موظفو القرض الفلاحي بمراكش يشتكون من تجاوزات المدير الجهوي

يشتكي العديد من موظفي ومستخدمي المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش من «إقصائهم من الترقية والزيادة في راتب شهر يوليوز، فضلا عن تنقيلات وصفها المشتكون بكونها تعسفية في حق معارضي مدير القرض الفلاحي بمراكش.
وأفاد أحد الموظفين المشتكين من سياسة القرض الفلاحي بمراكش،ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن المعمول به في البنك يقترن بصرف زيادات مرتين في السنة، الأولى في شهر يناير، والثانية خلال شهر يوليوز، مبرزا أن «هذه الزيادة حُرم منها العديد من موظفي ومستخدمي البنك».
وعزا المصدر سبب إحجام إدارة القرض الفلاحي بجهة مراكش عن صرف الزيادات والترقيات للموظفين المستحقين لها، إلى نوع من سياسة الانتقام  التي ينهجها المدير الجهوي ضد موظفين يعتبرهم مشاغبين
.وأقدم مجموعة من موظفي المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بمراكش على تقديم رسالة شكاية إلى الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي، استعرضوا خلالها «الظلم» الذي لحقهم بسبب قرارات المدير الجهوي للبنك ، ما خلق جوا من الاحتقان بالمؤسسة» تقول الرسالة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها ،وان  «إقصاء مجموعة من الموظفين من ترقية شهر يوليوز، والانتقالات التعسفية في حق كل معارض أو غير موال للمدير الجهوي، كلها عوامل ساهمت في تراجع أرقام معاملات القرض الفلاحي بجهة مراكش».وزادت شكاية الموظفين بأن «أرقام مؤسسة القرض الفلاحي بمراكش لم تعرف أي تطور من حيث الإنجازات والنتائج المحصلة، إذ تشهد جميع الوكالات البنكية  بالجهة  تراجعا  كبيرا ، بسبب الجو غير السليم الذي يشتغل فيه الموظفون» على حد تعبير رسالة الموظفين.