في ندوة: الجهوية بين المقاربات التقليدية والإنتظارات الديمقراطية المنظمة من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل

نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل ندوة فكرية حول موضوع الجهوية المتقدمة اختارت لها عنوان: الجهوية بين المقاربات التقليدية والإنتظارات الديمقراطية وذلك الجمعة 18 يوليوز 2014 بنادي هيئة المحامين، ولقد أطر هذا اللقاء كل من علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، سفيان خيرات عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وإدريس الرضواني عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية.
وقد أكد سفيان خيرات على أن مسودة الجهة جاءت مخيبة للأمال، مما يبين بأن هناك ارتباكا في القرار السياسي كما أن مازال هناك صراع سياسي حول تأويل دستور 2011 على مستوى القوانين التنظيمية، كما تساءل عن مقترح الحكم الذاتي الذي راهن عليه المغرب في هذا المشروع، و أشار إلى أن هذه المسودة لا تترجم التدبير الحر للجهة كما هو مقيد في الدستور.واعتبر المتدخل بأن المخططات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتنمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرهونة بالسياسة العامة للدولة المركزية، وبالتالي فإن التدبير الحر المنصوص عليه لن يتم العمل به من خلال هذا المشروع. وفي نفس السياق أكد خيرات على أنه يجب تغليب المنطق السياسي في تنزيل الدستور، مؤكدا بأن المرحلة انتقالية و أن حزبه سيقاطع الانتخابات في حال عدم إعمال الدستور، لأن المسألة لها علاقة وطيدة بالمسار الديمقراطي للبلاد.
ولقد عبر سفيان خيرات عن موقف حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الرافض جملة و تفصيلا لهذا المشروع.
كما تميز هذا اللقاء بملامسة مشروع مسودة الجهة التي قدمت للأحزاب السياسية، حيث تميزت مداخلة الأستاذ علي لطفي بطرح مجموعة من الأسئلة و أهمها السؤال المركزي : أية جهوية نريد؟ مشيرا إلى الأبعاد السياسية، كما استحضر المتدخل متسائلا : هل هناك إرادة سياسية للتغيير بعد دستور 2011؟
ولم يكتف علي لطفي بذلك بل قال: هل المشروع المقدم كفيل بتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة؟ مستحضرا البعد الأمني الذي يطغى على هذه المسودة ومبرزا حضور سلطة الوصاية في مضامينها.
ومن جهته أكد إدريس الرضواني على التدرج في الجهوية مستقرئا نص المشروع الذي يركز على التعاقد مابين الجهة و الدولة المركزية، ومشيرا إلى الإختصاصات المنقولة تدريجيا وواضعا الأسئلة التالية: ماهي موازين القوى لإزاحة سلطة الوصاية؟ هل الوضع الحالي يمكننا من التخلي عن الوصاية؟
هل يمكننا إنتاج جهوية مغربية؟
كما أشار المتدخل إلى صلاحية الوالي البعدية أو المواكبة سواء على مستوى المالية أو الموارد البشرية أو على مستوى تسيير المجالس الجهوية.
وفي نفس السياق أكد سفيان خيرات على أن مسودة الجهة جاءت مخيبة للأمال، مما يبين بأن هناك ارتباكا في القرار السياسي كما أن مازال هناك صراع سياسي حول تأويل دستور 2011 على مستوى القوانين التنظيمية، كما تساءل عن مقترح الحكم الذاتي الذي راهن عليه المغرب في هذا المشروع، و أشار إلى أن هذه المسودة لا تترجم التدبير الحر للجهة كما هو مقيد في الدستور.
واعتبر المتدخل بأن المخططات المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتنمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرهونة بالسياسة العامة للدولة المركزية، وبالتالي فإن التدبير الحر المنصوص عليه لن يتم العمل به من خلال هذا المشروع.
ولقد عبر سفيان خيرات عن موقف حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الرافض جملة و تفصيلا لهذا المشروع.