معاناة نساء التعليم تتواصل وحلم الالتحاق بالزوج يتحول إلى كابوس

قرنفل: الوضع الطبيعي للزوجة هو الاشتغال قرب زوجها وأسرتها

تتعدد الأسباب التي تقضّ نساء مضجع نساء التعليم، خاصة منهن العاملات خارج المدارات الحضرية، وتتعلق بمشاكل التنقل اليومي من بيوتهن إلى مقرات عملهن، إذ تضطر العشرات
منهن إلى ركوب مخاطر «لانافيط» لقطع مسافات تزيد على 100 كيلومتر يوميا.. لنقترب من معاناتهن...
لم تترك حسناء أبو زيد، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الفرصة تمر أثناء مشاركتها في الحلقة الماضية من برنامج «قضايا وآراء»، الذي تبثه القناة الأولى، دون أن تُنبِّه وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، إلى ضرورة ذكر عبارة «نساء التعليم» إلى جانب عبارة «رجال التعليم» أثناء حديثه.. ولم يجد الوزير بُدا من الرد عليها بطريقته، حين ردد بالدارجة عبارة «أنا مزاوك.. أنا مزاوك ما عمري نعاود».
وكانت إشارة حسناء أبو زيد ذكية جدا، بعثت من خلالها رسالة من المفروض أن يلتقطها كل المسؤولين أثناء حديثهم عن الموارد البشرية في قطاعاتهم، احتراما لمقاربة النوع والمساواة في الحديث عن الرجال والنساء.. لكننا اليوم، وعلى بعد يومين من احتفال النساء بيومهن العالمي، ليسمح لنا رجال التعليم أن نخصص موضوع هذا العدد لنساء التعليم، من أجل تسليط الضوء على بعض المشاكل التي يعانين منها داخل منظومة التربية والتكوين، لاسيما الأستاذات منهن.
يفوق عدد أطر التدريس -حسب إحصائيات تتوفر عليها «المساء»- في جميع أسلاك التعليم 250 ألفا، 60 في المائة منهم يعملون في التعليم الابتدائي، بما يقارب 150 ألف أستاذ وأستاذة، و25 في المائة في الثانوي -التأهيلي (بحوالي 64 ألفا) و15 في المائة في الإعدادي (بحوالي 40 ألفا)، وتمثل نسبة النساء العاملات في قطاع التعليم ما يقارب 40 في المائة، وهي نسبة جد مهمة، لكن لهذه الشريحة من الموارد البشرية في قطاع التعليم مشاكلها الخاصة، إضافة إلى باقي المشاكل التي تتقاطع من خلالها عدد من الفئات، فمعاناة الأستاذة تنطلق مباشرة بعد تسلمها قرار التعيين، فهي تصطدم، منذ اليوم الأول، بظروف التعيين، التي تكون، في غالب الأحيان، قاسية، خاصة إذا تعلق الأمر بتعيينات المناطق في الجنوبية أو الشمالية أوحتى في بعض مناطق وسط المغرب، إذ تجد الأستاذة نفسها أمام أولى العقبات، والمتمثلة في غياب ظروف الاستقرار اللائقة، التي بإمكانها مساعدتها في أداء مهمتها النبيلة في التربية على أحسن وجه.
وقد سجلت عدد من التقارير الصحافية حالات عديدة لاعتداءات راحت ضحيتَها أستاذات إما من طرف منحرفين بدافع السرقة أو التحرش. كما تعرضت أستاذات لهجوم كلاب ضالة في طريقهن إلى عملهم، خاصة في العالم القروي. وبمجرد دخول الأستاذة تجربة الزواج، يطفو إلى السطح مشكل آخر وهو الحلم بالالتحاق بمكان تواجد الزوج، وهو «الحلم» الذي يتحول لدى العديد منهن إلى «كابوس» قد يطول لسنوات، مما يجعل الأسر تدخل في دوامة اسمها «الالتحاق بالزوج». وخلال إنجازنا هذا الروبورطاج، استقينا شهادات بعض الأستاذات اللواتي عشن مرارة انتظار الالتحاق بالزوج. كما صادفنا حالات ما زالت تنتظر تحقيق هذا الحلم بمرارة، حيث اشتركن في تصريحاتهن ل«المساء» في التذمر و الإحساس بقرب انفجار الوضع داخل أسرهن وفقدانهن أبناءهن، الذين يعيشون في غالب الأحيان، في كنف الأجداد أو على سبيل «الإعارة» لدى بعض أفراد العائلة، في انتظار لم شمل الأسرة..
كما أجمعن على تأثير هذه الوضعية على أدائهن المهني، وهناك حالات أخرى باتت تفكر في الاستقالة من قطاع التعليم والتضحية براتبه بدل خسارتهن أسرهن وأزواجهن، كحالة أستاذة أخطأت في تعبئة رمز إحدى المؤسسات التعليمية في مطبوع الحركة الانتقالية التي شاركت فيها ل«تقريب» المسافة بينها وبين زوجها داخل نيابة الجديدة، لتجد نفسها مرمية في مدرسة أخرى تابعة لنيابة سيدي بنور تبعد بأزيدَ من 120 كيلومترا عن زوجها وابنها، ذي السبع سنوات وابنتها حديثة الولادة.. وهي ما تزال -إلى اليوم- تجرب حظها من أجل تحقيق حلم الالتحاق بزوجها، الذي أكد للجريدة أن أسرته أصبحت على كف عفريت، بعد أن سُدّتْ في وجهه كل الأبواب التي طرقها من أجل «تصحيح» الوضع..
وهناك حالات أخرى تفصل فيها المئات من الكيلومترات بين الزوجة الأستاذة وزوجها وأبنائها، وهي المعاناة التي كانت قد دفعت عددا من الأستاذات اللواتي لم يلتحقن بأزواجهن في إطار الحركة الانتقالية إلى الدخول في اعتصام مفتوح في الرباط لأزيدَ من شهر وفي إضراب عن الطعام، رافعات شعار «إما الالتحاق بالأزواج أو الالتحاق بالرفيق الأعلى»..
مشكل آخر يقض مضجع نساء التعليم، خاصة العاملات خارج المدارات الحضرية، ويتعلق بمشاكل التنقل اليومي من بيوتهن إلى مقرات عملهن، إذ تضطر جيوش من الأستاذات إلى ركوب مخاطر «لانافيط» وقطع مسافات تزيد على 100 كيلومتر بشكل يومي، وهي «معاناة لا يمكن أن تحس بها إلا المرأة التي جربتها»، حسب تعبير أستاذة قضت أزيد من 12 سنة في «لانافيط»، جرّبت خلالها كل أنواع وسائل النقل، قبل أن تلتحق بركب الأساتذة والأستاذات المتكتلين في إطار مجموعات تستعمل سياراتهم الخاصة من أجل التنقل اليومي، لتفادي مشاكل الحافلات وسيارات الأجرة و«الخْطّافة».. بين هؤلاء من يضطررن إلى إكمال رحلتهن إلى مقرات العمل إما مشيا على الأقدام أو باستعمال الدراجات النارية أو حتى الهوائية في بعض الحالات.. وهي الرحلات التي لا تخلو من مخاطر ومن مشاكل تختلف حسب طبيعة المناطق التي يشتغلن فيها.
وفي هذا الصدد، يرى الدكتور حسن قرنفل، أستاذ علم الاجتماع، أن الوضع الطبيعي للزوجة هو الاشتغال قرب أسرتها وزوجها، لكنْ في قطاع التعليم وقطاعات أخرى مماثلة، هناك إكراهات لتحقيق ذلك، لكون عدد من مناطق المغرب تعرف خصاصا كبيرا في الأطر التربوية، ولتحقيق استفادة أبناء تلك المناطق من حقهم في التعليم، تضطر الوزارة إلى تعيين الأستاذات فيها لسد هذا الخصاص، لكنْ مدة تعيين الأستاذات في مثل هذه المناطق، وخاصة المتزوجات منهن، يضيف قرنفل، لا ينبغي أن تتجاوز السنة أو السنتين، على أبعد تقدير، على أساس تلبية طلباتهن في الالتحاق بأسرتهن بعد هاتين السنتين.
ومن جانب آخر، دعا قرنفل إلى التعامل بمرونة مع مثل هذه الحالات وإلى ضرورة وضع معايير دقيقة تكفل للأستاذات، وخاصة المتزوجات منهن، التعيين قرب أسرهن، وقال قرنفل: «يجب وضع مسطرة واضحة ومقاييس شفافة لتوزيع المناصب الشاغرة حسب الاستحقاق وحسب الوضعية الاجتماعية». وقال إن الأخبار التي تنشر حول استفادة بعض الأستاذات من التحاقات بالأزواج بطرق «مشبوهة» في إطار الوساطة تؤجج غضب باقي الأستاذات المنتظرات التحاقهن في إطار القانون. وأفاد قرنفل أن ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية تدفع النساء إلى الرغبة في العمل من أجل مساعدة أسرهن في تنمية مدخولها، مما يضطرهن إلى قبول العمل في مناطق بعيدة يقبلن بها مسبقا على أساس أنْ يتم تفعيل آليات الالتحاق بالزوج، للخروج من تلك المناطق، لكن ما يحدث هو تأخر تحقيق ذلك، مما يضطر معه الزوجين إلى ترك أبنائهما لدى أسرهما، للتكفل بتربيتهم لمدة طويلة، في غياب الأم بالخصوص، وهذا الأمر يؤثر، بطبيعة الحال، على تربية الأبناء، بشكل أو بآخر.
بقيت الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية أجرت في السنة الماضية حركة انتقالية استثنائية اعتمدت فيها لأول مرة معايير مضبوطة اعتمدت مبدأ التسقيف لسنوات المشاركة في الحركة وكذا عامل البعد عن الأزواج، استفادت من خلالها حوالي 470 أستاذة من الالتحاق بأزواجهن، 109 منهن تم تنقيلهن فورا، فيما تم تأجيل انتقال باقي الحالات إلى السنة الجارية، لكنْ، وحسب مصدر نقابي، تبقى هذه الحركة الاستثنائية غير كافية بالنظر إلى آلاف ملفات الالتحاق بالأزواج التي ترِدُ على مصالح الوزارة إما في إطار الحركة الوطنية أو الجهوية والمحلية، إذ بات من الضروري إيجاد آليات جديدة لإجراء هذه الحركة من أجل الاستجابة لطلبات التحاق الزوجات العاملات في قطاع التعليم بأزواجهن وبأسرهن.