الجزائر وحليفتها جنوب إفريقيا وراء المؤامرة: المغرب يرفض مناورة عزله عن محيطه بتعيين الاتحاد الإفريقي «ممثلا خاصا» بالصحراء

أعرب المغرب عن رفضه المطلق للقرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي، بتعيين ممثل خاص لملف الصحراء المغربية، داعيا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى "تجاهل هذا القرار، ودعم المساعي التي تشرف عليها الأمم المتحدة"، بغية إيجاد حل للنزاع المفتعل في الصحراء. وكانت المنظمة الإفريقية، أعلنت أخيرا، عن تعيين الرئيس الموزمبيقي الأسبق، مبعوثا خاصا لها إلى الصحراء المغربية، وهو المعروف بميوله المؤيدة لأطروحة الانفصال التي تتبناها جبهة البوليساريو بدعم جزائري مفضوح.
في هذا السياق، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بيان لها، إن المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق». مؤكدة أن «مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل فيه».
وخلص بيان وزارة الخارجية إلى أنه «في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية»، في إشارة واضحة إلى الجزائر والبوليساريو.
في هذا الصدد، يرى محللون، أنه تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر وجنوب إفريقيا، لعبتا دورا أساسيا لدفع الاتحاد الافريقي لاتخاذ مبادرات زكتها قمة مالابو بغينيا الاستوائية، تتمثل في العمق ضربا مباشرا لمصالح المملكة العليا.
وهو ما يظهر من خلال عملية الضغط، التي مارسها مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي، لدفع الاتحاد الإفريقي للمصادقة على تعيين الرئيس السابق للموزمبيق، جواكين شيسانو، المعروف بولائه لأطروحة الانفصاليين، مبعوثا خاصا في ملف الصحراء لدى الاتحاد الافريقي، وإيفاده حتى قبل انعقاد القمة الإفريقية لعقد لقاءات مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وإسبان، دون أن يكون حاز بعد تزكية قمة مالابو.
كما يرى مراقبون، أن الجزائر وجنوب إفريقيا وبتواطؤ ضمني لنواكشوط، تسعيان من وراء تعيين مساند الطرح الانفصالي مبعوثا قاريا مكلفا بملف النزاع في الصحراء، إلى ضرب عصفورين بحجر واحد.
أولا، لإجهاض مساع دول إفريقية فاعلة على رأسها داكار، تسعى لتهيئة الظروف لعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي بعد زهاء ثلاث عقود من القطيعة. وثانيا، التغطية على الاخفاقات الدبلوماسية التي حصدتها جبهة الانفصاليين خلال السنة الماضية، وتمكين قيادة الرابوني من متنفس دبلوماسي يبعد أضواء الاهتمام الدولي عن ما يقع وسطَ مخيمات تندوف من احتجاحات و سخط اجتماعي.
وذلك لكون الجزائر تدرك جيدا، حسب هؤلاء دائما، أنه لا يمكنها فرض مبعوث قاري على المغرب من منطلق أن الرباط ترفض وتتحفظ منذ عقود على أي دور للاتحاد الإفريقي في ملف هذا النزاع المفتعل، بسبب اعتراف التنظيم القاري بالكيان الوهمي، الذي تحول إلى جهاز تتحكم في قراراته ومصيره الجزائر ومعها جنوب إفريقيا ونيجيريا في ظل غياب الدور المؤثر لكل من مصر وتونس وتحول نواكشوط التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد إلى مجرد منفذ يزكي أجندة حكام الجزائر ويبارك خطواتهم.