حذّر الصيادلة المجتمعون بالدارالبيضاء، أول أمس السبت 30 أكتوبر 2017، من الوضع المتردي الذي بات يعيشه قطاع الصيدلة، نتيجة لتقادم جملة من التشريعات القانونية المنظمة للمهنة، التي لم تعد تتلاءم والمستجدات التي يعرفها العالم بأجمعه اليوم، وبسبب عدم الإفراج عن مدونة الصيدلة، إلى جانب عدم نشر خلاصات قرارات المجالس التأديبية للمجالس المختصة، الأمر الذي ساهم في استمرار تفشّي حالة من الفوضى من طرف بعض «زملائهم»، الذين لا يحترمون مواعيد فتح وإغلاق الصيدليات ولا يلتزمون بمناوبات الحراسة ويفتحون صيدلياتهم باستمرار، ويقدمون على إبرام شراكات مع بعض المؤسسات ويطبقون تخفيضات في أثمنة الأدوية ضدا عن القانون، مما تسبب في أزمات مالية كبيرة لغيرهم، نتج عنها إفلاس البعض، وتسريح مساعدي الصيادلة ومستخدمين اشتغلوا لسنوات ولم يعد بالإمكان تسديد أجورهم ومستحقاتهم، مع ما يعني ذلك من تداعيات على أسرهم. الصيادلة الذين لبوا دعوة نقابتهم ب «ولاية الدارالبيضاء الكبرى»، بمناسبة تنظيمها ليوم دولي مهني تحت شعار «صيدلية في ضائقة .. المهام الجديدة للصيدلي»، عرف مشاركة أطباء وصيادلة وخبراء مغاربة وأجانب، انتقدوا اتخاذ حكومة بنكيران من تخفيض أثمنة الأدوية حلاّ «سياسيا» للتغطية على إشكالات اجتماعية، وتبنّي هذا المسار إلى غاية اليوم. وأبرز عدد من المتدخلين في إحدى الندوات التي تمت برمجتها خلال أشغال هذا اليوم الدراسي، أنه نتيجة لعدم تفعيل أية إجراءات مصاحبة لهذا القرار الذي قبل به الصيادلة تيسيرا لولوج المواطنين للدواء، فإن هناك ما بين 200 و 300 دواء بات مفتقدا من الصيدليات وهو ما يضر في نهاية المطاف بصحة المواطن، بالنظر إلى أن قرارا من هذا القبيل يجب أن يكون مدروسا وأن يتم توفير كل شروط النجاح له، عوض أن يكون عشوائيا. من جهته، أبرز الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني للصيادلة، أن كل المؤشرات تدلّ على أن السوق الصيدلانية في المغرب، وبحسب التنظيمات الدولية المختصة في المجال، ستعرف أزمة خانقة خلال سنة 2021، إذ أن معدل نمو القطاع لن يتجاوز ما بين 1.2 إلى 2 في المئة، خلافا لدول مماثلة كالجزائر، الأردن، مصر وتونس، التي سيتراوح معدل نمو القطاع بها ما بين 7 و 11 في المئة. وأكد الدكتور اكديرة أن المجالس تجنّد كل إمكانياتها بالرغم من الإرث الثقيل الذي وجدته والمشاكل التي اعترضتها بسبب مخلّفات العهد السابق، وبأنها تقوم بواجبها بما في ذلك اتخاذها لقرارات تأديبية في حق المخالفين، والتي تكون مضطرة للقيام بها صونا للمهنة وحماية لها، هذه الخلاصات التي أبلغتها للأمانة العامة للحكومة السابقة قصد نشرها لكنها تخلّفت عن ذلك لأسباب «غير مفهومة». وأشار الدكتور اكديرة إلى أن المجالس، وانطلاقا من مسؤوليتها، التقت الرئيس السابق للحكومة وبسطت على طاولته الإشكالات التي يتخبّط فيها القطاع وقدّمت الاقتراحات الكفيلة بالنهوض به بما يخدم الوطن والمواطنين. اليوم الدراسي الذي نظمته نقابة الصيادلة بالدارالبيضاء عرف تقديم مداخلات عديدة وشهادات لصيادلة متضررين، نبّهت إلى إمكانية التجاء المهنيين مرة أخرى إلى خوض إضرابات، وحث المسؤولين على التدخل لإنقاذ القطاع.
