في خطوة تواصلية مع بعض وسائل الإعلام الوطنية، بعث محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، برسائل إصلاحية لقطاع الوظيفة العمومية تزامن مع احتفال العالم باليوم الأممي للوظيفة العمومية؛ وعلى رأس هذه الإجراءات إعادة النظر في النظام الأساسي لمجال الوظيفة العمومية. وخلال تصريحه لجريدة هسبريس، ذكر الوزير محمد بنعبد القادر بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في إرساء هذا اليوم العالمي انطلاقا من التوصية المتضمنة في "تصريح طنجة" لسنة 1994 الصادرة عن وزراء الوظيفة العمومية الأفارقة المجتمعين بالمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، الذي تعتز بلادنا باحتضان مقره بمدينة طنجة. وقد تكلل تصريح طنجة، حسب المسؤول الحكومي، بالتوصية التي اعتمدتها هيئة الأممالمتحدة من خلال القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عدد 277/57 بتاريخ 20 دجنبر 2002، بجعل يوم 23 يونيو من كل سنة يوما للوظيفة العمومية والمرفق العام. وأرجع الوزير توجهات الإصلاح الإداري إلى وعي الحكومة بالدور المهم الذي تنهض به الوظيفة العمومية، في تنفيذ البرامج القطاعية وإنجاز الأوراش التنموية، فقد التزمت في برنامج عملها بالعمل على مراجعة منظومة الوظيفة في أفق تحقيق عدد من الأهداف الأساسية؛ منها ملاءمة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع المقتضيات الدستورية، وخاصة ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، على حد تعبيره. كما شدد المتحدث على ضرورة إغناء منظومة الوظيفة العمومية بمقتضيات جديدة تدمج بعض المرتكزات المستحدثة، التي يخلو منها النظام الأساسي الحالي، كمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، تيسيرا لدور الإدارة في خدمة المرتفقين. واعتبر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في حكومة سعد الدين العثماني أن الغرض من هذا اليوم هو الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يكتسيها تقديم الخدمات العمومية للمجتمع، وإبراز أهمية مساهمة الإدارة العمومية في تعزيز المواطنة الكاملة وفي تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تثمين عمل الموظفين في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية للدولة.
