الفلاحون الصغار بسوس يدقون ناقوس الخطر و يطالبون وزارة الفلاحة بالتدخل نتيجة لارتفاع فواتير الكهرباء وغلاء والمواد الكيماوية الأسمدة والبذور

عاد فلاحو سوس الصغار مجددا إلى الاحتجاج بسبب ما آلت إليه أوضاعهم المزرية التي انعكست سلبا على مردودية إنتاجهم الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف من جهة وارتفاع وغلاء فاتورة الكهرباء والمواد الكيماوية والأسمدة والبذور من جهة ثانية . زيادة على نضوب الفرشة المائية وأداء جمعيات السقي المخصصة للأغراض الزراعية لضرائب استخراج المفروضة عليهم من قبل وكالة الحوض المائي سوس ماسة،ناهيك عن أزمة التسويق وعدم توصل الجمعيات بالدعم المادي والتقني من وزارة الفلاحة.
ودق هؤلاء الفلاحون الصغار ناقوس الخطر،في اجتماع لهم عقدوه بمدينة تارودانت في الشهر المنصرم،تدارسوا من خلاله كل المشاكل المثبطة والمعيقة، لأن الآلاف من الفلاحين الصغار ومعهم اليد العاملة المشتغلة، أصبحوا مهددين الآن بفقدان مصادر عيشهم والتحول إلى طابور العاطلين عن العمل.
وحسب ما ورد في بيان لهم أصدروه، عقب ذلك الاجتماع، فإن ما زاد من معاناة هؤلاء الفلاحين الصغار المنخرطين بجمعيات السقي بإقليم تارودانت، التي يمتد نفوذ دائرتها السقوية على مساحة تقدر بحوالي 40.000 هكتار وتشغل حوالي 15 ألفا من اليد العاملة هو عدم إيلاء الجهات المسؤولة بما فيها وزارة الفلاحة أي اهتمام لمشاكلهم العالقة.
وأضاف الفلاحون الصغارأن»ما تستخلصه جمعياتهم من منخرطيها من مداخيل، لم يعد كافيا لأداء فاتورة الكهرباء الشهرية، فبالأحرى أداء واجب الصيانة واليد العاملة،بل أكثر من ذلك، لم تعد قادرة على تعويض آبارها القديمة التي نضبت فرشتها المائية، بسبب»افتقارها للمال اللازم لذلك، ولعدم قدرتها على أداء الضرائب المفروضة من قبل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، التي أصبحت تنهج سياسة التشديد على المساطر للحصول على رخص الآبار».
وذكر هؤلاء المتضررون أن» أغلب جمعيات السقي المخصصة للأغراض الزراعية مازالت تعتمد السقي التقليدي، ولم تستفد بعد من مشروع الري بالتنقيط الذي جاء به المخطط الأخضر،بل حتى الجمعيات القليلة التي استفادت من مشروع الري بالتنقيط مازالت تعاني إما من عدم استكمال أشطره،أولكون المنح المخصصة له غير كافية».
لذلك يطلب الفلاحون الصغار بسوس المنخرطون في جمعيات السقي المخصصة للأغراض الزراعية بإقليم تارودانت،من الوزارة الوصية التدخل لإنقاذ جمعيات السقي من الافلاس،بعدما تراكمت عليها الديون بشكل لايطاق، وإيجاد الحلول العاجلة لهذه الجمعيات المتضررة من آثار التغيرات المناخية، وتقديم الدعم اللازم لها لضمان استمرارعملها والحفاظ على مصدررزق الآلاف من الفلاحين المشتغلين ضمنها.