السلطات تنسحب من دورة مجلس العرائش وحزب بنكيران متهم بالفساد

اضطرت السلطات المحلية, ممثلة في باشا مدينة العرائش, يوم أمس الخميس إلى رفع دورة أبريل العادية، وذلك بعدما أصر رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية إلى تغيير جدول أعمال هذه الدورة، والتي سبق أن صادق عليها مكتب المجلس وكذلك السلطات المحلية. وكان 17 مستشاراً قد طلبوا إدراج نقطة خاصة بإقالة النائب التاسع الذي هو الآخر ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بتهمة سوء التدبير في ملف الصفقات، وكان مكتب المجلس قد اجتمع في غياب رئيس الجماعة الحضرية للعرائش الذي كان متواجداً خارج أرض الوطن، واتفق أعضاؤه على إدراج هذه النقطة. لكن حينما جاء الرئيس الذي يتهمه المستشارون بمشاركة نائبة في هذه الخروقات، عمد إلى حذف هذه النقطة من جدول الأعمال، الشيء الذي اعتبرته السلطة الوصية خرقاً للقانون، وخروجاً عن جدول الأعمال الذي سبق أن تمت المصادقة عليه بناء على الفصل 99 من الميثاق الجماعي والمادتين 12 و 13 من القانون الداخلي للمجلس الحضري، وبالتالي لا حق له في تعديل جدول الأعمال.
واعتبرت السلطة أن الدورة غير قانونية، ومعلوم أن طلب إقالة النائب التاسع للرئيس جاء بعد إسقاط دورة الحساب الاداري لفبراير، حيث برزت هناك ملفات للفساد كبرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالصفقات المرتبطة بالمحطة الطرقية، سوق الجملة، وبالقاعة المغطاة المنهارة وخروقات بتصميم التهيئة، الذي صادق عليه المجلس. لكن رئيس الجماعة الحضرية للعرائش خرقه من خلال الترخيصات التي يمنحها خارج هذا الإطار وبدون المصادقة عليه من طرف الوكالة الحضرية للتعمير. ويصر الرئيس المسمى محمد أيت سي امبارك المنتمي لحزب العدالة والتنمية لحد الساعة، الانضباط للمقتضيات الجديدة الخاصة بالتعمير والقاضية بإحداث شباك وحيد يضم جميع المتدخلين في القطاع (الجماعة الحضرية، عمالة العرائش، الوكالة الحضرية وكل من له صلة بملف الترخيص).
كما سبق لثمانية نواب للرئيس أن وجهوا في وقت سابق رسالة إلى وزير الداخلية يطالبون فيها إيفاد لجنة مركزية للبحث في الاغتناء اللامشروع للرئيس الذي يشيد حالياً بناية كبيرة بشارع الحسن الثاني بالعرائش، والبحث والتدقيق في الخروقات التي شابت مجال التعمير وفي الصفقات وتدبير الملك العمومي ووكالة المداخيل.