القانون الجنائي في المغرب و حرية التعبير: جدل بين الناطق الرسمي وهيومن رايتس

رأت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«فريدوم ناو» أمس الخميس أن قانون الصحافة الجديد في المغرب الساري منذ غشت 2016، اتاح بعض التقدم لكن حرية التعبير تبقى مقيدة بشكل كبير بموجب القانون الجنائي.
ومثل هذا القانون احد ابرز اصلاحات الحكومة السابقة. وكان القانون الذي اعده ودافع عنه وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي وحل محل قانون 2002، قوبل باحتجاج العاملين في القطاع رغم اقرار بعضهم بانه تضمن بعض التقدم خصوصا لجهة الغاء عقوبة السجن.
غير أن هيومن رايتس ووتش التي قالت أنها «حللت بعمق هذا المشروع»، لاحظت انه مع ان قانون الصحافة الجديد يلغي عقوبة السجن فإن القانون الجنائي المعدل لا يزال ينص عليها.
وقالت سارة ليا ويتسون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش إن «إلغاء عقوبات السجن في قانون لتضمينها في قانون آخر، هذا ما يطلق عليه الإصلاح المقنع».
وشددت على «أن التعبير السلمي يجب أن لا يكون موضع عقاب بالسجن في المغرب، نقطة على السطر».
في المقابل دافع الخلفي الذي اصبح الان المتحدث باسم الحكومة عن بعض اوجه اصلاحه ومنها خفض بعض العقوبات والغاء عقوبة السجن بالنسبة لثلث الافراد وانهاء مصادرة الصحف بدون اذن قضائي، الامر الذي لم تنكره هيومن رايتس ووتش.
من جهتها أشارت منظمة «فريدوم ناو» في بيان نشر الخميس إلى نقل «الإجراءات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين» من قانون الصحافة الى القانون الجنائي.
وحل المغرب في المرتبة 133 بين 180 دولة في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لمدى توافر حرية الصحافة لعام 2017