بنعبد القادر.. تحسين صورة الإدارة رهين بتطوير الطواف العمومي

بعد عقد عدد من الاجتماعات التي تهم شبكة الكتاب العامين للوزارات، وشبكة مديري الموارد البشرية بالإدارات العمومية، ثم اجتماع يتعلق بمقاربة النوع داخل الإدارة المغربية، ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اجتماعا تنسيقيا لمسؤولي التواصل في الإدارات العمومية.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه لهذه الشبكة المكونة من المسؤولين في التواصل العمومي بالقطاعات الوزارية والإدارات العمومية، لما لدورها ووظيفتها من أهمية قصوى في تحسين صورة الإدارة المغربية والتعريف بخدماتها وإرساء تواصل جيد ما بين الإدارة والمواطن المغربي. فالصورة المخدوشة للإدارة المغربية لا يمكن تحسينها دون تواصل جيد وكامل ما بين هذه الإدارات العمومية من جهة والمواطن المغربي من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار شدد بنعبد القادر في اجتماع لهذه الشبكة الذي انعقد أول أمس بمقر الوزارة، على أن استعادة ثقة المرتفقين في الإدارة وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي يتطلب القضاء على الصورة السلبية التي يكونها المرتفق عن الإدارة، وهذا لن يتأتى إلا بسلوك مسلك الشفافية والانفتاح على المواطن وملامسة احتياجاته ووضعه في صلب السياسة العمومية لاسيما من خلال تعزيز التواصل العمومي.
إلى هذا اعتبر نفس المتحدث أن التواصل بين الإدارة والمواطن يستمد أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما يدل على مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق بكفاءة عالية، مبرزا أن اعتماد آليات التواصل الملائمة للتعريف بالمشاريع المدرجة في البرامج القطاعية، وشرح الخيارات المعتمدة أو المراد اعتمادها، وتفسير الرهانات القائمة، وتقديم الحلول الناجعة والخدمات المقدمة رهان لا يستقيم بتغييب أية سياسة عمومية.
وأوضح الوزير على أن التواصل العمومي ضروري لدفع السياسات الحكومية وتطوير حكامتها، ولتثبيت مصداقيتها وتقوية التراكمات والنتائج الإيجابية، ومن هنا من اللازم مأسسة التواصل العمومي وتطويره ووضع تصور موحد ومتكامل لمعالجة مختلف أوجه القصور التي تشكل أزمة التواصل بين الإدارة والمرتفق.
وسجل بنعبد القادر، بنفس المناسبة، على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في سياق تعزيز التواصل، يبقى تأثير هذه الإجراءات محدودا. كما يلاحظ غياب عدد من المقومات الضرورية التي تؤسس له، كتباين المستوى الترابي للبنيات الإدارية المكلفة بالتواصل واختلاف تموقع وظيفة التواصل بالقطاعات الوزارية، إذ يقتصر عدد من القطاعات على خلية مكلفة بالتواصل في حين ترقى هذه الوظيفة إلى مستوى مديرية في البعض الآخر.
وبالموازاة شدد الوزير على أن هناك خلطا ما بين الوظائف والمهام المسندة للمكلف بالتواصل المؤسساتي والملحق الصحفي الذي يتكلف بكل ما هو تواصل سياسي، بالإضافة إلى طغيان الطابع الموسمي واقتصار التواصل العمومي على البعد الإخباري، أو الإرشادي أو البيداغوجي.
وأبرز بنعبد القادر على أن الهدف الأبرز لهذه الشبكة يتمثل في ضمان وحدة وتكامل رؤية التواصل العمومي بما يضمن الارتقاء بفعالية الاستراتيجيات القطاعية من خلال اقتراح أدوات وآليات جديدة تتبناها المؤسسات المعنية للتأكد من أن ممارسات التواصل المتبعة ذات بعد استراتيجي ومتناغمة مع الاستراتيجيات الشاملة للحكومة.
كما شكل هذا اللقاء الذي حضره وفد عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يشتغل مع الوزارة على هذا المستوى، مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال التواصل العمومي لبعض التجارب الرائدة في هذا المجال.