الولايات المتحدة تحاكم «البنك العربي» بتهمة تمويل الإرهاب

بدأت في نيويورك محاكمة البنك العربي الأردني المتهم بتمويل هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين، وهي أول محاكمة من نوعها في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المحاكمة، التي يفترض أن تستمر شهرين أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين، إثر شكوى رفعها أكثر من مئة مواطن أميركي في 2004. وبعد إجراءات استمرت 10 سنوات، ستكون المحاكمة مدنية وستراقبها المصارف عن كثب.
ويطالب أصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالي 12 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات كبيرة وفقا لشكواهم التي قدموها للمحكمة.
وهذه الهجمات تبنتها إما حماس أو الجهاد وهما منظمتان تعتبرهما الولايات المتحدة منظمات إرهابية منذ 1997.
وقال متحدث باسم المصرف لوكالة الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع إن «الوقائع تظهر أن البنك العربي قدم خدمات مصرفية روتينية مطابقة لقوانين مكافحة الإرهاب ولم يكن في نيته دعم حماس أو أية منظمة إرهابية أخرى».
ويتهم البنك العربي بتحويل أموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع أموالا لحساب حركات إسلامية منها حماس والجهاد، وأن البنك حول تلك الأموال إلى أسر منفذي العمليات الانتحارية.
وحسب الشكوى, فإن التعويضات التي دفعت منذ عام 2000 بلغت نحو 5316 دولارا لكل أسرة، وأن المنظمة السعودية دفعت «للإرهابيين» في نوفمبر 2001 أكثر من 42 مليون دولار.
وأكد المدعون أن «البنك العربي يضع بالتشاور مع المنظمة السعودية وممثلي حماس اللوائح النهائية للمستفيدين، ويفتح حسابا بالدولار لكل واحد من المستفيدين ويمتلك معلومات عنهم».
ورفض البنك كشف معلومات عن حسابات مصرفية رغم الإنابات القضائية.
كما قال إن المنظمة السعودية «لم توصف يوما بالمنظمة الارهابية» من قبل الولايات المتحدة. وهو متهم عبر فرعه اللبناني في بيروت بفتح حسابات مصرفية لحساب حماس ومنظمات غير حكومية تسيطر عليها الحركة الإسلامية.
وتأسس البنك في القدس من قبل عائلة فلسطينية عام 1930 قبل أن ينقل مقره إلى عمان عام 1948 غداة قيام دولة اسرائيل. ويملك فروعا في كافة أنحاء العالم.
وفي نوفمبر 2012 نجح في انتزاع قرار من القضاء الأميركي قضى بأن لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها المسؤول الاسرائيلي السابق ماتي غيل.
ويقول محللون إن هذه القضية تطرح تساؤلات كبيرة ليس فقط بالنسبة إلى البنك العربي، بل أيضا للنظام المالي العالمي برمته, لأن المدعين يطالبون بأن تتحمل المصارف المسؤولية حتى عندما تكون تصرفت ضمن إطار القانون.
وحذر البنك بالقول إنه «إذا كسب المدعون الشكوى سيخلق ذلك شكوكا كبيرة في النظام المالي» معربا عن «قناعته» بالفوز.
وهذه المحاكمة التي تعد الأولى لمصرف متهم بتمويل الإرهاب، قد تشكل سابقة.
ويواجه مصرف كريديه أغريكول الفرنسي وناشونال ويستمنستر البريطاني وناتويست وبنك أوف تشاينا اتهامات مشابهة بتمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تبدأ محاكماتها في وقت لاحق من العام الحالي. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بريان كوجان قد ذكر الأسبوع الماضي أن أدلة الادعاء تشمل سجلات مصرفية وإعلانات بصحف تبين أن البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.
وقال البنك إنه سيدفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربعة فقط في نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية وأنه أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأميركية التي لم تتخذ إجراء في ذلك.