تسيير ودادية سكنية بخريبكة يثير غضب المنخرطين

"يشهد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة أن الشكاية التي تقدم بها السيد س- خ في مواجهة م- ح من اجل التهديد والتشهير مع السب والشتم والمسجلة بهذه النيابة العامة تحت عدد: 1774/3101/2014 تقرر فيها الحفظ لسبقية البحث في الشكاية حسب إفادة الضابطة القضائية بتاريخ 29/10 2015. وهي شهادة ضبطية سلمت إلى المشتكي به م- ح يوم 28/12/2016..ويرجع هذا الحادث إلى شكاية تقدم بها المعني بالأمر في شأن التهديد والتشهير مع السب والشتم وهي الشكاية الثالثة التي رفعها س- خ ضد م –ح واتهمه بأنه اعترض سبيله وحاول صدمه بسيارته، واعتبارا لمهامه الدينية كخطيب مسجد بخريبكة وواعظ رسمي وعالم مؤطر في خطة ميثاق العلماء ومدرس بالتعليم العتيق .. كما أقحم مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المشتكي به اتصل بالمندوبية ونعت المشتكي بوصف لا يليق ..كما أن ما تعرض له من تهديد وتشهير واحتقار من قبل المشتكي به،يعد مهانة مقصودة لكرامته وتهديدا مباشرا" .
إن خلفيات الوقائع المتضمنة في الشكايات التي توصلنا بها ، ترجع إلى أن المعنيين بالأمرمسؤولان في ودادية سكنية بخريبكة، بحيث أخذت قضية حل مكتب الودادية وتفويت رصيدها ورصيد الأنشطة لمسجد وجمعية الحي منحى أخر،بعدما قدم م-ح وبعض المنخرطين شكاية ضد رئيس وأمين مال(س-خ) الودادية و"اتهامه بتزوير القانون الأساسي وتزوير توقيع م – ح عضو مكتب الودادية وكذا تفويت رصيد حسابي الودادية والأنشطة لمسجد وجمعية الحي،بالإضافة إلى حل المكتب دون عقد جمع عام وقبل موعده كما هو منصوص عليه بقانونها الأساسي…" "كما سلم الرئيس والأمين أموالا نقدا من تبرعات المنخرطين للمسجد دون تبرير طريقة صرفها،فيما يوجد آخر في نزاع قضائي مع المدعى عليه،إلا أن المحكمة أخذت المشتكى به بالمنسوب إليه وحكمت عليه بغرامة مالية،تم إلغاؤها بعد الطعن فيها.." يقول منخرطون .
وفي اتصال بالجريدة أدلى م- ح بكل الوثائق المتعلقة بهذه القضية وأضاف "أن كل الشكايات هي مفتعلة ضده في محاولة من س-خ النيل منه للتغطية على النزاع الحقيقي والتأثير على القضاء باستغلال مهامه الدينية . وأن المشكل الحقيقي هي التجاوزات المالية والإدارية وحل المكتب دون عقد جمع عام قانوني، حيث استدعى 7 منخرطين من بين 63 ، وزور توقيعي". وأضاف" أن الأموال التي فوتت للمسجد وجمعية الحي كانت مخصصة لإنجاز أشغال إضافية بالودادية منها الربط بقنوات الصرف الصحي بخريبكة والمناطق الخضراء وطلب الطابق الثاني للسكن الاقتصادي ودفع مبلغ 150 ألف درهم من حساب الودادية لحساب المسجد بشرط إتمام إجراءات العقد والبيع مع مالكي الأرض حول ألف متر مربع لفتح الطريق الغربية للودادية.." وأكد "أن الاتهامات التي وجهها له أمين المال هي كيدية وأن المهام الدينية التي يؤديها، كما جاء في شكاياته، تقتضي ابتعاده عن كل الأمور التي تثير الشبهة وخاصة وأنه أمين المال،والتي تتيح له التصرف في أموال المنخرطين، ويرفض تقديم تبريرات وتفسيرات حول طرق صرفها كما ينص على ذلك القانون الداخلي للودادية…"