مجلس التربية يتدارس الحكامة التربوية

يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته العادية الثانية يومي ثامن وتاسع شتنبر الجاري بالرباط . وذكر بلاغ للمجلس،أمس الخميس، أن أشغال هذه الدورة ستتمحور، بالخصوص، حول تدارس مشروع التقرير التقييمي بشأن"تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 - 2013 : المكتسبات، المعيقات، التحديات"، وتدارس عروض الوزراء المشرفين على قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر والتعليم العتيق، حول رؤيتهم المستقبلية للإصلاح التربوي على المديين القريب والمتوسط. وأضاف البلاغ أن أشغال الدورة الثانية ستتوج بتوقيع كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوزارات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والتعليم العتيق على اتفاقية إطار للتعاون. وكان عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ترأس الدورة العادية الأولى للمجلس ا يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 يوليوز الماضي، بمقر أكاديمية المملكة المغربية، للتداول في مشروع النظام الداخلي، ولانتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة، ولتقديم المحاور الأساسية لمشروع التقرير التحليلي ل "تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و 2013: المكتسبات، المعيقات والتحديات". وقد أسفرت المناقشات والمداولات التي ميزت أشغال الجمعية العامة للمجلس، في مختلف الجلسات التي عقدتها خلال هذه الدورة، عن النتائج الآتية: المصادقة المبدئية على النظام الداخلي، مع تخويل المكتب صلاحية إدراج التعديلات المقترحة من قبل السيدات والسادة الأعضاء، بالاستناد إلى التقرير التركيبي عن نتائج مداولاتهم، في الصيغة النهائية لهذا المشروع. وانتخاب الجمعية العامة للأعضاء التسعة الممثلين للفئات الثلاث المشكلة لتركيبة المجلس طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بهذا المجلس. وتشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ومقرريها. ويتعلق الأمر باللجان الست التالية: اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية و اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين واللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية واللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير واللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار واللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها. وتقديم المحاور الأساسية لمشروع التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و 2013: المكتسبات، المعيقات والتحديات ". ومعلوم أن هذا التقرير الذي اعتمد منهجية علمية قوامها المعطيات الإحصائية، والبحث الميداني والدراسات، والآراء المنبثقة عن جلسات الاستماع للفاعلين، يتضمن تقييما لمسار تطبيق دعامات الميثاق، ولاسيما في مجالات تعميم التعليم وتعبئة الموارد، وأداء المنظومة التربوية وحكامتها، مع خلاصة عامة حول المكتسبات والمعيقات وتحديات المستقبل. وسيكون هذا المشروع موضوع دراسة معمقة من طرف الجمعية العامة للمجلس خلال الدورة العادية الثانية المذكورة.