حيف نظام الحركة الانتقالية بخصوص الاسر حيث يعمل الزوجان بالتعليم الابتدائي

تندرج الحركة الانتقالية ضمن استراتيجية الاهتمام بالحياة الادارية و الاجتماعية لنساء ورجال التعليم لضمان الاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة.
ولا شك ان نظام الحركة ينصف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم ولكن هناك فئة متضررة من هذا النظام، انها الاسر حيث يعمل الزوجان في التعليم الابتدائي وذلك للاسباب التالية:
الحالة الاولى: الزوجان يعملان بنفس المؤسسة التي تكون في غالب الاحيان نائية و في اصعب فرعياتها غالبا و هنا سيحكم عليهما مدى الحياة التعايش مع هذه الحياة او مع الانتقال اليومي الى اقرب مركز حضري و تحمل تبعات ذلك النفسية و المادية و الاجتماعية و المهنية.
الحالة الثانية: احد الزوجين يعمل باحدى المؤسسات و لالتحاق الزوجة به ( او العكس و لو كانت هذه الحالات قليلة) من خارج الاقليم قد تأتي الى احدى المؤسسات المجاورة بالجماعة المتناثرة الاطراف و لكن هذا التجمع هو بداية للااستقرار قد يصل حتى مشارف تقاعدهما. أما إن التحقت به بالمؤسسة فغالبا ما يجد الزوج نفسه مضطرا للتنازل على كل الامتيازات التي راكمها من خلال اقدميته بالمؤسسة و الانزواء في ابعد فرعية لكونه لا يجد المنصب الثاني لزوجته بالوحدة التي يعمل بها بمجموعته المدرسية حيث لا يتنازل الزملاء عن مناصبهم فيضطر الزوجان لاختيار أسوأ منصب و من الصعب إيجاد فرصة لتغييره في اقرب وقت.
الحالة الثالثة: عندما يعمل الزوجان بنفس الجماعة القروية المتناثرة الاطراف بمؤسستين متباعدتين فنظام الحركة يمنعهما من المشاركة من اجل التحاق احدهما بالاخر( الحركة الوطنية والجهوية و المحلية) و يجدان نفسيهما امام لامبالاة النيابات و غياب قانون يمنحهم الاستقرار لكون نظام الحركة لا يسمح لهما بالمشاركة نهائيا بطلب الالتحاق بالزوج . ليعيشا حالة الانتقال اليومي لمقري عملهما بمسافة من مركز استقرارهما ( المركز الحضري الاقرب للمؤسستين حيث يعملان) قد لا تنزل عن 20 كلم ، وبوسيلتين للنقل خاصتين لان النقل العمومي لا يصل الى المناطق النائية و لكم ان تتخيلوا حجم المصاريف عند هذه الاسر التعليمية و معاناة أبنائها و تبعات ذلك على حياتهم عامة.
الحالة الرابعة: عندما يعمل الزوجان بحدود احدى الجماعات باقليم معين و يضطران للعيش في تراب جماعة قريبة اخرى تنتمي الى اقليم اخر فيتوجب عليهما ان يتنقلا مدى حياتهما المهنية لان الانتقال في هذه الحالة يصبح شبه مستحيل بين الاقليمين .
ان الإنصاف لهذه العائلات هو السماح لاحدهما ( النساء غالبا) بالالتحاق بمقر الاستقرار( السكنى) وفق ضوابط محددة لكون العائلات الاخرى ( احد الزوجين لا يعمل بالتعليم الابتدائي او هما معا) تستفيد من نظام الحركة و تستقر ( اعطاء فرصة للزوجة في الغالب للالتحاق بالمراكز الحضرية لكون زوجها يعمل به) عكس الاسر حيث يعمل الزوجان بالتعليم الابتدائي و اللذان يتحتم عليهما العيش في المدارس النائية او الانتقال اليومي لاقرب مركز حضري كامر محتوم خصوصا عند التحاق الابناء بالتعليم الاعدادي و الاكيد ان ذلك سيستمر لوقت طويل .
من الواجب أن تؤخذ معاناة هذه العائلات بعين الاعتبار و منحها فرصة مثل العائلات الاخرى للحصول على نصف استقرار( الزوجة في غالب الاحيان) بناء على شهادة للسكنى مهما كانا يعملان في نفس الجماعة او المؤسسة النائية او على حدود نيابتين حيث يعملان بالاولى و يقطنان بالمركز الاقرب بتراب الاخرى مع ضوابط قانونية لا تسمح بالتلاعب بهذا الامتياز الايجابي الذي سيعد انصافا لهذه العائلات المتضررة و التي يحكم عليها عيش حياة اللااستقرار او الانزواء طيلة مدة العمل بالمناطق النائية دون امل الولوج الى المراكز الحضرية و اضطرار الابناء و الاسرة لدفع ثمن كل هذا .