أحزاب المعارضة ترفض مشروع مسودة بنكيران حول الجهوية

لأول مرة استخدمت كلمات قوية مبنية على مرجعية الدستور ودعت إلى إعادة صياغة جديدة

انتقل التنسيق بين أحزاب المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة) من المستوى البرلماني إلى المستوى السياسي، بإعلان المكونات الأربعة رفضها مسودة مشروع قانون الجهوية.
واستخدمت الأحزاب، لأول مرة، كلمات قوية مبنية على مرجعية الدستور لشرح خلفيات اتخاذها هذه الخطوة، التي أرفقتها بالدعوة، في مذكرة مشتركة وجهت، أول أمس الخميس، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى "إعادة صياغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية بما فيها مقترحات (المشترك) في المذكرات التي قدمتها أحزاب المعارضة للجنة الاستشارية للجهوية، وعلى ضوء الاقتراحات والتوصيات كذلك، التي سترد عليكم من طرف أحزابنا".
وفسر مراقبون سياسيون هذه الخطوة بأنها مؤشر على تقوية جبهة المعارضة، وهو ما سيرفع حرارة المشهد السياسي مستقبلا مع قرب الاستحقاق الانتخابي.
في هذا الإطار، قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، "ما جاءت به المسودة فيه تراجع عن الوضع الذي كان"، وزاد مفسرا "وصلنا اليوم، مع هذه المسودة، إلى توفر رؤساء الجهات على اختصاصات أقل من رئيس جماعة قروية وحضرية".
وأضاف عادل بنحمزة، في تصريح ل "المغربية"، "النقاش الوطني الذي كان حول الجهوية أعطى أفقا أكبر من الشكل الذي جاءت به المسودة"، ومضى مفسرا "بدأنا بتقييم المستوى الذي جاءت به المسودة مقارنة مع التراكم، الذي وقع في موضوع الجهوية.
ونحن نعتبر أن هذه المسودة جاءت تحت سقف خلاصات اللجنة الاستشارية الملكية وتحت سقف المقتضيات الدستورية لدستور 2011، الذي أفرد بابا خاصا بالجهة، والذي أعطاها مكانة. لكن الخلاصة التي خرجنا بها هي أن ما جاءت به فيه تراجع عن الوضع الذي كان".
وقال القيادي الاستقلالي "من ناحية الشكل يظهر أن فيها انفتاحا، لكن عندما تدقق في التفاصيل يظهر أن الاختصاصات التي تقدم باليمين تسترد باليسار"، وزاد موضحا " ليس لنا اليوم وضوح حول طبيعة الجهوية التي نريد، هل هي جهوية إدارية أم جهوية سياسية أم جهوية متقدمة... حقيقة هناك ارتباك. وهذا يوضح أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة، كما أن هناك إشكالية الإرادة السياسية".
وأكدت أحزاب المعارضة، في المذكرة التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، أن "مسودة المشروع لا تتضمن ديباجة أو بيانا للأسباب يحدد الخيارات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي ولا دواعي هذه الخيارات في علاقة بمقتضيات الباب التاسع من الدستور بشكل خاص"، كما أشارت إلى أنها "لا تضمن في عدد من مقتضياتها إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور وتحمل عدد من مقتضيات مسودة المشروع توسيعا لمجال المراقبة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور على حساب مبدأ التدبير الحر".
وذكرت أن "مسودة المشروع تقدم، في سياقات مختلفة، نسقا من العلاقة بين مؤسسة ورئيس الجهة وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن بشكل فادح لصالح الأخيرة، وهو ما يتضح بشكل خاص من خلال معاينة التفاوت في صلاحيات رئيس المجلس الجهوي ووالي الجهة لصالح هذا الأخير، في المجالات المتعلقة باتخاذ القرار الجهوي. وهكذا فإن مسودة مشروع القانون التنظيمي على صيغته الحالية لن يمكن بلادنا من الانتقال إلى مغرب الجهات".
وأبرزت أن المسودة "لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 19 و30 من الدستور، علاوة على ضعف إطار الاعتبار الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي في مسودة المشروع، بدءا من لغته غير المجندرة ووصولا إلى آليات السياسات العمومية كالتخطيط والميزانية".
كما أوضحت أنها "انبنت على منطق تقييدي في إعمال الفصلين 139 و13 من الدستور"، إلى جانب عدم استثمارها ب "الشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية".
وذكرت أن "المسودة تؤكد، بشكل ممنهج، على تقيد الجهة بالقوانين الجاري بها العمل والحال أن المشروع محصور في تنظيم المؤسسة الجهوية دون مواكبة ذلك بمشاريع إصلاح المنظومة القانونية المواكبة له".
وختمت الأحزاب مذكرتها بالتأكيد على أن "الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين يقتضي مراجعة دستورية، مقترحة أن "تتم باستعمال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 من الدستور".