المجلس الأعلى يتدارس مشروع التقرير التحليلي حول الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013

عزيمان: تقييمه سيمكن من تحليل العوامل التي شكلت معيقات أمام تطبيق الإصلاحات التي جاء بها الميثاق

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الاثنين، بالرباط، دورته العادية الثانية، خصصت للتداول في مشروع التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، الذي سبق أن عُرض في الدورة العادية الأولى على أعضاء المجلس.
(ماب)
وقال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، "إن هذا التقرير الذي يكتسي أهمية بالغة، يهدف إلى التحليل النقدي لتطبيق الميثاق، ويبرز ما أنجز ولم يتم تفعيله، ويحدد العوامل التي حالت دون التطبيق الشامل والأمثل للميثاق، أو تلك التي جعلت النتائج مغايرة لما كان متوقعا، مما أدى بمنظومتنا التربوية إلى عدم الوفاء بأهداف ومواعد هذا الإصلاح".
وأضاف عزيمان في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذه الدورة، أن هذه الحصيلة تعد ضرورية لفهم ما أنجزناه، ولتحديد ما لم ننجح في تحقيقه، مع بيان أسباب هذا التعثر.
وأبرز أن أهمية هذا التقرير التقييمي تتمثل في كونه يقع في قلب الرهانات الكبرى لإشكالية إصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي، ما يجعل هذا الإصلاح موضوع الساعة ويفرض راهنيته باستمرار، مؤكدا أنه من شأن هذا التقييم أن يمكن من تحليل العوامل التي شكلت معيقات مباشرة أو غير مباشرة، من قريب أو من بعيد، أمام تطبيق الإصلاحات التي جاء بها الميثاق. وفي ضوء ذلك، يضيف عزيمان، سيتيح استجلاء أوجه النقص والاختلالات وتحليل مسبباتها، الوقوف على النقائص والتعثرات التي شابت تطبيق الميثاق واقتراح مقاربات جديدة وأساليب مبتكرة للعمل، وسياسات ناجعة كفيلة بإعطاء نفس جديد للإصلاح التربوي.
وأشار عزيمان إلى أن المجلس سيتدارس في اليوم الثاني من أشغاله، الرؤية الحكومية للآفاق المستقبلية للمنظومة التربوية الوطنية على المديين القريب والمتوسط، مبرزا أن التفكير في الإصلاح التربوي وفي النهوض بالمدرسة هو استشرافي بالضرورة، كما أن كل مقاربة استشرافية لابد أن تزاوج بين الاستناد إلى التطور الحاصل في الماضي وإلى تشخيص الوضعية الحالية.
ودعا رئيس المجلس، إلى توخي الحيطة بخصوص الحفاظ على المكتسبات وترصيدها وتنميتها، واستخلاص أجود الدروس من التجارب الناجحة، مؤكدا أنه بفضل التعاون المسؤول لأعضاء الحكومة المكلفين بالتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العتيق، سيتم تدسين دينامية لتعاون ضروري وواعد بين المجلس وبين السلطة التنفيذية، التي يمثلها الوزراء المشرفون على هذه القطاعات، والذين هم في الوقت ذاته أعضاء كاملي العضوية بالمجلس.
وأكد عزيمان أن الحكومة والمجلس يسعيان إلى تحقيق الأهداف نفسها، مع تقاسمهما للغايات نفسها، التي يظل مقصدها الأمثل النهوض بالمنظومة التربوية وتحديثها، ومن ثم يمكن للجميع الوقوف على الأهمية والبعد الذين ينطوي عليهما التعاون بين المجلس والحكومة، وهو تعاون ينبغي أن يكون موثقا ومكثفا، وأن يتم في احترام تام لخصوصية كل طرف، ولطبيعة مهامه، ووضعه الدستوري، وهو ما شجع على مأسسة علاقة التعاون هذه، يضيف عزيمان، من خلال التوقيع الرسمي على اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس وبين الوزارات المشرفة على قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال هذه الدورة.
وستشهد هذه الدورة تقديم وتدارس عروض للوزراء المشرفين على القطاعات الثلاث المذكورة حول الرؤية المستقبلية لهذه القطاعات لمشاريع الإصلاحات المرتقبة على المديين القريب والمتوسط.