اعتصام مواطنة أمام بلدية خنيفرة

في خطوة جديدة، دخلت مواطنة من حي تعلالين بخنيفرة، منذ يوم الاثنين 17 أبريل 2017، في معركة احتجاجية أمام بوابة بلدية المدينة، من أجل إثارة انتباه الرأي العام المحلي والجهات المسؤولة إلى تملص صاحب ورشة للنجارة مما تعهد به من التزام رسمي، وقعه بنفسه ووضعه لدى الجماعة الحضرية، بتاريخ 21 مارس المنصرم، تحت عدد 1440، يلتزم فيه بعدم استغلال الورشة في نشاط النجارة والنقش على الخشب، مع حصر الاستغلال في عرض وبيع المنتوجات فقط، وذلك بالنظر للشكايات الموجهة ضده والتي يشكو فيها أصحابها مما تثيره هذه الورشة من أضرار صحية وبيئية، وإزعاج ناجم عن ضجيج الأدوات المستعملة فيها طوال اليوم، ولما ينبعث منها من غبار النفايات الخشبية.
وقد سبق للمواطنة (ن. ز) الاعتصام أمام بلدية المدينة احتجاجا على «تهرب المجلس البلدي من تنفيذ قرار يقضي بإغلاق ورشة للنجارة»، وذلك قبل رضوخ المجلس البلدي، رفقة السلطات المحلية والأمنية، للأمر الواقع بالنزول لتنفيذ القانون في حق المعني بالأمر الذي رفض إغلاق المحل ، وطالب بمؤازرته من طرف عدد من الصناع التقليديين والنجارين الذين حلوا بعين المكان للتضامن معه، إلى أن عبر عن نيته في التوقيع على الالتزام المشار إليه، غير أنه لم يكن منتظرا أن يعمد إلى خرق هذا الالتزام، في عودته إلى مزاولة نشاطه المعتاد، ما أثار حفيظة المتعاطفين معه .
ولم يفت المواطنة المشتكية، بمعية جيران آخرين لها، الاستعانة بمفوض قضائي الذي وقف، بمحضر معاينة مرفق بصور، على وجود عمال يعملون بالورشة، ويقومون بصباغة عدة منتوجات خشبية، في انتهاك واضح للالتزام السابق ذكره، ولما تقدم المتضررون بشكاية في الموضوع للجهات المسؤولة، فوجئت المشتكية بمسؤول منتخب يقترح عليها القيام ب «بيع منزلها والرحيل عن المكان في سبيل راحة صاحب ورشة النجارة»، ما أثار دهشة المعنية بالأمر التي لم تكن تطالب إلا بحماية القانون وحق الإنسان في الراحة والأمان الشخصي، قبل أن يأتيها من الأخبار ما يفيد بوجود مظلة وراء الستار تسعى إلى حماية صاحب الورشة.
وقد التحق عدد من مكونات المجتمع المدني بالمواطنة وهي تخوض وقفتها الاحتجاجية المتوجة بيافطات تطالب فيها بالتدخل لرفع الضرر ، وتحتج على موقف بلدية خنيفرة من المشكل، رغم وجود الالتزام وغيره من القرارات التي تأمر بإلزام صاحب الورشة بإغلاق محله، إلى جانب مراسلة من عامل الإقليم نفسه (139/ 2017)، يؤكد فيها «أنه بعد البحث الذي أجري من طرف السلطة المحلية، تبين فعلا وجود ضجيج وإزعاج أثناء مزاولة صاحب الورشة عمله»، وأنه «راسل رئيس المجلس البلدي للقيام برفع هذا الضرر»، علما بوجود قرار (عدد 1218/ 2016 مثلا) يقضي بالتعجيل في تنفيذ عملية إغلاق الورشة المذكورة.