الجمعية الفرنسية ««حق وعدالة» بالمغرب» تثير الانتباه إلى قضية نهب عقارات الأجانب وأبناء الجالية في المغرب

احتضنت مدينة الدار البيضاء نهاية الاسبوع الماضي، لقاء إخباريا حول قضية الاستيلاء على عقارات الأجانب وبعض من أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، خصص للتعريف بالدور الذي تلعبه الجمعية الفرنسية ««حق وعدالة «بالمغرب» في مصاحبة أصحاب الحقوق.
ورصد المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة محامين ورجال قانون وفاعلين جمعويين سواء من المغرب أو فرنسا، تجربة جمعية «حق وعدالة بالمغرب» عبر تشخيص الوضعية الحالية لمسألة تعرض كل من الأجانب وأبناء الجالية المقيمة بالخارج للاستيلاء على عقاراتهم بدون موجب حق، حيث وصل عدد الملفات التي توصلت بها الجمعية الى بين 150و200 ملف.
وعبر المشاركون في هذا اللقاء، سواء من الجانب الفرنسي أو المغربي، عن ارتياحهم للدينامية الجديدة التي عرفها التعامل مع ملفات المتقاضين بخصوص النهب والاستيلاء على عقارات الاجانب وأبناء الجاليةالمقيمة بالخارج. وأكد المتدخلون، في السياق ذاته، أنه بالرغم من كون إحقاق العدالة قد تواجهه مشاكل على أرض الواقع. فالمؤمل بعد ما تمت ملامسته من تجاوب مع السلطات المغربية، هو الوصول الى حلول لكل هذه القضايا.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن دفاع الجمعية الفرنسية «حق وعدالة بالمغرب» عن حقوق المتضررين، لا يعني أن «المغرب بلد «لاحق، ولا قانون»، مؤكدين أن الجمعية التي ليس لها أي ولاء سياسي لجهة معينة سواء في المغرب أو فرنسا، ليس الهدف من وراء خطواتها «التسويق لصورة سيئة عن المغرب» بل تقديم دفعة إيجابية للتجاوب مع ملفات المتقاضين ضحايا النهب والاستيلاء على عقاراتهم.
وشدد المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي قدم شهادات ونماذج لعائلات أجانب ومن أبناء الجالية المقيمة بالخارج حول ملفاتها المعروضة على القضاء سبق «نهبت» أملاكها، أن من شأن استئناف الجانبين الفرنسي المغربي للتعاون القضائي بينهما، متجاوزين الأزمة الديبلوماسية الأخيرة، أن يساهم في تحريك عدد من ملفات المتقاضين ضحايا النهب والاستيلاء على عقاراتهم، ووضع حد لما وصفوه ب«مافيا الاستيلاء على أملاك الغير بدون موجب حق».