الفريق الاشتراكي يضع الملف الاجتماعي ضمن أولوياته ويتدارس التعديلات في ورشة عمل بالرباط

حول مشروع قانون المالية 2018..
تداول الفريق الاشتراكي بالدرس والتحليل مشروع قانون المالية 2018، في ورشة مغلقة أول أمس الأحد 29/10/2017 بالرباط.
وتطرقت المداخلات، التي توزعت بين عروض، تقدم بها كل من الأساتذة الخبراء في القانون والاقتصاد والمالية، طارق المالكي وبنيونس المرزوقي و طارق لكحل، وبين تعقيبات تقدم بها أعضاء الفريق وخبراء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى دقة المرحلة وراهنيتها في أول مشروع مصاحب بنص تنظيمي يعزز دور قانون المالية كوسيلة لتنفيذ السياسة العمومية والاستراتيجيات القطاعية.
كما تداولت المداخلات التي أطر نقاشها رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام شقران، إلى كافة الرؤى الإصلاحية التي برزت في التصريح الحكومي، والتي سيشكل انعكاسها على قانون المالية تصريفا ينتظره المغاربة خاصة في القطاع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، تداول الفريق الاشتراكي مع الخبراء، مختلف التعديلات التي ينبغي التقدم بها، والمنصبة على الملف الاجتماعي بالأساس، ومحاولة إقناع الأغلبية بأهميتها، تمهيدا للنموذج التنموي الجديد، الذي يقر المغرب اليوم بوضعه كبديل للنهوض بكافة جهات المملكة في سياسة تنموية منفتحة على مستقبل مغاير.
كما تداول الفريق الاشتراكي مختلف التحديات التي تواجه السياسة المالية ببلادنا، متوقفا عند انزلاقات هذه السياسة في الولاية الحكومية السابقة، والتي تلقي بظلالها على المشهد الاجتماعي والاقتصادي، إن على مستوى الديون الخارجية أو التحديات الداخلية التي شهدت تراجعات كبرى في مستوى أداء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مست كذلك مجال التشغيل الذي كان ينتعش بانتعاش هذه المقاولات.
كما تداول الفريق الانعكاسات السلبية التي تركتها بعض المؤسسات والمقاولات الكبرى- التي اختارت عدم وضع ملف الموارد البشرية والتشغيل ضمن تحملات دفترها – على المجتمع، مما ساهم في خلق مزيد من البطالة والضيق المعيشي والضرر الناجم عن اتساع رقعة الفقر والحاجة.
كما تداول الفريق الاشتراكي في ورشة التفكير والتداول حول مشروع الوثيقة المالية2018، مختلف بنود المشروع متوقفا عند تفاصيله، التي سطر من خلالها التعديلات التي يجب أن توضع بشأنها.
وانطلق الفريق الاشتراكي والخبراء المصاحبين من ضرورة الحرص على الدقة، كحاجة ضرورية لوثيقة مالية لا تقبل البياض بين سطورها من أجل ممارسة سياسة مالية واضحة وشفافة في كافة القطاعات.
واستمع الفريق الاشتراكي في جلسة موالية إلى عرض للأستاذ حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، الذي قدم من خلاله أزمة قطاع الصحة في المغرب، متناولا مشاهد صادمة لقطاع الصيادلة الذي يعتبر عنصرا أساسيا في بنية قطاع الصحة في بلادنا، والتي تستدعي حلولا عاجلة يجب أن تنعكس في السياسة المالية 2018، مطالبا الفريق الاشتراكي بتقديم تعديلات تصب في هذا المنحى، مؤكدا أن الوضع ينذر بتداعيات وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمر والانكباب على مواجهة الاختلالات بكل مسؤولية.
وينكب مجلس النواب في لجنه القطاعية على دراسة مشروع قانون المالية 2018، ويعرف البرلمان في غرفته الأولى المناقشة العامة يوم الخميس 16/11/2017، وجواب الحكومة والتصويت يوم الجمعة 17/11/2017.