بدء محاكمة البنك العربي في نيويورك بتهمة تمويل الارهاب

بدأت الخميس في نيويورك محاكمة البنك العربي بتهمة تحويل اموال لدعم عائلات فلسطينيين شاركوا وقتلوا في هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي.
وهذه المحاكمة التي يفترض ان تستمر شهرين امام المحكمة الفدرالية في بروكلين بعد اجراءات استمرت عشر سنوات، تاتي اثر شكوى رفعها في 2004 اكثر من مئة مواطن اميركي.
وترى عائلات عدد من الاميركيين الذين قتلوا في بداية الالفية الثالثة في هجمات شنتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان البنك العربي الذي فتح مؤخرا فرعا في نيويورك، انتهك قانون مكافحة الارهاب الصادر في 2001 عندما قام بتحويل اموال من صندوق سعودي الى عائلات الفلسطينيين.
لكن المصرف الذي اسسته عائلة فلسطينية في القدس في 1930 ونقل مقره الى عمان في 1948 غداة قيام دولة اسرائيل، قال انه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون.
واضاف انه اذا ادانته المحكمة فان ذلك "سيثير شكوكا كبيرة" في النظام المصرفي الشامل والعمليات الروتينية لنقل ترليونات الدولارات من الاموال كل يوم باسم زبائن ليسوا مدرجين على اي لائحة سوداء رسميا.
وتابع ان "الادلة في القضية تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها".
ويطالب اصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالى 12 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد "كبرى" وفقا لشكواهم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وهذه الهجمات تبنتها اما حماس او الجهاد الاسلامي وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 ارهابيتين.
والبنك العربي متهم بتحويل اموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الاموال من اثرياء في الخليج لحساب حركات اسلامية منها حماس والجهاد الاسلامي.
ويتهم اصحاب الشكوى البنك بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الاقصى الى عائلات فلسطينية قتلوا خلال الانتفاضة بما في ذلك اسر انتحاريين.
ورأوا ان ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك العربي جهتين داعمتين لهجمات حماس.
واضاف المدعون ان "اي شخص يختار المشاركة في عملية انتحارية او اي هجوم ارهابي آخر يعرف انه اذا قتل في هذا الهجوم فان الاحتياجات المالية لعائلته ستلبى".
وتابعوا انه بمشاركته في دعم هذه العائلات، فان البنك العربي "ساعد وناصر كل عمل ارهابي ارتكبه فلسطينيون ارهابيون".
وقال محامي المدعي مارك فيربر انهم "كانوا يستخدمون هذه التبرعات الخيرية في تمويل الارهاب". واضاف "لقد حولوا الاموال بامر من حماس وتلقوا الاموال باسم حماس وقاموا بدفع اموال الى حماس مباشرة".
وراى امام المحكمة ان البنك العربي ايضا كان "ضحية لحماس ومجموعات ارهابية اخرى".
وتفيد الشكوى ان قيمة التعويضات التي دفعت بعد العام الفين بلغت 5316,06 دولارا لكل اسرة.
ويملك البنك حوالى مئتي فرع في جميع انحاء العالم.
ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين امام المحكمة الفدرالية في بروكلين.
وهذه المحاكمة التي تعد الاولى لمصرف متهم بتمويل الارهاب، قد تشكل سابقة.
ويواجه مصرف كريديه اغريكول الفرنسي وناشونال ويستمنستر البريطاني وناتويست وبنك اوف تشاينا اتهامات مشابهة بتمويل الارهاب في الولايات المتحدة.
وبالنسبة الى كريديه اغريكول يتهم فرعه كريديه ليونيه بفتح حساب مصرفي في 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوي الاخير للمصرف.
ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ويتوقع ان تبدا المحاكمة في الخريف.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نجح البنك العربي في انتزاع قرار من القضاء الاميركي قضى بان لا وجه لاقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الاسرائيلي السابق.