شكاية باستئنافية الرباط ضد المغربي سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية بإسرائيل

قدم النقباء عبد الرحمن بنعمر وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة، فضلا عن الأستاذ خالد السفياني، شكاية بالمغربي اليهودي سامي الترجمان، قائد المنطقة الجنوبية بإسرائيل والمسؤول الأول عن العدوان على غزة، إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
وجاء في الشكاية «أنه من موقع المسؤولية التي يتحملها المشتكى به على رأس الجهاز العسكري المغير على غزة، فقد استعمل في هذه الحروب العدوانية طائرات حربية ودبابات وصواريخ وشاحنات وبوارج حربية وسيارات مصفحة وعشرات الآلاف من جنود القوات الإسرائيلية .
«ولقد أمر المشتكى به بالعمليات العدوانية المسلحة مستهدفا كل ما هو أساسي من مقومات الحياة وحاجيات سكان غزة وبنياتها التحتية، حيث دمر المنشآت الإدارية والإعلامية والاقتصادية والبنية التحتية من كهرباء وقنوات مياه وقناطر ومتاجر ومساكن ومدارس ومستشفيات وأراض فلاحية ومصانع ومزارع ومرافق سياحية ، لدرجة يصعب معها تحديد ماذا بقي من غزة قائما وسليما من النار الملتهبة من فوهات الدبابات ومن رؤوس الصواريخ والقنابل.
«ومن جراء ذلك تسبب المشتكى به في قتل العديد من المدنيين منهم النساء والحوامل والأطفال والرضع والشباب والشيب، سقطوا في الشوارع والمساكن والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات وغيرها. كما أصيب الآلاف منهم إصابات تختلف درجة خطورتها، من جرح وبتر أعضاء وإلحاق عاهات ،ومن جروح وحروق وإصابات جسمانية مختلفة... الخ. بل ونقلت وسائل الإعلام صور أشلاء الشهداء متناثرة، من أياد ورؤوس وأرجل وأعضاء وأطراف الجثامين، مما استطاعت فرق الانقاذ الوصول إليه.
وأضاف نص الشكاية «إنه وأمام جرائم وحماقات وهستيريا قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي ذي الجنسية المغربية، وعربدته العسكرية، وفجور حكومته الصهيونية ، أصبح الواجب يفرض علينا أن نتقدم إليكم بصفتكم الوكيل العام للملك ،وطبقا للفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية، وأن نبلغكم باقتراف المغربي سامي الترجمان جرائم خطيرة خارج التراب الوطني».
وذكرت الشكاية أن قائد المنطقة الجنوبية لإسرائيل، سامي الترجمان، مغربي الجنسية «ولد بمدينة مراكش يوم 11 يوليوز 1964 ، وغادرت عائلته إلى فلسطين بداية سنة 1965، وهو في شهره السادس، حيث عاش هناك ودرس هناك. متزوج وأب لخمسة أبناء. وقد التحق بالجيش الإسرائيلي سنة 1982، وتدرج في المناصب العسكرية إلى أن أصبح سنة 2003 ، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البرية، قائدا عسكريا للمنطقة الجنوبية التي يدخل ضمنها قطاع غزة، علما بأنه كان يرأس الفرقة البرية أثناء العدوان على لبنان سنة 2006 ، كما كان مسؤولا عن جرائم لاتعد ولا تحصى». وطالبت الشكاية بمعاقبة المشتكى به على هذه الجرائم وفق ما ينص عليه القانون الوطني، وذلك بتهم:
- تكوين عصابة إجرامية والتعاون مع المجرمين لارتكاب جنايات ضد الأشخاص (الفصل 293 من ق ج).
- القيام بأعمال إرهابية والمساعدة على ذلك بهدف الإعتداء عمدا على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم (الفصل 218 ق ج).
- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأطفال (الفصلان 392 و397 من ق ج)
- الاعتداء على حياة الأشخاص بمواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا (الفصل 398 ق ج) .
- ارتكاب العنف عمدا ضد الأطفال وحرمانهم عمدا من العناية إضرارا بصحتهم وبما يسبب لهم بتر أعضاء والحرمان من منفعتها مع الإصرار والترصد (الفصول 408 و409 و410 م ق ج).
- إتلاف منشآت خاصة بالملاحة الجوية والبرية وتخريب وسائل الإتصال (الفصل 607 مكرر من ق ج).
- تعريض صحة الإنسان والمجال البيئي للخطر (الفصل 3/218 من ق ج).
- استعمال وسائل التعذيب وأعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
- العنف والإيذاء العمديان اللذان ترتب عنهما الموت والعجز وفقدان الأعضاء وبترها.
- عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر (الفصلان 430 و431 من ق ج).
- تعريض أطفال قاصرين للخطر (الفصل 459 من ق ج).
- إضرام النار عمدا في محلات مسكونة ومعدة للسكنى وفي ناقلات وعربات بها أشخاص أو ليس بها.
- التخريب والإتلاف بواسطة مواد متفجرة (الفصلان 580 و585) من ق ج.
- تخريب مسالك عامة وطرق وقناطر ومنشآت عامة عمدا بواسطة متفرقعات نتج عنه وفاة أشخاص (الفصلان 586و 588 من ق ج).
ارتكاب جرائم الإرهاب عن طريق ارتكاب القتل والحريق والتخريب بالمواد المتفجرة وعدم التبليغ (الفصول 218/1 218/2 218/4 من ق ج).
استعمال وسائل التهديد والخطب للتحريض على الكراهية ومساندة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (الفصل 39 مكرر من قانون الصحافة 1958).
هذا فضلا عن متابعته عن الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي الإنساني: جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،انتهاك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتهاك مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وخصوصا الحق في الحياة والحماية من التعذيب، انتهاك الإعلان بشأن حماية الأطفال والنساء في حالات المنازعات المسلحة،والذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1984، انتهاك اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة سنة 1989.
وطالبت الشكاية الوكيل العام للمللك باستئنافية الرباط بالقيام واتخاذ الإجراءات طبقا للمسطرة القضائية الواجبة ضد المشتكى به سامي الترجمان، وضد كل من شاركه أو ساهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع الشكاية ، وفي مقدمهم أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة، وخاصة المدعوون بنيامين نتنياهو وموشي يعلون وأفنيغدور ليبرمان وتسيفي ليفني وبيني غانتس ونفتالي بينيت وجلعاد أردان وبيتسحاق أهرونوفيتس ويائير لبيد ونورام كوهين، كما طالبت الشكاية الوكيل العام للملك بإصدار أمره بإجراء البحث ضده وضد مشاركيه والمساهمين معه تلقائيا أو بواسطة مسطرة التحقيق ومتابعتهم من أجل الجرائم التي اقترفوها ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومن بداية شهر يوليوز من سنة .2014 وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول والقوانين المشار إليها أعلاه. وكذلك الأمر بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضد المشتكى به ومشاركيه والمساهمين معه ،وتسليمهم للسلطات المغربية قصد التحقيق معهم ومحاكمتهم، باعتبار الأمر يتعلق بمغربي ارتكب أفعالا جنائية خارج المغرب، وشاركه وساهم معه الآخرون في ارتكابها. وأيضا الأمر بتكليف منظمة الأنتربول ،الشرطة الجنائية الدولية، للتدخل لمساعدة العدالة المغربية في اعتقال المشتكى به ومن شاركه وساهم معه في الجرائم التي ارتكبها، وتسليمهم لها.