تراجع تنظيم داعش لا يعني نهاية النزاعات في سوريا والعراق

رغم خسارة تنظيم الدولة الإسلامية أكبر معاقله العراقية في مدينة الموصل، وأكثر من نصف معقله السوري في مدينة الرقة، فإن ذلك لا يعني نهاية النزاعات في هذين البلدين اللذين يواجهان تحديات ضخمة، وفق ما يشير خبراء.
ولم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر سوى على مناطق محدودة في شمال العراق وغربه.

رغم خسارة تنظيم الدولة الإسلامية أكبر معاقله العراقية في مدينة الموصل، وأكثر من نصف معقله السوري في مدينة الرقة، فإن ذلك لا يعني نهاية النزاعات في هذين البلدين اللذين يواجهان تحديات ضخمة، وفق ما يشير خبراء.
ولم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر سوى على مناطق محدودة في شمال العراق وغربه.
وفي سوريا، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف عربي-كردي مناهض للجهاديين ومدعوم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من السيطرة على أكثر من نصف معقل تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة بشمال سوريا، فيما تمكن الجيش السوري من طرد مقاتلي التنظيم من محافظة حلب (شمال) وإلحاق هزائم به في البادية، وسط سوريا.
ويرى أستاذ التاريخ الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف محمد محمود ولد محمدو في حديث لفرانس برس أنه «عاجلا أم آجلا، سيخسر تنظيم الدولة الإسلامية الرقة».
ورجح ولد محمدو، وهو مؤلف كتاب «نظرية داعش»، أنه «كما في العراق، سيعود التنظيم مجددا في مكان آخر وبمظهر جديد».
وخلال ثلاث سنوات، استطاع تنظيم الدولة الاسلامية السيطرة على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ومناطق واسعة في سوريا. وفي تلك المناطق التي «شبكها عسكريا، أنشأ إدارة ذاتية»، وفق ما يذكر ولد محمدو.
ويتابع أن «أثر تنظيم الدولة الإسلامية سيطول، وباستطاعته أن يعيد تشكيل نفسه على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بعد العام 2007 عندما أعلنت نهايته ليعود أكثر قوة» حتى وصوله إلى إعلان «الخلافة» في الموصل العام 2014.
من جهة أخرى، يشير المتخصص بشؤون العراق إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية «يواصل هجماته دوليا».
ويسعى تنظيم الدولة الإسلامية وسط هزائمه، إلى تغيير استراتيجيته في مواجهة دول تسعى إلى تحويل مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية.
وقال المتخصص في الحركات الجهادية ماثيو غيدير لوكالة فرانس برس إن «المصطلحات الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم (هي) إعادة التنظيم وإعادة الانتشار».
في العراق، وبمجرد استعادة السيطرة تدريجيا على المدن الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، فإن «الانقسامات التقليدية» الطائفية والسياسية والعرقية، ستعود للظهور مجددا على الساحة، بحسب ما يتوقع غيدير.
ويضيف أنه يجب مراقبة «ما إذا كان تنظيم الدولة الإسلامية سيستطيع الاستفادة من ذلك».
وبحسب ولد محمدو، فإن ذلك يعود إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية «هو التجلي العنيف والطويل والمعقد لنقاط الخلل العراقية»، لذلك من الضروري التوصل إلى «ميثاق وطني جديد».
ويرى الخبراء أن التحدي الأكبر للحكومة العراقية بقيادة الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البلاد، هو استعادة ثقة السنة، وخصوصا في الموصل، أكبر مدنهم.
وفي الوقت نفسه، يتحتم على الحكومة المناورة بحكمة في وجه قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل شيعية بعضها مدعوم من إيران التي تلعب دورا إقليميا بارزا وتسعى إلى تعزيز نفوذها في العراق وسوريا.
وبعد ثلاث سنوات من حكم «الخلافة» في سوريا والعراق، تسعى دمشق وبغداد اليوم إلى استثمار الانتصارات العسكرية كدليل على قوة الدولة وأجهزتها، وعلى استعادة دورها على الساحة الدولية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرارا على أن بلاده، التي قال عنها البعض إنها «انتهت» في العام 2014، أصبحت اليوم «أكثر قوة داخليا ودوليا».
غير أنه لن يكون بوسع البلاد تفادي الدخول في مراجعة للأسباب التي أدت إلى تنامي قدرات تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا إنه بعد «التحرير»، يجب أن «نستفيد من الدرس» من تلك الفترة التي «جعلت من كثيرين (من العراقيين) لاجئين في دول الجوار»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وقوع «أخطاء كبيرة».
وأضاف «سأطرح هذا الموضوع في المرحلة القادمة».
وبقيت القضايا السياسية الداخلية في البلاد معلقة بشكل شبه كامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
لكن قبل شهر من إعلان «تحرير» الموصل في العاشر من تموز/يوليو، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تحديد موعد لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم، الذي يلوح به الأكراد منذ سنوات.
ويرى الخبراء أن هناك تحديات كبيرة أمام حكومة بغداد، بينها المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتواجد قوات الحشد الشعبي الشيعية في المدن السنية، ومسألة الأقليات وخصوصا بعد المجازر التي تعرض لها الأيزيديون.
المشكلة نفسها مطروحة في سوريا، بمجرد استعادة السيطرة على الرقة. فالقوات الكردية التي تشكل غالبية قوات سوريا الديموقراطية قد تتصادم مع قوات النظام السوري.
ويؤكد خبير الجغرافيا والمتخصص في الملف السوري فابريس بلانش لفرانس برس أن النظام السوري «يريد السيطرة على المباني الحكومية في الرقة، ويرفض تأسيس إدارة حكم ذاتي في المدينة».
من جهته، يقول ولد محمدو إن الصراع في سوريا «يتجاوز مسألة تنظيم الدولة الإسلامية».
ويضيف أنه «تحت مسمى مكافحة الإرهاب الإسلامي، غضت عدة حكومات غربية النظر عن المجازر التي ارتكبها النظام السوري».
وفي ظل هذا الصراع الذي لا «توافق في الآراء فيه ولا رؤية ثابتة حوله» على الساحة الدولية، فإن «العودة إلى مربع الدبلوماسية أمر لا مناص منه».
ففي العراق كما في سوريا، ينتظر ملايين النازحين واللاجئين الذين فروا من مناطق القتال، العودة إلى منازلهم وإعادة بناء مدنهم.
ولكن قبل العودة والسكن وتوفير المياه والكهرباء والمدارس لنحو مليون نازح من الموصل، فإن استقرار المدينة هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الأمم المتحدة، وفق ما أوضحت المنظمة مؤخرا.
وفي الرقة أيضا، لا يزال آلاف الأشخاص محاصرين وسط نيران المعارك من دون أي إمكانية وصول مساعدات إنسانية إليهم.
هزيمة ادلب ضربة قد تكون قاضية
طوال سنوات من النزاع، كان ينظر الى حركة احرار الشام على انها الاكثر نفوذا بين الفصائل السورية المعارضة، لكن الهزيمة التي منيت بها على يد هيئة تحرير الشام في محافظة ادلب جردتها من موقع القوة وشكلت خسارة جدية للمعارضة المسلحة.
واندلعت في منتصف يوليو الماضي مواجهات بين الحليفين السابقين، حركة احرار الشام وهيئة تحرير الشام (تحالف فصائل اسلامية بينها جبهة النصرة سابقا)، في محافظة ادلب (شمال غرب)، انتهت باتفاق تهدئة انسحبت على اثره الحركة من عشرات المدن والبلدات والقرى لتكتفي بمناطق محدودة في جنوب المحافظة.
ويقول نوار اوليفر، المحلل العسكري من مركز عمران الذي يتخذ من اسطنبول مقرا، لوكالة فرانس برس «الحركة كموقع قوة قد انتهت».
ويضيف «في أقل من 48 ساعة، خسرت حركة الأحرار أهم المواقع الاستراتيجية التي كانت تسيطر عليها لصالح هيئة تحرير الشام، بدءا من المعابر الحدودية وانتهاء بالعديد من المدن الاستراتيجية» وبينها مدينة ادلب التي انسحبت منها في 23 يوليو، اي بعد اسبوع واحد فقط من المواجهات.
وفقدت حركة احرار الشام الشريط الحدودي مع تركيا لا سيما معبر باب الهوى الذي كان يعد مصدر ايرادات اساسيا لها.
ومن شأن «الانهيار العسكري السريع» ان ينعكس ايضا على شرعيتها كجهة حاكمة، بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المؤسسات في ادلب وبينها المحاكم الشرعية.
وتعد إدلب أحد آخر معاقل الفصائل المقاتلة ضد النظام السوري، ولو ان السيطرة عليها ما كانت لتتم لولا التحالف مع جبهة النصرة سابقا.
ومقارنة مع العام 2012، وبعد اقصائها من الجزء الاكبر من محافظة ادلب، لم يبق لدى الفصائل المعارضة وبينهم احرار الشام، سوى بعض المناطق المتناثرة، في محافظة حلب شمالا او قرب دمشق او بعض المناطق المحدودة في الوسط والجنوب.
ويقول الباحث المتخصص في الشأن السوري في مؤسسة «سنتشوري» سام هيلر لفرانس برس «يمكننا القول انه الى جانب هيئة تحرير الشام، كانت الاحرار الفصيل الاكثر تأثيرا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا».
وتعد تلك المناطق «مركز الثقل بالنسبة للفصائل المعارضة في البلاد بشكل عام». لذلك فان تقاسم حركة احرار الشام النفوذ هناك مع «تحرير الشام» منحها مكانة مهمة على صعيد البلاد كافة.
وبالنتيجة من الممكن القول، وفق هيلر، ان «هزيمة احرار الشام تعد هزيمة للفصائل المعارضة في سوريا بشكل عام».
ولم يبق في شمال غرب البلاد اي فصيل قادر على تحدي سلطة هيئة تحرير الشام، وفق هيلر. اما في باقي انحاء سوريا، فهناك فصائل «ذات نفوذ محلي» على غرار فصيل جيش الاسلام، اهم فصائل الغوطة الشرقية قرب دمشق.
ولم يكن انهيار حركة احرار الشام بالامر المفاجئ، وفق ما يرى المحللون.
فقد أنشئت حركة احرار الشام في العام 2011، وهي جماعة سلفية كانت تعد من الاكثر تنظيما بين الفصائل التي تقاتل قوات النظام السوري. ويقدر عديد مقاتليها بما بين عشرة آلاف وعشرين ألف مقاتل.
تلقت الحركة ضربة قاسية في سبتمبر العام 2014 في تفجير ضخم استهدف اجتماعا لقياديين، وقتل خلاله 28 قياديا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
في العام 2015، سيطر تحالف بين حركة احرار الشام وتنظيم القاعدة وقتها على كامل محافظة ادلب، وحكم الفصيلان المحافظة طويلا قبل ان يتصاعد التوتر بينهما في العام 2017.
وبرغم عقيدتها السلفية وتحالفها مع الجهاديين، حاولت الحركة تقديم نفسها للغرب بوصفها فصيلا معتدلا، وكانت تتلقى دعما تركيا وخليجيا. وكان ينظر اليها على انها صلة الوصل بين الفصائل الجهادية والاخرى الاكثر اعتدالا.
ويرى المحللون ان لدى حركة أحرار الشام ازمة ايديولوجية ساهمت في انهيارها.
وكتب احمد ابازيد من مركز طوران، ومقره اسطنبول، ان «فشل القيادة الرهيب في المعركة (مع هيئة تحرير الشام) يعد تتويجا لمسيرة طويلة من تردد الحركة وهويتها القلقة وخسارة الحلفاء المحليين أو الإقليميين».
ويرى اوليفر بدوره ان رفض الحركة دعم الفصائل المعارضة في معارك سابقة ضد هيئة تحرير الشام جعلها تخسر مساندة تلك الفصائل لها حين اتى الدور عليها.
ويشير الى «الغياب التام لأي تحرك من جانب تركيا التي اكتفت باغلاق حدودها».
بعد المواجهات مع هيئة تحرير الشام، سمت حركة أحرار الشام قائدا عاما جديدا لها هو حسن صوفان، المعتقل السابق في سجن صيدنايا.
وفي أول خطاب مصو ر له، اعترف صوفان ب»الوهن» في صفوف الحركة، متعهدا بان تعود اقوى «مما كانت عليه» كما حصل بعد تفجير 2014.
الا ان المحللين يشككون بقدرة الحركة على الخروج من ازمتها.
ويقول أوليفر ان «تغير القيادة بعد الانهيار التام كان أمرا محتوما، ولكن من الصعب أن تقوم قيادة الأحرار الجديدة بالبناء السريع على أسس ضعيفة». ويتوقع ان تزيد الانشقاقات في صفوف الحركة لصالح فصائل اخرى او حتى هيئة تحرير الشام.
ويرى ابازيد بدوره ان مخطط صفوان يتضمن مواجهة هيئة تحرير الشام أو تحصين حركة احرار الشام، لكن المهمة تبقى صعبة خصوصا «انهم ما زالوا مهددين من هيئة تحرير الشام».
ويضيف «لا شك أن دورهم كأكبر فصيل في إدلب انتهى لصالح هيئة تحرير الشام»، متوقعا مواجهات جديدة بين الطرفين «في حال نهضت الحركة من جديد».