محامو المتهمين قي قضية «الجزيرة» في مصر يدفعون بالتزوير في تحقيقات النيابة

دفع إثنان من محامي المتهمين في قضية صحافيي «الجزيرة» الانجليزية الأحد الماضي بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الإتهامات الموجهة للمتهمين.
ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحافيي «الجزيرة» الانجليزية هم المصري الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد المحبوسين منذ أكثر من 150 يوما بينما يحاكم إثنان آخران من صحافيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد.
وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء يشير إلى أن المتهمين أذاعوا أخبارا كاذبة تشكل «مساسا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى إشاعة الفوضى».
لكن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا أمام المحكمة الأحد إنهم ليسوا مخولين طبقا للقانون تقويم محتوى الأدلة التي قدمتها النيابة من الأساس وإنما فحصها من الناحية الفنية فقط وإنهم لم يبدوا أي رأي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة.
وقال خالد أبو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه أسئلة إلى رئيس اللجنة الفنية وإلى أحد أعضائها «أنا أطعن بهذه اللجنة»، مضيفا أن شهادات أعضائها التي قدمتها النيابة «ملقنة». وتابع «النيابة سردت ثلاث روايات كتابية متطابقة (لأعضاء اللجنة) وعند سؤالهم لم يذكروا المضمون نفسه الذي ورد في تقريرهم المكتوب».
من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي أربعة متهمين غير صحافيين «بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية».
وأكد المحاميان أن أقوال أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة.
وبعد انتهاء الجلسة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في جنوب القاهرة، قال شعبان لوكالة فرانس برس «النيابة زورت تقرير اللجنة الفنية. الشهادات الثلاث لأعضاء اللجنة متطابقة ما يعني أنها جاءت من طرف واحد فقط، وهي النيابة».
وطالب المحامون بعدم الاعتداد بما جاء في تقرير اللجنة الفنية وتشكيل لجنة أخرى مستقلة.
وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب «الجزيرة» الانجليزية في القاهرة من قفصه للصحافيين «جلسة اليوم تثبت أن اللجنة الفنية طلب منها أن تقول ما تريد النيابة أن تقوله».
وأضاف بانفعال «محامي سيدفع أن المحاكمة مهزلة استنادا إلى أن اللجنة الفنية أجبرت على التوقيع على أقوال أننا نخرق الأمن القومي»، وتابع «ساقاضي النيابة».
من جانبه، قال الاسترالي بيتر غريست «لا يوجد شيء مما رأيناه في الأدلة يمكن أن يديننا»، وتابع «إذا ما جرت إدانتنا فسيكون هذا حكم سياسي».
والأدلة التي عرضتها النيابة المصرية في القضية لم تتضمن سوى فيديوهات من قنوات غير «الجزيرة» وتسجيلات صوتية رديئة الجودة وغير مفهومة.
ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا. وإضافة إلى صحافيي «الجزيرة» يمثل أمام المحكمة ستة متهمين آخرين ليسوا من موظفي «الجزيرة» وإن كانوا يواجهون الاتهامات نفسها وهي «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي» و«الانضمام إلى جماعة غير مشروعة» في إشارة إلى الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري أخيرا «تنظيما إرهابيا».
وكانت الجلسة وهي الحادية عشرة منذ بداية المحاكمة في فبراير مخصصة لسماع مرافعة النيابة لكن المحامين أصروا على حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء اللجنة الفنية.
وقرر القاضي استئناف المحاكمة في الخامس من يونيو للاستماع لمرافعة النيابة.
في الدوحة، قالت قناة «الجزيرة» في بيان بالانجليزية إن «ما تم التعبير عنه (في جلسة الأحد) يشكل ضربة جديدة للإتهام».
وأضافت القناة أن «الأدلة التي تم عرضها من الواضح أنها عبثية. العالم أجمع يعرف أن صحافيينا (...) بريئون تماما. نأمل بأن تنتهي هذه القضية قربيا جدا وأن يعودوا إلى عائلاتهم».