انتهت مراحل التخييم بالنسبة للعطلة الصيفية لسنة 2014 والتي تعد برأي المتتبعين من أسوإ ماعرفته هذه الفضاءات خلال العشر سنوات الأخيرة، فظاهريا وإن كانت الوزارة الوصية تتغنى بإعادة «بناء» عدد من المخيمات فإن فقر المضامين التربوية ورداءة الأطراف اللوجيستيكية قبل واثناء وبعد مراحل التخييم وصما صيف 2014 . المقال التالي يتضمن عددا من العناصر القابلة للنقاش يمكن اعتباره وجهة نظر تستدعي المهتمين بهذا القطاع لإبداء آرائهم وخلاصاتهم جمعيات كانوا أو أطرا تربوية. يطلق اسم المخيم في المغرب على الفضاء الذي يجتمع فيه الأطفال أو الشباب لقضاء زمن معلوم، وارتبط بذلك بالمخيمات التي لقبت فيما بعد بالتربوية بعد أن كانت فقط صيفية لأنه فتحت مخيمات أخرى فصلية ربيعية وشتوية ورغبة في فصله عن « مخيمات « أخرى التي تنسحب عليها التسمية والتي لا علاقة لها بالترفيه التربوي الجماعي أو قضاء عطلة منظمة بل هي فقط تعتمد الخيمة كمقام وملجأ سكني استثنائي ولو كان الهدف من هذه الإقامة المؤقتة شيء آخر ك « المواسم» التي تقام لدى القبائل حول الأضرحة أو المخيمات التي تقام لإيواء المتشردين بعد الكوارث ، ولكن من أين جاء ربط هذا النوع من النشاط/ العطلة بالخيمة ؟ إنه مستورد من ترجمة ل camp de vacances و colonie de vacances وcamping الذي يقابله village_de_toile ، وتعرف في البلدان العربية بالمصايف أو المصطافات أو المعسكرات وتتعدد التسميات الى centre de vacances و centre d?accueils collectifs و centre aéré و centre d?estivage و centre de loisirs ،على من أن أي منها لا تضيف مصطلح «التربوي» لها ، والخلط بين ما هو جماعي ومنظم وما هو فردي أو جماعي غير منظم ك «المواسم» ليست له دلالات ، وحديثنا اليوم عن المخيمات الصيفية / التربوية أو مراكز استقبال الجماعات المخصصة أساسا للأطفال واليافعين والشباب في إطار منظم، فقد تأسست كما هو معلوم المخيمات الصيفية إبان الاستعمار الفرنسي لبلادنا من طرف الذين كانت لهم انتماءات أو تجارب سابقة في عشرينيات القرن الماضي ومن ذلك المخيمات المدرسية سنة 1923، ثم بعد ذلك بشكل مكثف تحاشيا لمشاكل التنقل الى المتروبول درءا للحرب العالمية ونتائجها السلبية الاقتصادية والاجتماعية على المحتلين الذين لم يكن في استطاعتهم قضاء عطلهم بين ذويهم في بلدانهم الأصلية فاستعاضوا عن ذلك بتنظيم مخيمات لأطفالهم اعتبارا لأنهم مشغولون بالحرب ومتضررون بنتائجها، ومن ثمة برز المخيم كحل لمشكل العطلة للأطفال والأسر، كما أنه جاء في سياق تنامي مفاهيم الثقافة الشعبية التي تشجع التجمعات والتدبير الجماعي ، ووجد فيها المغاربة الذين استفادوا منها أو اطلعوا عليها علاقة مع البعض من تقاليد مجتمعنا في « المواسم « أو» النزاهات» التي يقوم بها الطلبة أو الحرفيون خصوصا، ورأى فيها المتنورون واجهة تعبوية مهمة لطاقات الشباب ومن خلالهم للأسر المغربية لتحديث المجتمع وتقوية صفوفه في مواجهة الاستعمار ، وتََنَظّم القطاع من طرف الجهات الحكومية المكلفة والوصية على قطاع الشباب، في تنظيم مباشر من طرف مصالحها الإدارية أو مشترك مع جمعيات مدنية تنشيطية كشفية وغيرها، حيث ستبدأ هنا ازدواجية عمل القطاع في هذا الشأن بين الإدارة والجمعيات، لأن التنظيمات المدنية لم تأخذ بعد مكانتها للإشراف الكلي على هذه المخيمات، وأنشئت أغلبها تحت الخيام لأنها كانت مؤقتة ولسهولة نصبها وإزالتها واستنباطا من الروح الكشفية، ومن جهة أخرى فإن القطاعات الحكومية التي كانت ترى في نفسها قدرة على مسايرة رغبات العاملين بها بفضل ايجابيات التشريعات العمالية والنقابية التي تطورت بتطور الوعي الاجتماعي مع وبعد مجيء حكومة الوحدة الشعبية في ثلاثينيات القرن الماضي وانتشار الوعي بأهمية الثقافة والتربية الشعبية والحقوق من عطل وخدمات إجتماعية ، ساهمت في تأسيس مراكز عطلة لأبناء العاملين والمستخدمين وعرفت انتشارا كبيرا خصوصا في القطاعات الإنتاجية الكبرى التي كان لا بد للحاكمين من مراعاة رغبات العاملين بها وطموحاتهم لمقارنة أوضاعهم بأوضاع العاملين مثلهم بالبلد الأم، وهكذا أصبحت بعض القطاعات الحكومية وشبه العمومية تؤسس مراكز اصطيافها سواء للأسر أو للأطفال وتتنافس في اقتنائها وتجهيزاتها وتدبيرها، وتأسست جمعيات مهتمة كليا أو جزئيا بالميدان، وبرعت وأبدعت، وتناسلت وتكاثرت، وتطور قطاع المخيمات الى قطاع يتطلب تدخل جهات حكومية أخرى للتنسيق والمساعدة و أصبح الإجماع على أهميتها الاجتماعية والتربوية كخدمة عمومية أمر مشترك من طرف كل الفاعلين في الميادين التربوية / الاجتماعية / الخدماتية ، وتنوعت أصناف المخيمات وتطورت نشاطاتها ومراميها ومقاصدها وأهدافها وكذا أدوارها، انطلاقا من تطورات كبيرة حصلت في مجتمعنا حتى أضحى السباق على رفع شعار « المخيم حق وليس امتياز « سباق محموم، وتأسست مخيمات ومصطافات ومراكز ترفيه ومراكز هواء طلق عديدة ومن مختلف الأصناف من طرف أشخاص ذاتيين بأهداف تجارية ومقاربات تربوية أو بدونها تلبية لحاجات مجتمعية كبيرة ومتزايدة واستغلالا لظروف تطور مجتمعية أسرية متعددة كان آخرها مشكلة فراغ الأطفال وتقلص العطلة الصيفية المدرسية الى شهرين ثم تزامن شهر رمضان مع العطلة وقلة فضاءات تنشيط الوقت الحر كل هذا مع تزايد الاهتمام بتنظيم الوقت الحر والاعتراف بأهميته، وهكذا أضحت بلادنا تضم : مخيمات الشبيبة والرياضة : تنشئها الوزارة بشكل مباشر وتدبرها عبر أطرها و/ أو بشراكة مع جمعيات مهتمة كليا أو جزئيا بالتخييم، وأغلبها أنشئ في فترة الحماية وعددها الآن يتجاوز بقليل الخمسون مركزا، وتسيرها الوزارة مباشرة في كل مناحي الإنشاء والتجهيز ويبقى التدبير التربوي إما مباشر من طرف الوزارة بالنسبة للجماعات غير مؤطرة في تنظيمات جمعوية وإما من مسؤولية الجمعيات المشاركة وكذا بالنسبة لتدبير تغذية المشاركين ، وقد تستغل بعض المدارس « المؤهلة « باتفاق مع الشبيبة والرياضة لغرض إقامة مخيمات صيفية ولكن غالبها تعود الى جمعية المخيمات الصيفية المدرسية ، 2. مخيمات القطاعات الحكومية الأخرى: التعليم والفلاحة والقوات المسلحة والأمن و التجهيز والعدل وغيرها وذلك رغبة منها في الاستقلال بمراكزها والتحرر من ضيق ومستوى مرافق المخيمات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة التي يمكن أن توصف بأنها مجهزة بالحد الأدنى ولو أنها تقع في مناطق جميلة وخلابة ، وأغلب مراكز هذه القطاعات عبارة عن منشئات إما كانت في فترة الاستعمار تستعمل كمراكز تخييم أو تمت إعادة تأهيلها من منشئات تستعمل لأغراض أخرى تحولت الى مراكز اصطياف جماعية، وكذا المدارس التعليمية التي تتحول فيها الفصول الدراسية الى مراقد في حال عدم تواجد إقامات داخلية، وقد كانت بعض هذه القطاعات تستفيد من مراكز وزارة الشباب والرياضة بنفس شروط استفادة الجمعيات أو بشروط تفضيلية في بعض الأحيان. مخيمات القطاع شبه حكومي والمؤسسات العمومية : كالفوسفاط والسكك الحديدية والخطوط الملكية الجوية والبريد والتبغ والنقل وغيرها، وأغلبها موروث كمؤسسات ومراكز عن فترة الحماية، وهي تكريس لنفس الاختيار السابق في الاستقلال بقرارات الاستقبال والتنظيم وبالخصوص الأعداد، وكذا نفس منطق تخصيص منشئات أو بنايات لهذه الأغراض، ثم في سبعينيات القرن الماضي عندما تكاثر الطلب على المخيمات بصفة عامة ، فتم اقتناء مؤسسات حولت الى مراكز اصطياف أو أنشئت لهذا الغرض. مراكز القطاع الخاص: وهي نوعان: مراكز تابعة لمؤسسات وشركات كبيرة ومنظمة تعمل في قطاعات بنكية بالخصوص وهي كمثل القطاعات شبه حكومية من حيث نوعية المراكز والمنشئات والأهداف الرئيسية لاستقلالها بذلك، ونوع آخر ولو أنه أنشئ منذ القدم في بلادنا إلا أنه عرف تطورا كبيرا وملحوظا في السنوات الأخيرة لتلك الاعتبارات المجتمعية التي ذكرناها، وهو عبارة عن مبادرات تجارية محضة إما عن طريق مؤسسات تعليمية خاصة (ابتدائية أو تعليم أولي) أو رياض الأطفال ، (الخاضعة في إنشائها لرخص إدارية لوزارة الشبيبة والرياضة أو وزارة التعليم ) والتي تشتغل شهرا إضافيا لا يحتسب للآباء ضمن السنة الدراسية، وإما عن طريق مقاولات «تنشيط» تتكفل بتنظيم مصطافات للأطفال و/ أو الشباب أو تنشيط تجمعات، وقد بلغ إشعاعها أو استقطابها دولا أجنبية ويستعمل وسائل تنشيط أقرب للتنشيط السياحي منه للتنشيط التربوي، وقد تنامت ظاهرة «فصول الصيف» Classes d?été لتخبئ ورائها مخيمات بدون روح . وبخلاف شكل المراكز وفضاءاتها وطاقاتها الاستيعابية واختلاف معايير الاستفادة والأعداد المستفيدة من صنف لآخر، تختلف المدد المستغلة ونوعية التنشيط والميزانيات المرصودة ومساهمات آباء الأطفال لتسجل تفاوتا كبيرا من مخيم لآخر يصل الى أسقف مبالغ فيها من حيث الميزانيات المرصودة واستنزاف آباء الأطفال واستغلال وضعيتهم لبعضها التي تعمل بشكل تجاري، وكذا التفاوت الحاصل على مستوى التغذية المقدمة التي تشكل عند البعض الوازع الرئيسي فقط للمخيم والتفاوت في التنشيط الهادف الى ملء فراغ الوقت وتغليب أوقات الراحة عوض التنشيط الجماعي، وتختلف أشكال تأطير هذه المراكز التي تعتمد في جلها على شباب «جمعوي» مكون من طرف قطاع الشبيبة و الرياضة عبر تكوينات مدربي ومديري المخيمات والذين يتم استغلالهم وتسخيرهم في ظل شروط حاطة بخدماتهم ومؤهلاتهم، وبعض القطاعات تعهد الى بعض مستخدميها بتأطير الأنشطة من تلقوا تكوينات هذه التداريب الرسمية. قانونيا فإن مسؤولية إنشاء وفتح المخيمات والإشراف عليها ومراقبتها يعود الى القطاع الحكومي الوصي على الشباب والطفولة باعتباره وريث إدارات مختلفة كانت مكلفة بهذا القطاع بعد أن كان جزءا من التعليم أو مرتبطا بالشؤون الاجتماعية وغيرها وذلك انطلاقا من منطوق ظهير 14 أكتوبر 1919 وظهير 8 أبريل 1941 كما عدل في أبريل سنة 1942 و ماي سنة 1943 فيما بعد. ولكن الواقع يؤكد أن الدولة في شخص مصالح وزارة الشبيبة والرياضة لا تمارس سوى «رقابة « وحيدة في كافة المخيمات التي سبق وأن جردناها، وهي رقابة على المنشطين الذين هم ملزمون باجتياز مراحل دبلوم الدولة لمدير ودبلوم الدولة لمدربي المخيمات كما هو محدث بقرار وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة في 19 أكتوبر سنة1952، حيث يتم « تفتيشهم « من طرف مسؤولين تابعين لمندوبيات وزارة الشباب في مناطق المخيمات، وقد تساهم وزارة الشباب والرياضة في تأطير تداريب خاصة لبعض العاملين في قطاع المخيمات لدى بعض الجهات مثلا المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية أو استقبال بعض المنتمين لها كعاملين في المصالح الاجتماعية للأمن الوطني والقوات المساعدة وغيرهما ، وقد تساهم بعض القطاعات في لقاءات تحضيرية تعقد تحت إشراف سلطات إقليمية ترغب في تحضير وتهيئة مناطقها حسب ظروف معينة لمراحل التخييم ، وأما تأسيس المراكز وإنشائها وفتحها فإنها لا تخضع لأية معايير قانونية خاصة ولا لرقابة تدبيرية سوى رقابة البناء والتعمير العادية الجاري بها العمل في مختلف المجالات، فلذلك نجد مراكز شاسعة و بها إقامة إيواء و مرافق للتغذية و فضاءات تنشيط وفي الهواء الطلق ولكن لا يعرف أحد الحمولة الحقيقية لها فقد تتكدس فيها أعداد كبيرة نظرا لضغط الطلب ( وقد يحصل الاكتظاظ حتى في مخيمات الهواء الطلق ) ، وقد نجد العكس باستعمال دور سكنية بدون مقومات كمراكز استقبال جماعية للتنشيط الترفيهي مع الإقامة أو بدونها، إذ ليست هناك معايير للإنشاءات الخاصة لاستقبال جماعات الاطفال والمراهقين والشباب خارج أوقات الدراسة في إطار منظم وتحت مسؤولية قطاع أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة سواء من حيث العمران والمجالات والفضاءات اللازم توفيرها بالنسبة للعدد الممكن استقباله والإقامة والنوم والتجهيزات الفردية والجماعية وشروط خزنها أو من حيث التهوية والتغذية والطهي والأماكن المخصصة له أومن حيث المرافق المشتركة للحياة الجماعية كالمراحيض والحمامات أو التنشيطية كالساحات والقاعات أو من حيث الأمن أو من حيث الأعداد والتواريخ أو من حيث العاملين والخدمات اللازمة للنظافة والتطبيب والتأمين أو خدمات المشاركين الجماعية والفردية والخرجات والجولات و نظم المراقبة الحسابية والتوازن الغذائي اللازم والتدقيق حول الأدوار التربوية ولزوم إعلام الآباء والأولياء بمضمون ومحتوى الأنشطة المقدمة . وليست هناك معايير تأطير مراكز استقبال جماعات الأطفال والشباب هاته، حيث أن نسب التأطير الجاري بها العمل لاستقبال الجماعات إداريا وماليا وتنشيطها تربويا و المشاريع والبرامج البيداغوجية التربوية والأنشطة المقترحة والمساهمات والميزانيات المرصودة هي فقط تقاليد متواترة ومبادرات أرادت أن ترقى الى مستوى قانوني وجمعت لدى الجمعيات العاملة في الميدان كدلائل و يتم تداولها كمراجع موثوقة حتى في مخيمات القطاعات الخاصة، حيث يلاحظ تضخيم لدى البعض في التأطير والمراقبة الإدارية وتنقيص من أهمية التأطير التربوي الذي غالبا ما ينقلب الى حراسة فقط . وقد قامت اللجنة الوطنية للتخييم المنشأة سنة 1983 وبعدها الهيأة الوطنية وثم الجامعة الوطنية حاليا بعملية معيرة إيجابية ولو أنها محددة فقط في الجمعيات الراغبة في التنشيط في المخيمات والمستفيدة من مخيمات وزارة الشباب والرياضة ، و تظل بلادنا التي هي في مقدمة بلدان في المنطقة في هذا الميدان بحاجة الى تنظيم القطاع بتوحيده تحت إشراف موحد، حيث تقوم الدولة بدورها الطبيعي في الإشراف والتنسيق ويقوم العاملون الآخرون بمسؤولياتهم تحت رقابتها ورقابة الأجهزة المكلفة بذلك ، ويتم ذلك بتأسيس وسن معايير تنظم الاستفادة الجماعية المفتوحة والمحدودة الخاصة والعمومية ، بناء على دفتر تحملات واضح وعقدة بينة وقوانين وبإشراف موحد على كل المخيمات وذلك عبر تحمل القطاع الوصي لكامل مسؤولياته بالتخلي أولا على التدبير المباشر للمخيمات القائمة ووضعها رهن إشارة المستفيدين منها وأصحاب الحق الطبيعي فيها، وجرد وضبط كافة المراكز والمخيمات والمؤسسات المشتغلة في الميدان وتصنيفها إسوة بضبط الإقامات السياحية مثلا وضبط كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة فيه وأشكالها القانونية، وتنسيق محكم مع القطاعات التي تمتلك هذه المراكز من أجل إخضاعها لمقاييس ومعايير تحكمها كلها وتحافظ لها على مكتسباتها ومن أجل إشراف إداري واحد وضوابط تؤمن كرامة وسلامة المستفيدين أولا واستفادة ملائمة لمساهماتهم أو المساهمات المعتمدة باسمهم ولصالحهم، وكذا حقوق العاملين والأجراء بالاعتراف لهم بخدماتهم وإخضاع مكافئاتهم للقوانين الجاري بها العمل في اطار تثمين مجهوداتهم وخبراتهم وعملهم، وكذا بسن خطة وطنية لتطوير التكوين التربوي اللازم للتأطير والتنشيط الجماعي للأطفال والشباب السوسيوثقافي والتربوي الملائم بإجازة تكوينات وتداريب يعترف بها وتكون إلزامية لتأطير استقبال الجماعات ويعترف للعاملين بحقوقهم المالية الملائمة.
