انطلاق فعاليات منتدى وزراء الوظيفة العمومية وتحديث القطاع العام لإفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية بمراكش

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تنظم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشراكة مع المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء -الكافراد- الاحتفال بالذكرى الخمسين لإحداث الكافراد تحت شعار "خمسون سنة من الابتكار وتحديث الإدارة العمومية" من 12 إلى 14 ماي 2014 بمراكش. وعلى هامش هذا الاحتفال، تم تنظيم منتدى وزراء الوظيفة العمومية وتحديث القطاع العام لإفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية حول موضوع "بلورة رؤية إستراتيجية وريادية لتجديد القطاع العام وتحوُّله في ضوء الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك يومي 12 و 13 ماي 2014.
ويشكل هذا المنتدى، الذي تم افتتاح أشغاله من طرف السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس المجلس الإداري للكافراد، فرصة لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة وذلك من خلال مراجعة الإستراتيجيات الملائمة لتحسين وتطوير أداء الإدارة العمومية بإفريقيا.

وقد ألقى السيد الوزير في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، كلمة أكد فيها على أهمية الموضوع المطروح للنقاش ، وذلك بالنظر إلى التحديات التي أصبحت تواجه الإدارة العمومية بالدول النامية، وكذا التحولات التي مست دور الدولة، الذي لم يعد يقتصر فقط على الاستجابة للانتظارات والحاجيات المتنامية للمجتمعات، بقدر ما أصبح يروم بالأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة، وكسب رهان التنافسية.
ذلك أن هذه التحديات يضيف السيد الوزير، قد أصبحت تفرض على الإدارة ضرورة التأقلم مع مستجدات محيطها الداخلي والخارجي المتحول والمتسم بدينامية وحركية دائمتين، ورفع الجمود عن آليات اشتغالها وإعادة تكييفها، وتحديد أدوارها ومهامها، وبالتالي تحديث طرق تسييرها وفق رؤية موحدة ومنظور ابتكاري متجدد.
وفي معرض كلمته، أشاد السيد الوزير بأهمية المكاسب التي حققها المغرب في جميع المجالات، ولاسيما ما يتعلق بإرساء أسس ومقومات الحكامة الجيدة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. حيث تعززت هذه المكاسب بإصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، توجت باعتماد دستور جديد للمملكة، واعتماد الحكومة المغربية عبر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لإستراتيجية وطنية شمولية، متكاملة ومندمجة، كآلية لإرساء رؤية واضحة وموحدة لقضايا تطوير الادارة ودعم مبادراته الإبداعية.
كما ذكر السيد الوزير خلال هذا المنتدى، بالمجهودات التي بذلتها الإدارة الإفريقية منذ السنوات الأولى للاستقلال لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه الجهود، بالرغم من أهميتها، لم تصل في جميع الأحيان إلى بلوغ مستوى التجاوب الكامل مع الانتظارات الكبيرة والمتنامية للشعوب والحكومات بالقارة الإفريقية. مما يجعل الدول الإفريقية مطالبة اليوم بالوقوف بدقة على مظاهر القصور التي لازالت تسود بعض أقطارها ، بغية تدقيق ما يتعين إقراره من آليات ابتكارية وسياسات إصلاحية تقودها نحو إرساء أسس مثينة لتطوير الرؤية والقيادة الإستراتيجية لتأهيل صرحها الإداري.


ويتوخى من خلال تنظيم هذا المنتدى، الذي حضره وزراء الدول الافريقية والدول العربية وأمريكا اللاثينية ومنظمات دولية وجهوية وخبراء دوليين ، إرساء علاقات تعاون فيما بين البلدان والمؤسسات المشاركة، وتبادل التجارب والخبرات ووجهات النظر حول الاستراتيجيات الواجب اعتمادها للرفع من نجاعة الإدارة العمومية بافريقيا، وكذا وضع إطار شراكة بين البلدان الإفريقية لتحسين أداء الإدارة العمومية ومؤسسات الحكامة بإفريقيا. كما أن الإسهامات الفكرية والعلمية للمشاركين في المنتدى تشكل دعما حقيقيا لمختلف الجهود والمبادرات التي أطلقتها البلدان الإفريقية في إطار مسلسل الإصلاح وتحديث التدبير ودعم أسس الحكامة الجيدة.