«مستجدات الخبرة القضائية : تحديات و آفاق» .. في الندوة العلمية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والمحكمة الابتدائية بمكناس

نظمت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين والمجلس الجهوي للشمال الغربي للهيئة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بمكناس ، يوما دراسيا حول « «مستجدات الخبرة القضائية : تحديات و آفاق» ، نجحت في جعل هدف هذا اللقاء التواصلي و التحسييسي يؤكد على أهمية الخبرة القضائية في المسطرة القضائية و التعريف بدورالمهندس المساح الطبوغرافي كخبير علمي في فض النزاعات، خاصة تلك المتعلقة بالعقار. كما عرفت الندوة التطرق للمسؤولية المهنية و الجنائية للمهندس المساح الطبوغرافي أثناء مزاولة مهامه طبقاً لمقتضيات القانون 30-93 و القوانين الجاري بها العمل.
وشارك في هذه التظاهرة أكثر من 100 مشارك من جهة فاس مكناس يتقدمهم وكلاء جلالة الملك، وقضاة محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية بالجهة، ومديرية الشؤون المدنية لوزارة العدل، وموثقون، ومحامون، وعدول، وأساتذة باحثون، ومهندسون ومساحون طبوغرافيون ومنتخبون محليون و أكاديميون.
وناقش المشاركون محاور العروض الثلاثة التي ألقاها كل من «حمدي بلمكي» نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس حول المسؤولية المدنية للمهندس المساح الطبوغرافي في الخبرة القضائية، و»محمد راضي» بموضوع المسؤولية الجنائية للمهندس المساح الطبوغرافي في الخبرة القضائية، والمهندس «ياسين بوكيلي» عن عقبات ورهانات المستقبل لدى المهندس المساح الطبوغرافي والخبرة القضائية.
كما ناقش الحاضرون إصلاح منظومة القضاء، ودور الخبرة القضائية في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي، ودور المهندس المساح الطوبوغرافي في الخبرة القضائية، ومهنة المهندس المساح الطوبوغرافي، ومجالات عمل المهندس المساح الطوبوغرافي، وتنظيم المهنة، وإمكانيات المهنة.
وانبثقت عن هذا الملتقى العلمي 22 توصية هامة منها استصدار تشريعات بخصوص العقار لتفكيك تعقد أنظمته وتيسير مهمة الخبير العقاري، والعمل على تمكين كافة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المسجلين بجدول الهيئة الوطنية من التسجيل تلقائيا بجدول الخبراء العقاريين وفي مختلف الفروع الموافقة لتخصصهم، وكذا تمكين المهندس المساح الطبوغرافي من ولوج الخبرة- فرع الهندسة: القيس بالمتر والعبر، ومراجعة المادة 100 من ظهير التحفيظ العقاري وتأمين المهندس المساح الطبوغرافي في حالة خطئه، واستخراج تشريع صريح لحماية المهندس المساح الطبوغرافي حماية موسعة على غرار مهن أخرى (المفوضين القضائيين...)، مع تأمين الحماية الأمنية للمهندس أثناء مزاولة مهامه ضد الإهانات اللفظية وإتلاف الأجهزة والأذى الجسدي الذي قد يتعرض له، وتوفير التأمين للمهندس المساح الطبوغرافي المزاول بالقطاع العام لعمليات التحديد على غرار المحافظين على الأملاك العقارية والتنصيص صراحة عليه، وإعادة النظر في التكييفات القانونية للأخطاء المهنية للمهندس المساح الطبوغرافي باعتباره موثقا هندسيا لإقرارات وتصريحات الأطراف، وكذا التعويضات المالية المخصصة لتدخل المهندس المساح الطبوغرافي كخبير، وذلك في مواجهة المجهود الجبار الذي يقوم به: تعبئة الموارد البشرية و المادية والاستشارات والتنقلات والاستطلاعات ومخاطر المهنة، وإعمال إمكانية مطالبة المحكمة بمراجعة الأتعاب من طرف الخبراء وفقا لمعايير علمية وموضوعية، ووضع دليل نموذجي لأتعاب الخبرة القضائية بتنسيق مع الهيئة الوطنية، وإعمال المساعدة القضائة الجزئية في مجال الخبرة دعما لأتعاب المهندس المساح الطبوغرافي ومراعاة للحالة المادية للمتقاضين، التفكير في كيفية التعامل مع بعض الإخلالات من طرف الخبراء من حيث رفض إجراء الخبرة غير المبرر، وعدم احترام الآجال القانونية لإيداع تقارير الخبرة وفقا للأحكام التمهيدية أو الإخلال ببعض الشكليات الضرورية من قبيل تبليغ الأطراف، إعادة النظر في تعديل قرار السيد وزير العدل وعلاقته بقانون المسطرة المدنية، التفصيل في كيفية التعامل مع بعض مواد قانون المسطرة المدنية من صنف التعيين التلقائي من طرف القاضي للخبير، حل بعض الإشكالات المرتبطة بتنفيذ أحكام قضائية نهائية في غياب الخبير الذي انتدب في الملف، والتفكير في اعتماد خبراء من بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين باعتماد أداء اليمين في انتظار التعديل التشريعي.
كما أوصى المنظمون بضرورة التفكير في وضعية المهندس المساح الطبوغرافي الشريك، وذلك في حالة تصفية الشركة وإعادة النظر في العقوبات التي تطبق عليه في هذه الحالة لتفادي اتخاذ الشركة وسيلة للتهرب من العقوبة في حالة المخالفة، وتوضيح مفهوم التحديد بنص قانوني ووضع مسطرة مفصلة توضح مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي في هذه العملية، وإحاطة المهندس المساح الطبوغرافي بكافة الضمانات لتفادي عقوبة الإخلالات التي قد يرتكبها غير سيئ النية، والسهر على تعيين خبير مختص في العقار لتنفيذ المقررات القضائية، وتفعيل توصيات القنيطرة بتفعيل الدور الأفقي للمهندس المساح الطبوغرافي في مشاريع التنمية، وإعمال الدور الاستشاري للهيئة في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة، والتأكيد على أهمية التكوين الأساسي والبحث العلمي وتنمية المهارات، وإنجاز دليل القيم للمهندس المساح الطبوغرافي والعمل على تطبيقه، وإعداد دفتر الواجبات المهنية من أجل التعريف بالممارسات السليمة والالتزامات أو الممارسات المحظورة والخروقات والعقوبات، مع الاتحاد مع مهنيين آخرين لتمكين تأمين أفضل للمهندس المساح الطبوغرافي في مجال الخبرة، والرفع من قيمة بوليصة التأمين على المسؤولية المدنية، وتنظيم استشارات من طرف الهيئة الوطنية للنيابات العامة في المخالفات المهنية قبل إجراء المتابعات، وتحيين ميدان الخبرة وملاءمته لاختصاصات المهندس المساح الطبوغرافي.