دار الطالبة بوزان .. تدبير إداري ومالي غامض، أحكام ضد الجمعية المسيرة ومطالبة بعقد جمع عام استثنائي

ماذا يحدث بدار الطالبة بوزان التي تستضيف العشرات من الفتيات اللواتي يتابعن دراستهن بثانويات عاصمة الإقليم ، بعد أن تعذر عليهن ذلك حيث مقرات سكناهن ؟ من يستهدف هذه المؤسسة الاجتماعية التي تسارع عقارب الزمن من أجل ولوج فتيات في وضعيات اجتماعية هشة ، ومنحدرات من بعض قرى دار الضمانة ، ( ولوج ) مساحة الحق في التعليم النافع الذي أقر به دستور يوليوز 2011 ؟
الأخبار الواردة على الجريدة من أكثر من مصدر جد مطلع ، تفيد بأن الجمعية التي تدير شأن دار الطالبة توجد على صفيح ساخن منذ مطلع الموسم الدراسي الجديد ، وأن عواصف هوجاء بعثرت أوراق تدبيرها للسنوات الأخيرة ، فجعلتها في متناول الرأي العام المتتبع ، الذي أصابته الصدمة وهو يستمع لبعض أعضاء مكتب الجمعية وهم يقرؤون تفاصيل هذه الأوراق بالمقاهي ، و بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعنى بقضايا إقليم وزان .
لقد اختار بعض أعضاء مكتب جمعية دار الطالبة الذين قد يكون ضميرهم قد تعرض لفيروس الصحوة الإيجابي بعد سهو دام طويلا ، (اختاروا) تسليط كشافات من الضوء على التدبير الإداري والمالي الغامض للجمعية ، على حد تعبير من التقت بهم الجريدة . وهكذا فقد تحدث المنتفضون الذين أبلغوا تذمرهم إلى أكثر من جهة ، بأن مكتب الجمعية معطلة اجتماعاته ، مما فتح الباب أمام التدبير الانفرادي ، الذي نتج عنه إغراق مؤسسة الرعاية الاجتماعية في بحر من المشاكل تعاني منها القاطنات ، وتنعكس سلبا على تحصيلهن وتغذيتهن واستقرارهن النفسي . وأضافت نفس المصادر بأن شركاء دار الطالبة من محسنين و جماعات ترابية ......عطلوا مؤقتا ضخ دعمهم المالي والعيني في قنوات الجمعية ، فكان أن نتج عن ذلك سقوط الجمعية في عجز مالي مهول لن تكون ضحاياه سوى القاطنات وأسرهن والمستخدمين والمستخدمات .
واسترسالا في سرد المشاكل التي تسبح فيها الجمعية ، تتحدث مصادرنا عن الأحكام الصادرة ضد الجمعية ، التي ستكلفها غلافا ماليا يصل إلى حوالي 10 ملايين سنتيم . وأرجعت هذه المصادر ذلك إلى الأحكام الصادرة ضد مكتب الجمعية الذي سبق وطرد بعض الأجيرات والأجراء الذين اشتغلوا بالمؤسسة لصالح الجمعية .
بعض أعضاء مكتب الجمعية الذين التقت بهم الجريدة يتبرؤون من عملية الطرد التي طالت بعض المستخدمين ، وفي المقابل يطرحون علامات استفهام كبرى حول المعايير التي تم اعتمادها عند تشغيل بعض المستخدمات في الشهور الأخيرة ، والمبالغة في تدليل حلقة جد ضيقة منهم / هن .
الأعضاء الذين تقدموا بطلب عقد جمع عام استثنائي من أجل تجديد مكتب الجمعية ، يتحدثون عن غياب الشفافية في إعداد وإعلان صفقات تموين دار الطالبة بالمواد الغذائية ، ودليلهم في ذلك إقصاؤهم من تتبع العملية من ألفها إلى يائها ، وهو الحق الذي يضمنه لهم القانون الأساسي للجمعية . وبالمناسبة فإن هذا الذي يسمى قانونا أساسيا لا يوجد له مثيل من حيث الرداءة اللغوية ، والقاموس القانوني المستعمل ، وترجيح كفة الانفراد بتدبير شأن الجمعية ، والانتصار لمقاربة الإقصاء على حساب المقاربة التشاركية ، وتعطيل هياكل الجمعية ....
لمغادرة الجمعية دائرة المأزق التي زجت فيها ضدا على إرادتها ، وضمانا لاستمرار مؤسسة الرعاية الاجتماعية في تقديم خدماتها لمن تستحقها من تلميذات جماعات ترابية بالإقليم ، يناشد بعض الاعضاء المستائين مما يعتمل داخلها من اختلالات ، ( يناشدون ) عامل دار الضمانة التسريع بإعلان حل مكتب الجمعية ، وتنصيب لجنة من الفعاليات النزيهة وذات المصداقية ، وذلك طبقا للقانون رقم 14.05 المتعلق بشروط تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، تعهد إليهم مهمة مصالحة المؤسسة مع محيطها ورسالتها الإنسانية والاجتماعية ، وإعداد قانوني أساسي يضخ نفسا ديمقراطيا في تسيير الجمعية ، في أفق زمني لا يتعدى أربعة أشهر ينتهي بانتخاب مكتب جديد.
يذكر بأن مكتب الجمعية الذي يدير شأن دار الطالبة منذ سنوات ، يمارس عمله بشكل غير قانوني ، وبما يتنافى مع قانونه الأساسي ، كما كشف عن ذلك بعض أعضائه ، حيث أكدوا بأن لا أحد من مكتب الجمعية سبق وقدم طلب الانضمام إليها ، مصحوبا ب 10000 درهم( مليون سنتيم ) ، ولم يسبق أن جددوا اشتراكهم السنوي المحدد في 200 درهم ، كما تنص على ذلك المادة 9 من القانون الأساسي المكتوب بلغة الإقصاء ؟