي يمكن أن تتجاوز في مدتها أسبوعا كاملا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموزعين حاولوا بشتى الطرق تفادي أي مواجهة أو تصعيد ضد الحكومة، لكن الإفلاس الذي بات يهدد أغلبهم حتم اتخاذ مثل هذا القرار، موضحا أن نسبة كبيرة من شركات التوزيع لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها في ظل تراكم الديون والارتفاع المهول للتكاليف.
ونفى بن جلون، مرة أخرى، أن تكون لدى الموزعين نية الزيادة على المواطنين في أسعار «البوطاغاز»، موضحا أن مطالب المهنيين تتمثل فقط في إعادة تأهيل القطاع وحل مشكل هامش الربح، من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لم يتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة أعلنت، سابقا، أن الحكومة مازالت تدرس المقترحات التي تقدمت بها جمعية موزعي الغاز في المغرب، مؤكدة أن أي قرار ستتخذه الحكومة سيذهب في اتجاه الحفاظ على أسعار قنينات الغاز في مستوياتها الحالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
بالمقابل، كشفت دراسة قدمتها جمعية مستودعي الغاز بالمغرب لوزارة الطاقة والمعادن، عن تكبد شركات التوزيع خسائر كبيرة نتيجة غياب خطط لتأهيل القطاع وتطويره، وكذا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وقدرت الدراسة خسائر شركات التوزيع الصغيرة، والتي يتراوح رقم معاملاتها بين 300 و400 مليون سنتيم، ب10 ملايين سنتيم سنويا، بينما تصل الخسائر بالنسبة إلى شركات التوزيع المتوسطة، التي يناهز رقم معاملاتها مليارا و200 مليون سنتيم، إلى حوالي 38 مليون سنتيم، بينما استقرت خسائر الموزعين الكبار، الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين مليار وملياري سنتيم، في حدود 31 مليون سنتيم.
وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال تجميع خسائر جميع الشركات، والتي تقدر بملايير السنتيمات يبدو أن القطاع على حافة الإفلاس، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية على القطاع لضمان استمرارية موزعي الغاز في تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الحيوية.