استمرار أزمة النقل ما بين الحضري بين بنسليمان والمحمدية

عودة الاحتقان والتوتر بين الطلبة الجامعيين والأجهزة الأمنية ببنسليمان

مازال مشكل النقل العمومي ما بين إقليم بنسليمان ومدينة المحمدية عبر حافلات «النقل الممتاز» مطروحا وبحدة خاصة ونحن على أبواب الدخول الجامعي للموسم الدراسي 2017/2018، حيث يستعد المئات من الطلبة الجامعيين المنحدرين من بوزنيقة، والمنصورية ومدينة بنسليمان لمتابعة دراساتهم بمختلف الكليات والمعاهد المتواجدة بمدينة الزهور. فرغم مرور ما يزيد عن أربع سنوات عن صدور القرار العاملي لعمالة المحمدية ولمجلسها البلدي والقاضي بمنع الحافلات التابعة للشركة المشار إليها القادمة من مختلف مناطق إقليم بنسليمان من الدخول وسط مدينة الزهور، وإرغامها على التوقف عند مشارف هذه الأخيرة إلا أن بوادر حل هذا المشكل تبقى بعيدة المنال، بالرغم من المجهودات التي بذلت خلال السنتين الأخيرتين من طرف السلطات الإقليمية وبعض المسؤولين والمنتخبين، حيث لا جديد حول هذا الموضوع يلوح في الأفق. علما أن هذا المشكل وصل إلى وزارة الداخلية وتم طرحه في عهد وزيرها السابق. كما أن مختلف المحافل واللقاءات التي كانت تتم إما على المستوى الإقليمي أو على المستوى الجهوي لم تكن تمر دون إثارة أزمة النقل ما بين الحضري حيث عرفت إحدى الجلسات التي انعقدت بمقر عمالة بنسليمان نقاشا ساخنا وحادا حول هذا الموضوع بحضور والي الجهة السابق ورئيسها الحالي. لكن بدون أمل في إيجاد حل يخفف من معاناة مستعملي خطوط النقل العمومي المتجهة نحو مدينة المحمدية، الشيء الذي لم يجد له المعنيون والمتتبعون لهذا الملف أي تفسير؟ ودفعهم إلى طرح تساؤلات منطقية عديدة حول التعثر الذي لازم حل هذا المشكل الذي طال أمده لعدة سنوات؟ فهل الأمر يتعلق بصعوبة إلغاء القرارات السابقة والتي خلقت أزمة النقل؟ أم أن هناك ضغوطات قوية يتعرض لها المسؤولون من طرف بعض الشركات المحتكرة للنقل الحضري بالجهة ومن طرف بعض مهني قطاع الطاكسيات كي تستمر الوضعية كما هي عليه الآن؟
التأخر في إيجاد حل لمشكل النقل المطروح والذي أبان بالملموس عن عجز المسؤولين غير المفهوم في تدبير هذا الملف خدمة لمصالح المواطنين، ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية سواء على مستوى التحصيل الدراسي أو على مستوى الأجواء المصاحبة للدخول الجامعي. فالأكيد أن هذه الوضعية غير السليمة ستخلق محنا ومعاناة لمستعملي حافلات «النقل الممتاز» خاصة للطلبة الجامعيين منهم والذين يأملون في أن تكون ظروف تنقلهم ومتابعتهم للدراسة ملائمة واقل ضغطا، لكن واقع الحال يبين عكس ذلك. فالحافلات مرغمة على التوقف عند مشارف مدينة الزهور أي بالقرب من كلية العلوم القانونية والاقتصاديةّ، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة التنقل بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالكليات والمعاهد التي توجد وسط المدينة، حيث سيجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة مصاريف إضافية مع وسائل نقل أخرى قد تلجأ إلى فرض تسعيرة وثمن مرتفع لنقلهم إلى الوجهة التي يرغبون فيها، إضافة إلى عامل الازدحام الذي تترتب عنه ضغوطات نفسية لدى الطلبة. مما ينذر بعودة الاحتقان والتوتر إلى هذا القطاع الناتج عن أزمة النقل العمومي ما بين الحضري التي طال أمدها في غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين في الفصل في هذا المشكل وإيجاد حل له للتخفيف من متاعب الطلبة الجامعيين، حيث سبق للمتضررين أن قاموا باعتصامات مفتوحة واحتجاجات قوية ومحاصرة الحافلات أدت إلى الشلل التام في النقل العمومي في مختلف المناطق الحساسة التي تستعملها الحافلات المشار إليها بكل من بوزنيقة، المنصورية وبنسليمان وكذا أمام كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية. كان من نتائجها تعطيل مصالح المواطنين والتغيب عن الدراسة. فهل سيبادر المسؤولون مركزيا وجهويا باتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لحل أزمة النقل العمومي أم أن معاناة مستعملي الخطوط المذكورة ستستمر وستستمر معها أجواء التوتر بين الطلبة والأجهزة الأمنية عند انطلاق الموسم الدراسي الجامعي الحالي؟