حيف نظام الحركة الانتقالية بخصوص الأسر حيث يعمل الزوجان بالتعليم الابتدائي

تندرج الحركة الانتقالية ضمن استراتيجية الاهتمام بالحياة الادارية و الاجتماعية لنساء ورجال التعليم لضمان الاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة.
ولا شك ان نظام الحركة ينصف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم ولكن هناك فئة متضررة من هذا النظام، انها الاسر حيث يعمل الزوجان في التعليم الابتدائي وذلك للاسباب التالية:
الحالة الاولى: الزوجان يعملان بنفس المؤسسة التي تكون في غالب الاحيان نائية و هنا سيحكم عليهما مدى الحياة التعايش مع الانتقال اليومي الى اقرب مركز حضري و تحمل تبعات ذلك النفسية و المادية و الاجتماعية و المهنية.
الحالة الثانية: احد الزوجين يعمل باحدى المؤسسات و لالتحاق الزوجة به ( او العكس و لو كانت هذه الحالات قليلة) من خارج الاقليم قد تأتي الى احدى المؤسسات المجاورة بالجماعة المتناثرة الاطراف و لكن هذا التجمع هو بداية للااستقرار قد يصل حتى مشارف تقاعدهما. أما إن التحقت به بالمؤسسة فغالبا ما يجد الزوج نفسه مضطرا للتنازل على كل الامتيازات التي راكمها من خلال اقدميته بالمؤسسة و الانزواء في ابعد فرعية لكونه لا يجد المنصب الثاني لزوجته بالوحدة التي يعمل بها بمجموعته المدرسية حيث لا يتنازل الزملاء عن مناصبهم فيظطر الزوجان لاختيار أسوأ منصب و من الصعب إيجاد فرصة لتغييره في اقرب وقت.
الحالة الثالثة: عندما يعمل الزوجان بنفس الجماعة القروية المتناثرة الاطراف بمؤسستين متباعدتين فنظام الحركة يمنعهما من المشاركة من اجل التحاق احدهما بالاخر( الحركة الوطنية والجهوية و المحلية) و يجدان نفسيهما امام تعنت النيابات و غياب قانون يمنحهم الاستقرار لكون نظام الحركة لا يسمح لهما بالمشاركة نهائيا بطلب الالتحاق بالزوج . ليعيشا حالة الانتقال اليومي لمقري عملهما بمسافة من مركز استقرارهما (المركز الحضري الاقرب للمؤسستين حيث يعملان) قد لا تنزل عن 20 كلم ، وبوسيلتين للنقل خاصتين لان النقل العمومي لا يصل الى المناطق النائية و لكم ان تتخيلوا حجم المصاريف عند هذه الاسر التعليمية و معاناة أبنائهم و تبعات ذلك على حياتهم عامة.
الحالة الرابعة: عندما يعمل الزوجان بحدود احدى الجماعات باقليم معين و يضطران للعيش في تراب جماعة قريبة اخرى تنمتمي الى اقليم اخر فيتوجب عليهما ان يتنقلا مدى حياتهما المهنية
ان الإنصاف لهذه العائلات هو السماح لاحدهما (النساء غالبا) الالتحاق بمقر الاستقرار( السكنى) وفق ضوابط محددة لكون العائلات الاخرى ( احد الزوجين لا يعمل بالتعليم الابتدائي او هما معا في حال الاعدادي او الثانوي) تستفيد من نظام الحركة و تستقر ( خصوصا بعد استقرار الزوجة او اعطاءفرصة لها للالتحاق بالمراكز الحضرية لكون زوجها يعمل به) عكس الاسر حيث يعمل الزوجان بالتعليم الابتدائي اللذان يتحتم عليهما العيش في المدارس النائية او الانتقال اليومي لاقرب مركز حضري خصوصا عند التحاق الابناء بالتعليم الاعدادي و يستمر ذلك لوقت طويل .
نتمنى أن تؤخذ معاناة هذه العائلات و ان نمنحها فرصة مثل العائلات الاخرى للحصول على نصف استقرار(الزوجة في غالب الاحيان) بناء على شهادة للسكنى مهما كانا يعملان في نفس الجماعة او المؤسسة النائية مع ظوابط قانونية لا تسمح بالتلاعب بهذا الامتياز الايجابي الذي سيعد انصافا لهذه العائلات المتضررة بالحكم عليها عيش حياة اللااستقرار او الانزواء طيلة مدة العمل بالمناطق النائية دون امل الولوج الى المراكز الحضرية.
المرجو بحث هذه الوضعية و انصافنا