إذا كانت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وضعته من جديد في قلب الأسرة المؤسساتية الإفريقية، فإن المملكة، التي باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى من الانضمام رسميا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، تؤكد من خلال دورها كفاعل أساسي التزامها وإرادتها الراسخة للإسهام بشكل ملموس في النهوض بقارة تتطلع نحو المستقبل. ويمكن القول إن انضمام المغرب إلى هذه المجموعة، كجزء لا يتجزأ من هذا الفضاء الاقتصادي الإقليمي بات منذ الآن مسألة إجرائية محضة، ذلك أن القمة ال51 لهذه المنظمة أكدت في يونيو الماضي في مونروفيا موافقتها المبدئية على الطلب الذي تقدمت به المملكة قبل بضعة أشهر من أجل الانضمام كعضو كامل العضوية في المجموعة. فقد أصدر الزعماء ال15 للدول الأعضاء تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل بحث الآثار التي قد تترتب عن هذا الانضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة، وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة. كما تم توجيه الدعوة رسميا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحضور اشغال هذه القمة. ولا يمكن لانضمام المغرب إلى (سيدياو) إلا أن يكون خطوة منطقية وشرعية وذات فوائد وإسهامات كبيرة للجانبين، وذلك بالنظر إلى روابط التعاون متعددة الأبعاد التي باتت تجمع المملكة مع مختلف بلدان هذا الفضاء الإقليمي. ويتعلق الأمر بتجسيد جديد للدبلوماسية الملكية التي تعمل على أكثر من صعيد على خدمة لتنمية وازدهار القارة الإفريقية. وبرأي مدير مرصد التهديدات الإرهابية والحركات الراديكالية والأخطار الإجرامية وعلم المخاطر، السينغالي عبد اللطيف حيدرة، فإن الترحيب الذي استقبل به الأعضاء ال15 (سيدياو) طلب المغرب الإنضمام إلى المجموعة يعد «نجاحا دبلوماسيا» أسس له الحضور المتجذر للمملكة في المنطقة. وأكد البروفيسور حيدرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب «متجذر جغرافيا في غرب إفريقيا، كما أن جهوده الحثيثة للحفاظ على جذوره الإفريقية تؤكد مثل هذا النجاح»، مشيرا إلى أنه «في السياق الذي تتشكل فيه إفريقيا من منظمات دول متراصة ومترابطة بعضها ببعض، يعود المغرب إلى الاتحاد الإفريقي». وينظر اليوم إلى انفتاح المملكة على إفريقيا المدعوم بالدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أنه نموذج ناجح للشراكة جنوب-جنوب وللروابط المتميزة مع هذه المنطقة من غرب إفريقيا، مما يشكل أرضية لاعتماد مقاربة من التبادلات المربحة للجانبين والتي يطبقها المغرب بحذافيرها في القارة الإفريقية. ووصف الوزير السنغالي المكلف بالميزانية، السيد بيريما مانغارا، انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) باعتباره «فرصة ذهبية للطرفين»، مؤكدا أن ذلك سيكون مفيدا سواء للمملكة أو للمجموعة. وأكد مانغارا في حديث نشرته مؤخرا صحيفة (لوسولاي) واسعة الانتشار، أن المغرب واع جدا بكل ما يقع في منطقة غرب إفريقيا ويدرك الاهمية الاقتصادية لهذه المنطقة بالنسبة للمملكة «بسوق مفتوح على مئات الملايين من الأشخاص»، مشيرا إلى أن حضور قوتين اقتصاديتين بالمجموعة هما المغرب ونيجيريا في فضاء واحد لا يجب أن يشكل محط إزعاج، «بل يجب أن يكون حافزا وربحا اقتصاديا بالنسبة لباقي الدول». وعلى صعيد المصالح، سيمثل انضمام المغرب كعضو سادس عشر في المجموعة بادرة إسهامات كبيرة سواء بالنسبة للمملكة أو لهذا التجمع الإقليمي على حد سواء. ويتعلق الأمر بدينامية جديدة ذات آثار إيجابية على المغرب والأعضاء الآخرين، وستمكن هذه المجموعة الإقليمية من أن تتحول إلى القوة الاقتصادية ال16 على المستوى العالمي. وبالنسبة للخبير الاقتصادي السينغالي كاديالي غاساما، فإن انضمام المغرب الذي يملك رصيدا من التضامن الإنساني والتاريخي والثقافي مع دول الصحراء الكبرى، يمكنه «بلا شك أن ينعش اقتصاد المنطقة». وأكد السيد غاساما في مقال نشرته الصحافة المحلية مؤخرا، أن غياب المغرب الطويل عن الاتحاد الإفريقي والذي دام أكثر من ثلاثة عقود، لم يمنع المملكة مع ذلك، من نسج «علاقات اقتصادية قوية» مع مجموع دول القارة تقريبا، مبرزا في هذا الإطار استراتيجية الشراكة المربحة للجانبين التي طورها المغرب في إفريقيا. وكثمرة لعمل دؤوب ومتواصل اضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن انضمام المغرب إلى مجموعة (سيدياو) وقبله بأشهر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، من شأنهما تعزيز البعد الإفريقي للمملكة وترسيخ تجذرها القاري.
