...أنا رئيس الحكومة ؛ أحب الملك ولا أحب الأحزاب و20 فبراير ..!!

رغم أن الرأي العام بكل أطيافه يذكر أن رئيس الحكومة اعتبر نفسه عريس حركة 20 فبراير؛ وأنه وإن التزم الظل أيام ملأت الشوارع خوفاً على الملكية -كما يقول - فإنه يحتل من المقاعد النيابية اليوم أضعاف ما كان له قبل حركة 20 فبراير بفضلها وبركاتها ؛ وأنه كان الجواب المقنع لأمواج الشباب الغاضب فوق صهوة الشوارع المغربية ؛ ورغم أن الشعب ينتظر من رئيس حكومته تصريحات ومعلومات وإفادات مختلفة تماماً ؛ ويطلب منه أن يقدم تصورات تنمية واعدة وعدالة اجتماعية وغيرها من المطالب والأحلام ؛ ومادام السيد رئيسنا اختار أن يترك كل هذا ويروي حكايات ويرسل رسائل ما قبل الانتخابات، فليس لنا إلا أن نستمع ونتفاعل احتراماً والتزاماً بمطالب تاريخية للأحزاب الوطنية التي أكدت دائماً أنه لا ديمقراطية دون صلاحيات ووضع متقدم في الحكم لرئيس الحكومة المنتخب، وأوجهها وضعه الاعتباري وواجب تحليل خطاباته .
تتكرر مراراً على لسان السيد رئيس الحكومة مجموعة من الخطابات التي تدور كلها في المضمون الآتي : أنه يحب الملك ومتشبث بالملكية كنظام سياسي ؛ وأنه لا يحب 20 فبراير لأنها خطيرة ومتهورة رغم أنها أنجحت العملية القيصرية التي أجلسته على كرسي رئاسة الحكومة؛ كما بدا جلياً من الجلبة التي تؤطر علاقته بالأسرة السياسية أنه لم يهتد بعد إلى وسائل التعامل معها كرئيس للحكومة، يُفترضُ أن يحرص على المساهمة المسؤولة في إعادة الاعتبار لها وتقوية دورها وترسيخ إمكاناتها.
- يُقرأ من إصرار السيد رئيس الحكومة على توجيه رسائل حب الملك وتشبثه بالملكية عدة أشياء؛ لعل أقربها إلى التفكير؛ إشكالية الثقة التي كانت وستبقى على ما يبدو حبة المهدئ بالنسبة للمسؤولين السياسيين ؛ وإذا كانت هذه العملة هي الأكثر صعوبة خصوصا في مرحلة التناوب نظراً لتاريخ الصراع فإنها اليوم ليست كذلك البتة ؛ حيث أن حزب العدالة والتنمية لم يسبق في تاريخه أن قدم مذكرة للإصلاحات الدستورية، ولا سبق أن ناقش صلاحيات الملك بل يشهد التاريخ الماكر له أنه كان يتحاشى الحديث في هذا الموضوع، بل ما أكثر ما انخرط في تخوين مطالب تحديد هذه الصلاحيات ؛ وليس هذا فقط بل ما كان له أبداً أن ينشغل بإشكالية الثقة وهو يشترك الرحم -حسب عبارة السيد رئيس الحكومة - مع أحزاب الصناعة الحزبية في المغرب..
 وليس هذا فقط بل يعتبر منفذ مشروع خلق  حركة إسلامية جنيسة وعلى المقاس تنفذ بالوكالة  مخططات قمع اليسار وإخراجه من الجامعة ومن المجتمع ومن الملة؛ لعل الأمر اختلف بعد تولي الملك الجديد والفريق الجديد؛ والذي بلبلت حسابات الثقة القديمة تداعيات أحداث 16 ماي ؛ والتي أُريد لها أن تكون الحجرة التي تضرب كل العصافير؛ فماهي إذن طبيعة الثقة والحب الذي يريده رئيس الحكومة من الملك وفريقه؛ فهل هو حب خارج قواعد الدستور المغربي؛ أو هو حب من أجل الخدمة مقابل الانتخابات؛ أم هو تنافس على القرب من رئيس الدولة؛ وفي كل هذا تبخيس للنظام الدستوري المغربي الذي ينظم هذه العلاقات، ولا يتحدث عن معلقات الحب واللوعة التي أخذت طعما مُشككا في خلفيات هذه الرسائل؛ وما معنى حث رئيس  الحكومة مناضلي حزبه على التشبث بالملكية : ألم يكن من الأجدى أن يحثهم على احترام الدستور والعمل على ترسيخ ثقافة سموه ومن داخله سمو ثوابت الأمة ونظامها الملكي؛ أليس في هذا انتهاكا لسنوات من محاولات تأطير العلاقات وتقعيدها وتنظيمها بين الملك والأحزاب؛ ألا يهدد هذا  المنحى الذي توافق بشأنه المغرب منذ سنوات في إطار التوافقات الدستورية على صعوبة شروطها .
...أين الخلل ياترى؟  لنفكر في ما يجعل السياسيين والسيد رئيس الحكومة نموذجاً؛ يحاولون دائماً تأمين رصيد كاف من مدح الملكية وذم السياسة والسياسيين ؛ ويعملون جاهدين على تسجيل الولاء في كل خرجة وتصريح ولقاء مع تفاوت في التعبير والوسائل وفي اختيار الصيغ ومسالك التحليل؛ ألا يشعرون بالأمان السياسي والدستوري والقانوني: أم يعتبرون ما أتى به الدستور لا يحمل في طياته ما يكفي من الضمانات؛ وأن المنظومة السياسة لاتزال ممركزة حول رئيس الدولة وأن الدولة التقليدية بكل مقوماتها مازالت متحكمة؛ أم يخشون مساحات العتمة والتداخل بين الصلاحيات وترامي المسافات بين النص والممارسة؛ لنفترض هذا. فهل الجواب المناسب على هذا الوضع  هو الهرولة في طلب الرضا وهو إعلان الحرب على  السياسة وتبادل  النيران الملوثة التي تُضعف البيئة السياسية ؛وتضعف جبهة السياسة؛ ليس سليما في تصوري  أن يغرق أهل السياسة وعلى رأسهم رئيس الحكومة في هندسة  الدوائر ومثلثات القرب والتقرب وكل أدوات  الاستظلال والاحتماء بأعلى سلطة في البلاد بهذا الشكل السمج الذي كان يبلعه الوضع والوعي القديمان، والذي صار فجاً وعادما فوق سحن وعلى ألسنة تتحدث عن مغرب الاستثناء وخطاب 9 مارس.
إن مثل هذه المقاربات يشكل خطراً حقيقياً يتربص بالاستقرار السياسي للمغرب ؛ إذ تُضعف ثقة المغاربة في كل آليات مشاركتهم وفي 
إعمال  رواية سيادة الشعب   وترسخ  عند العموم قدرية الطابع المخزني الذي عرقل على مدى الزمن انفتاح الملكية على الشعب والسياسيين، وتقتنص من تقليدانية وسائل تواصل الملكية مع الشعب فرص بناء مواقع وأدوار ورهانات لتُطلق أبواق حملة أحبوا الملك وتشبثوا بالملكية لسبب في نفس انتخابات يعقوب؛ في اتجاه شعب  تشبث تاريخيا  بملكيته ؛ وطالبت قواه التقدمية  بتحديثها وعصرنتها وتثبيت أسباب وشروط تعايشها مع مبادئ الديمقراطية في إطار نظام ملكية برلمانية ترتب من الصلاحيات ما يُفعل إمكانية المحاسبة.