الفرنسيون يلقون مسؤولية الأزمة على لوبيات إسبانية في اجتماعات غير رسمية مع المهنيين المغاربة

لم تسفر المحادثات التي أجراها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مع مسؤول أوروبي، صباح أمس بمكناس، عن الخروج برؤية واضحة حول مصير الصادرات الفلاحية المغربية وعلى رأسها الطماطم المغربية، والتي ستتضرر من الإجراءات الجديدة المتعلقة بأسعار ولوج الخضر والفواكه إلى السوق الأوروبية.
وقال جيرزي بوكدان بليوي، مدير عام الزراعة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية، عقب اجتماعه بوزير الفلاحة المغربي «إننا بصدد بحث كل الإمكانيات المتاحة للتوصل إلى حلول عملية، خاصة بالنسبة للطماطم»، غير أنه أردف قائلا «إن الحلول التي نستعرضها يجب أن تتماشى مع قانون التفويض الذي صادق عليه كل من البرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية. ونريد أن نحقق تقدما من خلال المباحثات الجارية مع المسؤولين المغاربة في أقرب وقت، وسنواصل هذه المحادثات على المستوى التقني لبحث جميع التفاصيل».
من جهته قال عزيز أخنوش «إن موقف الحكومة المغربية واضح. لدينا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، غير أنه غير بعض الأمور في نظامه الداخلي وما توصل إليه في إطار السياسة الزراعية الموحدة». وأكد أخنوش أن المسؤولين الأوروبيين طرحوا بعض الحلول التي تستوجب عرضها على المهنيين المغاربة لدراستها وتحديد مدى استجابتها لانتظاراتهم. وأضاف «هذه المقترحات سنناقشها مع المهنيين، وبعد ذلك سنعود إلى جولة مفاوضات ثانية مع الشركاء الأوروبيين خلال الأسبوع المقبل ببروكسيل».
من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من الملف أن المفاوضين المغاربة أعدوا اقتراحات لمواجهة جميع السيناريوهات الممكنة، بما فيها الأسوأ من أجل الدفاع عن مصالح الفلاحين المغاربة. وأضاف أن الاوروبيين يأخذون بجدية المطالب المغربية، وأنهم أدركوا أن المسألة اتخذت بعدا وطنيا في المغرب، ولم تعد مجرد مشكلة قطاعية معزولة، وبالتالي يجب إيجاد مخرج.
وأكد مصدر مهني بأن من بين الاقتراحات المقدمة من طرف المفاوضين الأوروبيين تعويض خسارة المغرب في قطاع الطماطم إما بشكل مادي أم عبر السماح لمنتوجات أخرى بالدخول إلى الفضاء الأوروبي. وأشار ذات المصدر إلى أن المهنيين المغاربة جلسوا أول أمس بمكناس مع نظرائهم الفرنسيين بشكل غير رسمي لبحث مشكلة صادرات الخضر والفواكه المغربية عقب الإجراءات الأخيرة. وأضاف بأن الفرنسيين أكدوا أن مجموعات ضغط إسبانية كانت وراء القرار الأوروبي الأخير، وليس المهنيين الفرنسيين كما شاع عقب اعتماده من طرف البرلمان الأوروبي.