سجين يدعي صفة كولونيل بالقصر الملكي ويقود عملية نصب من داخل السجن

اتصل السجين هاتفيا بمدير ديوان والي جهة دكالة عبدة، وأقنعه بطريقته الخاصة بأنه يشغل منصبا في القصر الملكي، وحاول النصاب المعتقل بسجن عكاشة بالبيضاء الحصول على مبالغ مالية ، قبل أن تكشفه فطنة رئيس جمعية مهنية للصيد.
خيال محترفي النصب لا يتوقف عن الإبداع، فرغم تواجده داخل أسوار سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، الذي يقضي به عقوبة سالبة للحرية، بتهمة النصب والاحتيال، تمكن سجين انتحل صفة كولونيل في القصر الملكي من النصب على مدير ديوان جهة دكالة عبدة، قبل أن يكشف أمره من طرف رئيس جمعية مهنية للصيد بآسفي.
بدأت الحكاية عندما اتصل السجين هاتفيا بمدير ديوان والي جهة دكالة عبدة، وأقنعه بطريقته الخاصة بأنه يشغل منصبا في القصر الملكي، ويمثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وحاول النصاب المعتقل بسجن عكاشة بالبيضاء الحصول على مبالغ مالية من وراء أسوار السجن، قبل أن تكشفه فطنة رئيس جمعية مهنية للصيد المدينة.
النصاب، وهو سجين يدعى (ص.ع)، عمد بداية الأمر إلى الاتصال هاتفيا بمدير ديوان والي جهة دكالة عبدة، فقدم له نفسه باسم الحاج بنونة، وبأنه يعمل ككولونيل في القصر الملكي ممثلا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن .
سرعان ما انطلت الحيلة على مدير ديوان الوالي، فأخبره السجين النصاب بأن المؤسسة قررت التبرع ب 10 محركات كهربائية، خاصة بتبريد السمك لفائدة الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، وطلب منه الاتصال برئيس هذه الجمعية وتزويده بالرقم الهاتفي للكولونيل المزيف، من أجل تسهيل وصول الهبة الملكية.
وبحسن نية، سارع مدير ديوان الوالي إلى الاتصال مباشرة بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ملتمسا منه حضور رئيس الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، على وجه السرعة إلى مقر الولاية للتحدث هاتفيا مع الكولونيل المزعوم في القصر الملكي.

من جانبه، أوضح محمد الحيداوي، رئيس الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، أنه ومباشرة بعد تسلمه الرقم الهاتفي للكولونيل، سارع إلى الاتصال به هاتفيا فرد عليه شخص يبدو من نبرات صوته أنه شخص ذو شأن، وأخبره بقرار حصول 10 مهنيين من الجمعية التي يرأسها الحيدواي، مجانا، على 10 محركات تبريد ضخمة، خاصة بمعامل التبريد، وأن الحصول على المحركات أصبح جاهزا ويتطلب فقط دفع مبلغ مالي رمزي يرتبط بمصاريف النقل والتعشير والقدوم لاحقا إلى مدينة الرباط، رفقة المستفيدين العشرة لمقابلة مسؤول كبير بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من أجل توقيع وثائق شكلية، تتعلق بالهبة الملكية المزعومة.
لم يخامر الشك في بداية الأمر رئيس الجمعية، قبل أن تبدأ المخاوف تتسلل إلى ذاكرته، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية أخرى من الكولونيل النصاب، يخبره فيها بأنه كلف من قبل القصر بتتبع عملية دفن جثامين أفراد الحرس الملكي الذين لقوا حتفهم مؤخرا بضواحي مدينة الحسيمة، وأنه ونظرا لانشغالات الكولونيل الكثيرة، يلتمس من رئيس الجمعية منع مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم لامرأة تقيم بمدينة آسفي وأم أحد أفراد الحرس الملكي المتوفين في حادثة السير كواجب عزاء على أساس أن يسترجع رئيس الجمعية المبلغ الذي سيسلمه له، بمجرد قدومه إلى الرباط.
مرت دقائق على الاتصال الهاتفي بين السجين النصاب ورئيس الجمعية قبل أن يرن الهاتف مجددا، ويأتي صوت امرأة من مدينة آسفي مخبرة رئيس الجمعية بأنها والدة أحد أفراد الحرس الملكي، وأنها سترسل ابنها لملاقاة رئيس الجمعية لتسليم المبلغ المالي بالنظر لوضعها الصحي، وحزنها على فراق ابنها.
إثر ذلك، ربط، رئيس الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي الاتصال بمصلحة الشرطة القضائية بالمدينة التي تتبعت المكالمات الهاتفية بين الكولونيل النصاب ورئيس الجمعية، ووالدة أحد أفراد الحرس الملكي المزعومة فتم نصب كمين أوقع بابنها البالغ من العمر 18 سنة، قبل اعتقال والدته (د.ط)، وهي مسيرة حمام مشهور بآسفي، يجاور ولاية الأمن، ليأمر وكيل الملك بإيداعها السجن المدني لآسفي .