أكدت المكاتب الوطنية للنقابات الصحية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل أن المنظومة الصحية تعرف يوميا تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية في حق المهنيين أثناء أداءهم لواجباتهم، كما تفتقر جل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الحضرية والقروية للموارد البشرية الضرورية في جميع التخصصات وتغيب بها أغلب الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية. كما وتنعدم بها ظروف العمل وشروط التحفيز والتطور داخل الميدان. وأعربت المكاتب الوطنية لثلاثة نقابات صحية وهي النقابة الوطنية للصحة العمومية FDT والجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM والجامعة الوطنية الصحة UGTM في بلاغ لها، عن استياءها ورفضها التام للواقع المزري الذي تعيشه المنظومة الصحية الوطنية بسبب استمرار وزارة الصحة في نهج نفس السياسات التي أثبتت فشلها سابقا. واتهمت النقابات وزارة الصحة بالنكوص عن بالتزاماتها وفرضها سياسة الأمر الواقع، عبر الزج بهم في حرب البيانات الصحفية وتحميلهم مسؤولية تحديد وترتيب النقاط المطلبية ذات الاولوية التي تم تجميعها خلال اللقاءات. “كما عمدت الوزارة إلى إشعال النعرات الفئوية والتفرقة داخل الجسم الصحي الواحد والتأليب بين القطاعين الصحيين العام والخاص ؛ وكذا إدخال الحوار الاجتماعي بالقطاع لثلاجة الاجتماعات الماراطونية خاوية الوفاق التي لا تستجيب لانتظارات وتطلعات الأطر الصحية بكل فئاتها” يضيف البلاغ. وشددت نفس النقابات أن من أسباب انهيار المنظومة الصحية هي عشوائية الوزارة في التدبير و داتخاذ القرار والتعيينات بمناصب المسؤولية التي تفتقد لكل الشروط والمعايير القانونية. وكذلك افتقارها لرؤية واضحة لانتشال القطاع الصحي العمومي من الإفلاس، وخوصصة الخدمات الصحية وتفويتها لأصحاب المال. وأمام هذا الوضع، وفي ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي القطاعي أعلنت النقابات الثلاث عن خلق آلية للتنسيق المشترك بينها وكذا تسطير برنامج نضالي موحد؛ مطالبة الوزارة بتنفيذ و الاجرأة الآنية لجميع المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات الصحية الموقع بشأنها في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 دون قيد أو شرط. بالاضافة إلى ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي حقيقي بقطاع الصحة على شاكلة سنة 2011، ترعاه الحكومة ويفضي إلى نتائج عملية وملموسة تضمن التسوية الفعلية لجميع مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها.
