نقابة التعليم العالي تنبه الوزارة الوصية إلى مؤسسات جامعية تشتغل خارج القانون

نبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، إلى أن مجموعة من المؤسسات غير التابعة للجامعة تشتغل خارج القانون كما هو الحال بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للمعادن التي لم يصدر بخصوصها إلى حدود اليوم القرار التنظيمي الخاص بالتدبير البيداغوجي والعلمي، وهو ما يعني اشتغالها بعيداً عن مقتضيات القانون 01.00 ، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات الذي تُتَّخذ بشأنه قرارات من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات دون علم مجلس المؤسسة الذي يخول له القانونُ التدبيرَ المالي والبيداغوجي والعلمي ، والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة حيث استثنى المرسومُ الخاص بهذه المؤسسات تمثيليةَ الأساتذة الباحثين في هذه المؤسسات، وهو ما يتناقض مع القانون 01.00.
واستجابت وزارة التعليم العالي لمطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي لمراجعة وتعديل المرسوم 644-15-2 ذلك المطلب المُؤَسَّسِ على النضالات التي خاضها أساتذة وطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.
وطالب المكتبُ الوطني لنقابة التعليم العالي ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، الوزارةَ بالعدول عن سياسة التدبير الأُحادي وفرض الأمر الواقع وتغليب منهجية المقاربة التشاركية مع المعنيين وممثلهم على الصعيد الوطني، النقابة الوطنية للتعليم العالي، خدمة للمصلحة العامة.
كما عبرت على أن الأزمة التي مرت منها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ما هي في واقع الأمر إلا تعبير عن الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها التعليم العالي المغربي من جراء التشتت الذي يعاني منه ومن جراء النهج الرسمي للدولة الهادف إلى التخلي عنه، فاسحة بذلك مجال العَيْثِ فيه لدوائر اقتصاد الريع.
وشددت النقابة الوطنية للتعليم العالي على أنه بدون إرادة سياسة صادقة لاعتبار التعليم العالي قطاعاً استراتيجياً لأي إقلاع اقتصادي ومجتمعي ولأي تنمية بشرية حقيقية وسن السياسة الملائمة تبعاً لذلك مؤسَّسة على التعميم والتوحيد والمجانية، سيظل تعليمنا العالي يعيش على واقع الأزمات التي تندلع باستمرار هنا وهناك.
وحيا المكتب الوطني التعاطي الإيجابي لأساتذة وطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات مع البلاغ المشترك بين النقابة الوطنية والوزارة الوصية حول تعليق المرسوم 644-15-2 في انتظار تعديله ومراجعته.
وأكد على استمرار نضال النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل المعالجة الشاملة للملف المطلبي وعلى تشبثه بكل النتائج المتفَق حولها مع الوزارة الوصية ، المتجلي في مطالبته بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع المكتب الوطني بخصوص رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية من خلال تغيير المرسوم، واعتماد الدرجة الاستثنائية والدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإنصاف الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر، رفعاً لحالة الاحتقان والتذمر الشديدين اللذين يسودان في أوساط الأساتذة الباحثين، والعمل على إيجاد الحلول المنصفة والعادلة لملفات طال أمد حلها .