متابعات

أثار قرار تعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء المغربية، نقاشات متعددة وقراءات مختلفة هيمنت فيها المقاربات القانونية على السياسية في حين أن عمق المشكل هو سياسي أكثر منه قانونيا، إضافة إلى قراءة القرار في معزل عن سياقه الإقليمي والدولي والاستهانة به مع تحميل المسؤولية الكاملة للجزائر دون الاعتراف بحقيقة مرة ، وهي غياب الإجراءات الاستباقية عند المسؤولين المغاربة عن ملف الصحراء حيث أنهم عوض أن يكونوا هم الفاعلين في هذا الملف يصبحون مفعولا بهم، وهذه مسألة أساسية يجب الانتباه إليها في ملف الصحراء، لان أعداء الوحدة الترابية وفي مقدمتهم القادة الجزائريون يتربصون بالمغرب في كل صغيرة أو كبيرة وبكل المحافل وعند كل المنظمات، كانت حكومية أو غير حكومية.
سياق قرار تعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء المغربية:
تمكن اللوبي المتحكم بالاتحاد الإفريقي من اختيار الوقت المناسب لتمرير هذا القرار ألا وهو رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي لما لهذه الدولة من رمزية ومن مهام وارتباطات بملف الصحراء، والهدف الاستراتيجي من اختيار هذا التوقيت هو رغبة الجزائر في تأزيم العلاقة الموريتانية ? المغربية، والاستفراد بها في ظروف تمر فيها هذه العلاقات ببرودة نسبية خصوصا بعد قيام عاهل البلاد بزيارة تاريخية لتونس ولعدد من الدول الإفريقية دشنت لمرحلة العودة التدريجية للمغرب للعمق الإفريقي، اقتصاديا وسياسيا ودينيا الأمر الذي دفع الجزائر لتشطيب ديون 18 دولة إفريقية بكيفية نهائية.
إصدار هذا القرار ربطته الجزائر بقرار مجلس الأمن رقم 2152 الداعي لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء قبل متم سنة 2015 ، مستغلة في ذلك توريط الاتحاد الإفريقي في هذا الملف واستخدامه كآلية ضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة بعد فشل الجزائر في تدويل ملف حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، ونشير هنا الى أن الجزائر تراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى على توريط الاتحاد الإفريقي - بعد انهيار النظام الليبي- لتصفية حساباتها مع المغرب، مستغلة في ذلك غيابه وضعف لوبياته بالاتحاد الإفريقي مقابل تواجد لوبي قوي ضد المغرب بقيادة دولة جنوب افريقيا، بل إن الجزائر بدأت تتحرش بدولة أخرى قوية هي مصر ودعم عودتها لحظيرة الاتحاد الإفريقي، مستفيدة في ذلك من أخطاء الدبلوماسية المغربية في تدبير مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري بمصر.
يفهم من هذا كله أن سياق قرار تعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء المغربية قد تم اختياره بعناية دقيقة من طرف الجزائر، بهدف إحراج المغرب مغاربيا مع موريتانيا التي تترأس هذه السنة الاتحاد الإفريقي، وعربيا مع مصر التي تتحرش بها الجزائر بهدف تأزيم العلاقات المصرية - المغربية عبر تقديم كل المساعدات المالية للاقتصاد المصري المنهار. وإقليميا محاصرة عودة المغرب الى العمق الإفريقي، اقتصاديا وسياسيا ودينيا، لأن بعض الدول الإفريقية أصبحت أكثر اقتناعا بضرورة عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، ودوليا محاولة خلق أزمة بين المغرب وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العظمى في سنة حاسمة لملف الصحراء كما نص على هذا قرار مجلس الأمن الأخير، مسخرة في ذلك إطار الاتحاد الإفريقي وهذا ما يفسر دعوة الجزائر الأمين العام للأمم المتحدة حضور مؤتمر الاتحاد الإفريقي .
أبعاد قرار تعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء المغربية:
بعيدا عن شرعية هذا القرار وإطاره القانوني، يجب ألا يستهين المغرب بقرار الاتحاد الإفريقي المكون من 52 دولة . وعليه فإذا كان بلاغ وزير الخارجية المغربية سليما من الزاوية القانونية ، فهو غير مقنع من الزاوية السياسية لأن أصل الصراع بالصحراء هو سياسي وليس قانونيا ، إضافة إلى أن حل النزاعات الإقليمية والدولية أصبح اليوم خاضعا لحق القوة وليس لقوة الحق. فالجزائر التي عرفت نكسات متتالية في تدبير ملف الصحراء سنة 2014، وتزايد ارتفاع تكلفة الملف ماليا ودبلوماسيا على حساب مصالح الشعب الجزائري، ونظرا لوضعها السياسي الداخلي المأزوم، أصبح هم قادتها تتبع ومراقبة كل تحركات وخطوات ملك المغرب خصوصا على مستوى سياسته الداخلية والخارجية التي تميزت سنة 2014 بإفشال مخطط الجزائر بتوسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء، وعودة المغرب القوية للعمق الإفريقي وخصوصا دول الساحل ، مرورا بالزيارة الناجحة لملك البلاد لتونس إضافة إلى الطلب المتزايد للنموذج المغربي في أكثر من مجال من عدد من الدول الإفريقية ، إلى مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قرار رقم 2004 المتعلق بالصحراء ، والذي أكدت فيه على أولوية الحل السياسي لملف الصحراء ، وتثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
بقية ص 20