أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، إيداع18 شخصا من بينهم 14 رجل أمن من مختلف الرتب سجن الزاكي بسلا، من أجل متابعتهم بتهم تتعلق بالرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني، كل حسب ما نسب إليه. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت ذات اليوم، ملف الامنيين 14 المتهمين في القضية على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي سبق له أن كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف، قبل أن يقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم الاستماع إليهم في إطار التحقيق الاعدادي. ومن بين الأمنيين المتابعين في الملف المذكور يوجد عميدين سبق لهما أن اشتغلا بولاية أمن تطوان، ويتعلق الأمر بعميد سبق له أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية بولاية تطوان، حيث جرى نقله إلى مدينة آسفي قبل أن ينتقل إلى مدينة طنجة، وكذا أمني آخر برتبة عميد سبق له أن شغل منصب رئيس منطقة أمنية تابعة لولاية أمن تطوان، إذ جرى نقله بدوره إلى مدينة مكناس. وجاء انفجار هذا الملف الذي قاد إلى اعتقال مسؤولين أمنيين سابقين وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري، بعد تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بتاريخ 10 أبريل 2016، حينما تمكنت عناصر الامن من إيقاف شاحنة على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 طن من مخدر الشيرة، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المنحدر من مدينة طنجة. وبعد الوصول إلى العقل المدبر للعملية كشفت التحريات الأمنية الدقيقة مع المدعو «موسى»، حجم العلاقات والارتباطات بين رجال الأمن بالمنطقة وكبار تجار المخدرات بالشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر إسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (ديفيزيونير)، وعمداء ممتازون مسؤولون ببعض المصالح بولاية أمن تطوانوطنجة والعرائش، اتهمهم بتوفير الحماية والمساعدة أحيانا للشبكة، وقد تم العودة إلى مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجراها معهم.
