الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يثير قضية مقتل الاتحادي كريم لشقر، والتوجهات التحكمية في الإعلام ، ولشكر يتساءل عن مفهوم السؤال الآني

أثار رئيس الفريق الاشتراكي إشكالية تتعلق بمفهوم الأسئلة الآنية من عدمها. وأوضح ادريس لشكر، في إطار نقطة نظام، في الجلسة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء. أن هناك أسئلة لا علاقة لها بما هو آني، ولا علاقة لها بالحق في الحياة والتعذيب وإزهاق الأرواح في مخافر الشرطة. وهي الأسئلة التي لا تجد تجاوبا من طرف الحكومة. وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي حول هذه الإشكالية المرتبطة بمفهوم الأسئلة الآنية، ومن هنا يضيف هناك مواطن أزهقت روحه من أجل بطاقة التعريف الوطنية في إشارة إلى المناضل الاتحادي كريم لشقر، إلى غير ذلك من التجاوزات التي ترتكبها الشرطة من قبيل التحقيق مع رجل وزوجته. ومساءلتهما عن علاقتهما.
البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار أثار قضية الفقيد كريم لشقر في إطار إحاطة، حيث أكد أن القضية التي نثيرها في الفريق الاشتراكي اليوم تتعلق بوفاة المواطن كريم لشقر يوم 27 ماي 2014 وهو تحت مسؤولية الأمن الوطني بالحسيمة. وجدد عبد الحق أمغار العزاء لأفراد أسرته وعائلته السياسية. وأوضح أمغار أن وفاة الشاب كريم لشقر تطرح من جديد سلوك بعض رجال الأمن في التعاطي مع المواطنين، وتطرح من جديد سؤالا يتعلق ب:هل فعلا قطعنا مع ممارسة التعذيب الذي يحرمه دستور 2011. كما يطرح سؤال المسؤولية الإدارية والسياسية، وأيضا مسألة الشفافية في التعامل مع الرأي العام في قضايا تتعلق بالحياة التي تعتبر مقدسة في الشرائع السماوية والوضعية. وأضاف أن عائلة الفقيد اليوم مكلومة والرأي العام المحلي بالحسيمة مصدوم، معتبرا أن الاتحاد الاشتراكي يريد أن يعرف الحقيقة كاملة عن ظروف وفاة كريم لشقر، وترتيب الإجراءات الضرورية عن ذلك«« نريد تحقيقا شفافا» يقول عبد الحق أمغار، ونريد تفعيل عدم الإفلات من العقاب، إذ الأمر يتعلق بأرواح المواطنين وبالمسؤولية عن هذه الأرواح. وشدد في إحاطته على أن الحكومة مطالبة بكشف الحقيقة للرأي العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحقاق العدالة في هذه القضية التي لا تقبل التسييس.. فالأمر يتعلق بقضية أعظم وأكبر من أن تختزل في توضيحات مبسطة بل ومتناقضة من السلطات العمومية والسلطات الصحية والقضاء، بل تتطلب إظهار الحيثيات حول وفاة مواطن وهو تحت مسؤولية الإدارة الأمنية، باعتبارها إدارة عمومية تقع تحت مسؤولية الحكومة مشيرة إلى أنها قضية بقدر ما لا تقبل المزايدات، فإنها لا تقبل الطي والحفظ...
سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي في تعقيبه على وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أوضح بخصوص التعيين في المناصب السامية. أن الهدف الأسمى يبقى هو تخليق الحياة العامة وإعمال معايير الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة. معلنا أن هناك العديد من التعيينات التي تمت، وقد جيء بمسؤولين من قطاع التعليم، وتم إعطاؤهم المسؤولية بقطاعات أخرى وكذلك في دواوين الوزراء. موضحا أن هذه التعيينات أثرت على السير العادي للمؤسسات التعليمية التي كانت ينتمي إليها هؤلاء المسؤولون الجدد. الذين تركوا التلاميذ وحرموهم من الدراسة.
وفي إطار سؤال خاص بالتوجهات التحكمية الإيديولوجية والسياسية في قطاع الإعلام. أوضح المختار الراشدي في إطار تعقبيه على الوزير مصطفى الخلفي، أن الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة من أجل تنفيذ مضامين الدستور الجديد، وملاءمة قانون السمعي البصري مع ما جاء في الوثيقة الدستورية لدمقرطة المشهد الإعلامي، والحفاظ على استقلاليته ومهنيته. وكشف البرلماني المختار الراشدي أن تصريح الوزير الخلفي وهجوم رئيس الحكومة على الإعلام يسير في اتجاه محاولة التحكم في المشهد الإعلامي في المغرب.
وفي إطار التعقيب أيضا أوضحت البرلمانية حسناء أبو زيد أن الإعلام العمومي يعاني من تداعيات تحكم قديم، لكن الحكومة أضافت إليه تحكما جديدا باسم إيديولوجي وخاطبت الخلفي قائلة: كل ما يزعجكم اليوم في الإعلام العمومي هو القفاطين والجوارب والتنانير والسراويل، وتساءلت هل هذا هو الإشكال المطروح اليوم في إعلامنا العمومي، وكم تقدم فيه من لحظات دينية، لدين نتماسك حوله ونريده مشروعا، وأوضحت «إذا كانت الحكومة بالفعل تريد إعلاما حقيقيا، فعليها تغطية الاحتجاجات والذين يقتلون في المخافر، وكل أوجه الانتكاسات الاجتماعية والاقتصادية، واعفونا من المشاريع الأفغانية والسودانية والإخوانية، مؤكدة أن هويتنا الوطنية متعددة ، والمعطى الإسلامي فيه معطى ثقافي حضاري، سعيد وليس كئيبا. كما أثارت أيضا في سؤال آخر مسألة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مطالبة بالإسراع بإخراج هذه الهيئة الى حيز الوجود.
البرلماني الاتحادي محمد الملاحي أثار موضوع عمليات التحفيظ العشوائي التي أنجزت بطلب من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وأوضح أن هذه الأخيرة أصبحت لها سلطة مطلقة على المواطنين، وما يترتب من تداعيات على المواطنين، الذين تطالبهم الحكومة بالمكوث في مناطقهم، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون خاصة في منطقة الشمال، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووضع حد لهذه الإشكالية.
محمد
الملاحي
الملاحي يسائل وزير الفلاحة
حول عمليات التحفيظ العشوائي
وجه النائب محمد الملاحي سؤالا شفويا الى وزير الفلاحة والصيد البحري حول عمليات التحفيظ العشوائي التي أنجزت بطلب من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
جاء فيه : نتج عن عمليات التحفيظ العقاري الكبرى التي طلبتها المندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر، عدة خروقات تمثلت على الخصوص في ضم أراضي في ملك الخواص وأخرى في ملك الجماعات السلالية، وشملت عمليات التحفيظ لفائدة المياه والغابات أراضي في الوسط الحضري ومنها المشمولة بمخططات التعمير، كما هو الشأن في مناطق شمال المملكة وبالضبط في جماعة وادي لاو والجماعات المحيطة بها
وحيث إن عمليات التحفيظ هاته، شكلت في العديد من الحالات خروقات لحقوق الملكية وللحقوق الاقتصادية للأفراد والجماعات وحيث إنها ستطرح عدة إشكالات ومشاكل في ما يرجع إلى التعمير والتوسع الحضري، وبالنظر إلى النزاعات المحتملة التي ستنجم عن مثل هذه العمليات، التي تمت دون إعلام بالشكل المطلوب في المناطق المعينة، نسائلكم عما يلي
1هل ستتم مراجعة عمليات التحفيظ ب ?الجملة? التي طلبتها إدارة المياه والغابات؟
2هل سيتم النظر في الطعون التي تقدمت بها الجماعات والأشخاص المتضررون من هذه العمليات؟
3 هل تم استحضار الآثار السلبية لعمليات التحفيظ هاته على الإشكالات العقارية في المناطق الحضرية؟
سعيد
بعزيز
بعزيز يسائل وزير الاتصال حول التعيين في المناصب السامية
وجه النائب سعيد بعزيز ، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول التعيين في المناصب السامية، جاء فيه: تثير قضية رفض الخازن العام للمملكة تعيين السيد اليعقوبي في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال إشكالية التنزيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلقة بالتعيين في المناصب السامية، وكذا المرسوم التطبيقي المرتبط به، فعوض تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، يلاحظ انزلاق كبير من أجل توظيف المقربين وصل إلى حد تعيين من استفادوا من المغادرة الطوعية
لذا نسائلكم السيد الوزير، بأي مبرر أخلاقي يتم تهميش كفاءات عالية ممن يشتغلون في الإدارات العمومية وأطر من البنية التقنية للإدارة معروفة من أجل توظيف المقربين وذلك بالالتفاف على المقتضيات القانونية وإفراغها من مضمونها؟
حسناء
أبو زيد
أبو زيد تسائل رئيس الحكومة حول الإسراع بإخراج هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز
وجهت النائبة حسناء أبو زيد سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة حول الإسراع بإخراج هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، جاء فيه: 
لقد كرس التعديل الدستوري في يوليوز 2011 اختيار المغرب بناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة الحق والقانون كاختيار لا رجعة فيه، وكذا انخراط المغرب في احترام المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
وبناء عليه، نص الدستور على إنشاء عدد من الآليات التي تستهدف ضمان تنفيذ التزام السلطة العمومية بالعمل على خلق شروط تعميم ممارسة المواطنات والمواطنين الفعلية للحرية والمساواة، ومشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وفي إطار إحداث الهيئات الجديدة للنهوض بحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور، تم التنصيص في الفصل 19 على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
لذا نسائلكم متى سيتم إعمال هذا النص الدستوري بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كما هو مطلوب بإلحاح؟
المختار
الراشدي
الراشدي يسائل رئيس الحكومة حول التوجهات التحكمية الإيديولوجية والسياسية في قطاع الإعلام
وجه النائب المختار الراشدي، سؤالا إلى رئيس الحكومة حول التوجهات التحكمية الايديولوجية والسياسية في قطاع الإعلام، جاء فيه: 
«عوض ما كان منتظرا منذ ما يزيد عن سنتين ونيف، بالاستجابة الضرورية للمطلب الملح للنقابة الوطنية للصحافة وللعاملين بالقطاع الاعلامي والقوى الحية بضرورة فتح حوار جدي حول اصلاح الإعلام العمومي السمعي البصري على أسس الاستقلالية والمهنية، لجأ السيد وزير الإعلام الناطق الرسمي الى استلال سيف الارهاب الفكري واستعمال الشعارات الدينية والاخلاقية من أجل محاولة فرض الهيمنة الايديولوجية والسياسية على الوسائط الاجتماعية، وهذا ما عبر عنه بقوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغه الاخير. ولسنا لوحدنا نقول هذه الحقيقة بل هناك حديث نسب لعضو في الحكومة قوله للوزير المعني» لن نسمح بأن يصبح التلفزيون مشابها لتلفزيون إيران أو افغانستان»، نظرا للفشل البين في فتح هذا الحوار ولخطورة هذا التوجه الحكومي الذي لا يتماشى مع ما أتى به التجديد الدستوري لسنة 2011 نسائلكم السيد رئيس الحكومة.
لماذا لم يتم فتح حوار جدي لإصلاح الاعلام العمومي منذ تقديمكم البرنامج الحكومي في يناير 2011 الى اليوم؟
ما موقفكم من هذه التوجهات التحكمية الايديولوجية والسياسية التي تستهدف قطاع الإعلام بغية التراجع به الى الوراء؟