عبّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استيائها ورفضها التام للواقع المزري الذي تعيشه المنظومة الصحية الوطنية، محمّلة مسؤولية ذلك لوزارة الصحة، التي وصفتها بكونها تستمر في نهج نفس السياسات التي أثبتت فشلها سابقا، خاصة منها العشوائية في التدبير واتخاذ القرار والتعيينات بمناصب المسؤولية التي افتقدت لكل الشروط والمعايير القانونية، إضافة لافتقارها لرؤية واضحة لانتشال القطاع الصحي العمومي من الإفلاس، وكذا نتيجة لخوصصة الخدمات الصحية وتفويت القطاع للخواص. وندّدت النقابات الثلاث التي شكّلت لجنة مشتركة للتنسيق، نتيجة لما باتت تعيشه المنظومة الصحية ببلادنا، بغياب حوار اجتماعي منتج وفاعل، منتقدة تراجع الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها وفرضها سياسة الأمر الواقع، عبر الزج بالنقابات القطاعية في حرب البيانات الصحفية وتحميلها مسؤولية تحديد و ترتيب النقاط المطلبية ذات الأولوية التي تم تجميعها خلال اللقاءات، حيث شجبت في بلاغ لها أسلوب التفرقة داخل الجسم الصحي الواحد واعتماد التأليب بين القطاعين الصحيين العام و الخاص، وإدخال الحوار الاجتماعي بالقطاع لثلاجة الاجتماعات الماراطونية التي لا تستجيب لانتظارات وتطلعات الأطر الصحية بكل فئاتها، في الوقت الذي تزداد فيه يوميا الاعتداءات اللفظية والجسدية في حق المهنيين أثناء أدائهم لواجباتهم، مقابل افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الحضرية والقروية للموارد البشرية الضرورية في جميع التخصصات، فضلا عن انعدام ظروف العمل بها وشروط التحفيز والتطور داخل الميدان. انتقادات النقابات طالت كذلك ضعف بنيات الاستقبال وتقادم جلها، وغياب أغلب الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد المهنيين المغادرين للقطاع بسبب عجز الوزارة التام عن إيجاد حلول ناجعة لمعضلتي الخصاص المهول في الأطر الصحية ومحدودية الميزانيات السنوية المخصصة للقطاع، وشملت كذلك مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالوضعية الاجتماعية لمهنيي القطاع الصحي التي تم وصفها بكونها تعرف وضعية غير صحية بسبب استفراد رئيسها بالتسيير وغياب الحكامة التدبيرية بها وإشراك المكتب المديري، وضعف خدماتها، وغياب تواصلها مع المنخرطين. واستنكر التكتل النقابي قرارات التوقيف عن العمل في حق الأطر الصحية التي اعتبرها جائرة، شأنها في ذلك شأن الاقتطاعات العشوائية التي شملت أجورهم دون سند أو مبرر، معبرا عن دعمه الكلي واللامشروط لجميع الأشكال النضالية و الاحتجاجية التي تخوضها الأطر الصحية بكل فئاتها في جميع أنحاء المغرب، مطالبا، في نفس الوقت، وزارة الصحة بتنفيذ والعمل على الأجرأة الآنية لجميع المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات الصحية الموقع بشأنها في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 دون قيد أو شرط، إضافة إلى إنصاف جميع الفئات المتضررة التي لم يأت على ذكرها اتفاق يوليوز 2011، من متصرفين وتقنيين، وحاملي الشهادات، وتقنيي الإسعاف، والمساعدين الطبيين، والمهندسين، والمساعدين التقنيين والإداريين، وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
