حصاد يعد النقابة الوطنية للتعليم العالي برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية

وعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع له المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الجمعة 11 غشت الجاري، بالعمل على رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، ورفع الحيف الذي لحق الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر وإحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.
وأدك بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العاي أن اللقاء كان «فرصة للتداول في مجموعة من القضايا تمحورت أساساً من جهة حول الملف المطلبي والنقط العالقة به، ومن جهة أخرى حول الوضعية التي يوجد عليها التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة ورصد العوائق والاختلالات التي تعرفها المنظومة على ضوء ما سبق أن نبهت له النقابة الوطنية للتعليم العالي في أدبياتها المتعددة وكذا مختلف التقارير الدولية والوطنية حول التكوين والبحث العلمي ومعضلة الحكامة، تلك الأدواء التي تظل نتيجة حتمية للسياسة الرسمية المتبعة».
و تطرَّق الاجتماع أيضا، حسب البلاغ نفسه، لمعضلة الحكامة في علاقتها ببعض القضايا الخاصة التي تؤشر على سوء التدبير والشطط والمزاجية والمحسوبية في الاضطلاع بتحمل المسؤولية الإدارية والاستخفاف بالقانون في غياب آلية المحاسبة.
وقد اتفق الطرفان، حسب ما حمله البلاغ المذكور، على:
العمل على إنهاء، وحل ما تبقى من القضايا الخاصة بالملف المطلبي، ويتعلق الأمر برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، ورفع الحيف الذي لحق الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر وإحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، حيث وعد الوزير بحل هذه الملفات التي عمرت أكثر مما يتطلبه الأمر؛
التأكيد على القناعة المشتركة بمحورية التعليم والتكوين في أي عملية حقيقية لتنمية المجتمع وتقدمه، تحديثه وعصرنته؛
العمل على استرجاع المكانة الاعتبارية داخل المجتمع اللائقة بنساء ورجال التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص؛
استئناف عمل اللجنة المشتركة، بين النقابة والوزارة، الخاصة بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الشهر المقبل؛
إحداث لجنة مشتركة خاصة بإعادة التفكير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تباشر عملها بداية من شهر شتنبر المقبل؛
عقد لقاء بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة في شهر أكتوبر المقبل؛
التأكيد على أن التدريس في مؤسسات التعليم العالي لا ينفصل عن مهمة التأطير الأكاديمي والبحث العلمي التي لا يضطلع بها إلا الأساتذة الباحثون الموظفون وفق القانون وفي التزام صارم بمبدإ تكافؤ الفرص. ومن تم فمعالجة أزمة نسبة التأطير لا تتم إلا من خلال إحداث المناصب المالية الكافية؛
التزام الوزارة بتتبع الملفات الخاصة بالحكامة وسوء التدبير من خلال التفتيش والتقصي واتخاذ التدابير القانونية ذات الصلة.