الكاتب الأول إدريس لشكر في ندوة صحفية عقدها بالبرلمان

شهدت الندوة الصحفية التي عقدها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  ,بمصلحة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم أمس, حضورا إعلاميا مكثفا من صحافة وطنية مكتوبة ومسموعة ومرئية, بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والوكالات الدولية.
سجل إدريس لشكر , بكل أسف وحسرة مستوى الانحطاط في الخطاب والمصطلحات التي استعملها رئيس الحكومة في تعقيبه على المعارضة داخل المؤسسة التشريعية, مبرزا أن  هذا الأسلوب الذي نهجه رئيس الحكومة أسلوب يطغى عليه البوليميك, متناسيا أن اللحظة ديمقراطية بامتياز وتتطلب من رئيس الحكومة أن يكون في مستوى هذه اللحظة.
وأبرز  لشكر أن استعمال كلمات لمواجهة المعارضة  من قبيل «ما لقاو مايقولو»، «ايوى كانو ايجيو عندنا نوريو لهم ما يقولو»، كأننا في حلقة نقاش داخل مقهى أو في راس الدرب، وليس في مؤسسة برلمانية تشريعية، أولاها الدستور مكانة كبيرة وينتظر منها الشعب المغربي أن تشكل فضاء للحوار الجدي ولتبادل  الأفكار والمقترحات ومقارعة الحجة بالحجة، حتى تتقدم البدائل وتفتح الآفاق، وهذا ما يحصل في كل الديمقراطيات.
وأعاب لشكر على هذه الحكومة أنها لم تدرك بعد، أن المغرب في عهد جديد تعتبر فيه المؤسسة التشريعية ركنا أساسيا في هيكل الدولة، حيث تجد رئيس الحكومة ينتشي بأغلبيته ويدعي أن حكومته ستظل خالدة في الحكم وهذا ما لا نجده قط  في كل  ديمقراطيات العالم.
وبخصوص المعارضة قال الكاتب الأول, ماذا كان ينتظر رئيس الحكومة هل نصفق له، فنحن قمنا بدورنا الدستوري كمعارضة، بينما هو فضل الهروب إلى الأمام كعادته ويتهرب من الأجوبة عن أسئلتنا الحقيقية والتي تهم عددا من القضايا الهامة بالبلاد.
وسجل لشكر  أسلوب التهكم الذي نهجه رئيس الحكومة  حيال المعارضة كمؤسسة دستورية،  حيث جاء في رده , « طرحوا  أن مؤسسة  رئاسة الحكومة تهمش مؤسسة المعارضة، «واش بغاونا نعاونهم»،  وأكد لشكر في هذا الصدد أن مثل هذا الكلام لا يليق بمكانة رئاسة الحكومة التي تحتلها في الدولة، وللأسف لازال يتصرف بنكيران كصاحب أم الوزارات الذي كان يحتقر البرلمان ويأتي للتهجم عليه، «فوصف المعارضة «بالتخنزير»  وهو قمة العبث بدور البرلمان والحياة السياسية».
وبخصوص حصيلة عمل الفريق في هذه الفترة التي تولى فيها لشكر رئاسة الفريق،  ابرز الكاتب الأول للحزب أن الفريق قد وضع 7000 سؤال كتابي، وهذا رقم أساسي نابع أولا من تحقيق توازن داخل هذه المؤسسة التشريعية, حيث وجدنا أن فريق الحزب الذي يقود الحكومة  هو الأول في عدد الأسئلة الكتابية, وهذا لا يستقيم, الحزب الذي يقود الحكومة هو المراقب الأول لها.
وكشف لشكر أن مصدر هذه الأسئلة الكتابية التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب,  هو تصفح تقارير وخطب الوزراء داخل المؤسسة التشريعية والالتزامات التي قدموها في معرض ردهم على الأسئلة الكتابية ولم يتم تنفيذها، وبادرنا بتوجيه أسئلة تهم الآجال والجداول الزمنية للوفاء بهذه الالتزامات.
وأضاف لشكر أن الأدهى في الأمر, أن الفريق الاشتراكي قد قدم في اطار محاربة الفساد مقترح قانون تتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة,هذا المقترح الذي سيضم محاربة الفساد والريع ... تعاملت الحكومة معه بإهمال ومرت عليه أكثر من سنة إلى يومنا هذا ولا مجيب, في الوقت الذي أخذه عنا برلمانيون لدول عربية وتمت المصادقة عليه ببلدانها، في الوقت الذي تتبجح الحكومة بواسطة ممثل لها في احد الاجتماعات الدولية على أن الحكومة  تتوفر على المشروع الذي هو في الحقيقة مشروع الفريق الاشتراكي ولدينا الدليل على ذلك.
 وأوضح لشكر في ذات السياق انه لأول مرة في تاريخ  البرلمان المغربي لا يتم الرد على الأسئلة الكتابية والشفوية بهذا الحجم  داخل الآجال القانونية المحددة في 20 يوما، فهذه حالة انفردت بها هذه الحكومة، منبها إلى أن الحزب الذي يقود الحكومة كان يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تخلفت الحكومة السابقة عن الرد ولو  عشرة أسئلة.
وأكد لشكر أن هذه الحكومة ينقصها الإبداع والإنتاج،  والقانون الذي اقترحته مؤخرا ووضع من أجل مناقشته بالبرلمان, المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، كان مشروعا معيبا، بحيث يتضمن اقتراح تعيينات في مناصب داخل مؤسسات لم تحدث بعد تنظيميا وقانونيا، وكانت لهم المعارضة بالمرصاد وانتبهوا انهم سيرتكبون خطأ فادحا سيفقد المؤسسة التشريعية مصداقيتها, وهذا يدل على عدم كفاءة هذه الحكومة وفشلها الذريع في اقتراح مشاريع القوانين.
وفيما يتعلق بالإعلام العمومي، أشار لشكر أن رئيس الحكومة  لم يقدم الجواب المناسب واختار كعادته الهروب الى الأمام وبناء الأمر للمجهول  والإلقاء باللائمة على المسؤولين بالإعلام العمومي، وهذا رد لرئيس الحكومة ينم عن انه لا يريد أن  يستوعب مسؤوليته الدستورية اتجاه المؤسسات، وتساءل لشكر إذا كان رئيس للحكومة لا يقدر على ضبط الأمور مع مسؤول في الإعلام, فكيف سيحل مشاكل البلاد وماذا يمكن أن ننتظر منه.  
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، جزم لشكر أن تكون له نية بتقديم شكاية لوكيل الملك حول التكفير من جديد لشخصه من قبل المدعو ابو النعيم، لكنه استدرك وقال أن الحكومة هي التي تتوفر على الأمن والشرطة وكل الوسائل القانونية والمؤسسات لكي تسهر على أمننا وسلامتنا وحمايتنا من قبيل تصريحات كهذه ، خاصة في الوقت الحالي وما يجري من إرهاب في المحيط، والسكوت على مثل هذه التصريحات من قبل الحكومة يضعها في موقف المسؤولية.
وأضاف لشكر  في ذات السياق أن هذا الشخص يحاربنا بادعاء كاذب، فنحن دعونا لفتح نقاش  حول الإرث وخطابنا موجود ومسجل في الإنترنيت واشرنا كذلك إلى تشريعاتنا وقوانين واجتهادات الفقهاء في هذا المجال، وأكدنا انه لابد من أن يجتهد علماؤنا فيما هو اجتماعي واعتبرنا أن المهمة موكولة لذوي الاختصاص.
وشدد لشكر كذلك في جواب عن سؤال لأحد الصحافيين على أن التنسيق الاستراتيجي مع حزب الاستقلال مستمر, وأن التنسيق كذلك مع مكونات المعارضة, حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري  سيتعزز خاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية  
وأكد لشكر بنفس المناسبة أنه حان الوقت لإحداث لجان تقصي الحقائق مع هذه الحكومة في عدد من القضايا، خاصة أننا نعاين أن هناك من يريد دائما الهروب إلى الأمام ويحول مؤسسة البرلمان إلى فزاعة، حيث يتم التساؤل عن أحداث مرت عليها 40 سنة، ويتناسى أن دورنا كبرلمانيين وكمعارضة مراقبة هذه الحكومة  وليس حكومة امبارك البكاي أو حكومة أحمد بلفريج.
وأوضح لشكر بخصوص سؤال حول الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد الفاعلين والمؤسسين للفدرالية، ونحن مع الفدرالية الديمقراطية للشغل أينما كانت كحزب، وننأى عن التدخل في قراراتها، لكننا دعمنا الأغلبية التي اختارت عقد المؤتمر الوطني الرابع بعد أن اجتمعت مؤسسات هذه النقابة واتخذت قراراتها بكل استقلالية، خاصة أنها مدعومة بكل القطاعات الأساسية فيها والاتحادات المحلية لها.
وفي الأخير أوضح لشكر أن الفريق،  كمؤسسة من مؤسسات الحزب، يشتغل وفق توجهات الحزب وقرارات أجهزته التقريرية، وبالإمكان أن تجدوا عضوا آخر ينوب عني ابتداء من أكتوبر القادم في هذه المهمة.