أكاديميون وباحثون يتدارسون انعكاسات انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

أجمع أكاديميون باحثون على أن بعد القبول المبدئي، في القمة 51 بمنروفيا، لطلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، تطرح عدة أسئلة بشأن إجراءات العضوية الكاملة للمغرب في هذه المجموعة الإقليمية، الأكثر تكاملا في افريقيا.
وأبرزوا في ندوة نظمها مركز افريقيا والشرق الأوسط للدراسات بتعاون مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط أول أمس حول « انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بين القضايا، المسطرية والسياسية»، أن هذه الأسئلة المرتبطة بهذا الانضمام لهذا الإطار الاقتصادي الإفريقي، تمس القضايا المسطرية والسياسية في نفس الوقت، خاصة بعد نقل القمة 52 من عاصمة توغو لومي إلى أبوجا بنيجيريا، في 16/12/2017، وحيث تم التوافق بعد المشاورات التحضيرية على تأجيل الحسم في قرار قبول عضوية المغرب لمؤتمر قمة استثنائية في أوائل عام 2018.
وأوضح خالد الشكراوي عضو في تصريح «لجريدة الاتحاد الاشتراكي»، أن تواجدهم اليوم في هذه الندوة ليس من أجل الإجابة عن سؤال هل المغرب سيدخل لهذه المجموعة أم لا ؟ بقدر ما هم بصدد دراسة الفعل والانعكاسات المختلفة المترتبة عن انضمام المغرب لهذه المجموعة المذكورة.
وسجل الشكراوي عضو مركز افريقيا والشرق الأوسط للدراسات في مداخلة له حول الانعكاسات السياسية والاستراتيجية لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا»، أن هناك بعض دول المغرب العربي التي قدمت طلبات الانضمام لهذه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، حيث وضعت كل من تونس طلبها للحصول على صفة عضو مراقب، وطلب موريتانيا لنيل صفة شريك اقتصادي للمجموعة، وهناك الحديث عن مطلب جزائري للدخول إلى هذا التكتل، ما يشكل تخوفا لدى بعض الجهات في المجموعة من أن تحمل هذه الدول المغاربية مشاكلها إلى المجموعة، واستدرك بأن الطلب المغربي مبني على قواعد اقتصادية وسياسية متينة بحكم العلاقات التي تجمعه مع كثير من البلدان الإفريقية.
وسجل الشكراوي في هذا الصدد أن الدراسة التي أعدتها الدول الأعضاء في مجملها إيجابية وتحصي منافع انضمام الوافد الجديد، مشددا في نفس الوقت، أن الدخول إلى هذا التكتل القاري سيكون مفيدا دينيا واقتصاديا وأمنيا للمجموعة، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي سيوفرها المغرب لهذه المجموعة مع الشرق الأوسط.
وأبرز الموساوي العجلاوي الخبير في العلاقات المغربية الإفريقية، أن الطلب المغربي تصاحبه تساؤلات عديدة حول مراحل تنفيذ قرار القبول المبدئي بمونروفيا المتخذ في يونيو 2017، والمرتبطة أساسا بالقضايا المسطرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية،علما بأن حصيلة المجموعة من الضوابط القانونية تمتد من سنة 1975 إلى الآن.
وأضاف العجلاوي في مداخلة له بنفس المناسبة، أن منطقة دول غرب افريقيا أصبحت محط أعين دولية كبرى كحضور إسرائيل بقدر هائل من الأموال، ثم السعودية في G5 الساحل، يضاف إلى أن هناك تطلعا شيعيا إيرانيا بالمنطقة. ففي هذه السياقات والسياسات لا يمكن للمغرب أن يكون غائبا، خاصة على مستوى هذه المجالات الاستراتيجية المحددة والحاسمة في المنطقة .
وفي السياق ذاته يضيف العجلاوي أن المجموعة قد أعدت دراسة مهمة حول تداعيات الطلب المغربي، وتم تسليم هذه الدراسة في 7 دجنبر 2017 للأعضاء، وذلك قصد تدارسها لتحديد المواقف نهائيا من انضمام المغرب إلى المجموعة، ملاحظا أن هذه الدراسة غير مكتملة وأنها أنجزت في شهر أكتوبر الماضي ولم تقدم إلا في 7 دجنبر من طرف المفوضية للمجموعة. والسؤال: لماذا هذا التأخير في التقديم، علما بأن من بين المبررات،أن الدراسة قدمت ليلة انعقاد القمة 52. ثم هل هو أمر مقصود من لدن مارسيل ألين دي سوزا ريس المفوضية للمجموعة أم أن هناك أمرا آخر ؟
وبخصوص انعكاسات انضمام المغرب لهذا المجموعة، اعتبر الأستاذ أن الاتفاق المبدئي/السياسي لانضمام المغرب لهذه المجموعة، يشكل أهمية جيواستراتيجية للمغرب وأيضا للمجموعة، فهو يعزز دينامية الاندماج المغربي داخل الاتحاد الإفريقي، وفي التجمعات والمؤسسات الإفريقية الجهوية والقارية، خاصة في سياق تردي الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في جل دول شمال افريقيا. لذلك يبقى الطلب المغربي خيارا سياسيا استراتيجيا واستشرافيا يرافق عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.
وفي الأخير أكد الموساوي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه «يجب قراءة هذه الدراسة التي أعدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ضمن البلاغ الصادر عن القمة 52 والذي يعتبر أكثر أهمية من الدراسة نفسها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت الطلب المغربي، شدد المتدخلون في هذا اللقاء،على أن الطلب المغربي بالانضمام لهذه المجموعة، لقي ردود فعل مرحبة وأخرى محذرة من هذه الخطوة، إذ نشرت مقالات تعكس في نفس الوقت قلق بعض الدوائر المالية والاقتصادية، والخوف على مصالحها، خاصة ما تعلق بأربعة قطاعات: الزراعة والصناعة الصيدلية والصناعة الكيميائية، وشركات الطيران الوطنية وغيرها للبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وفي ما يخص الجانب الديني، أشار رشيد بلباه، عضو مركز افريقيا والشرق الأوسط للدراسات، في مداخلة له، «الانعكاسات الدينية والمذهبية لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا»، إلى أن المغرب يتوفر على إمكانيات ومؤهلات روحية تلعب دورا ايجابيا لصالحه، مقارنة مع الدول التي تنافسه في مسألة الانضمام، فضلا عن الإصلاحات البارزة التي أدخلها على الحقل الديني، والسمعة الطيبة في المجال الديني لدى الدول الإفريقية، ثم تجربته الرائدة في محاربة التطرف وهيكلة الحقل الديني بصفة عامة.
و أوضح المتدخلون أيضا أن ردود الفعل السلبية، تمثلت في توجس جماعات الضغط السياسي، التي تخشى من تحولات جيوسياسية، تعيد طرح سؤال التوازنات الإقليمية في شمال وغرب افريقيا عموما، لكن المختص الشكراوي يرى عكس ذلك، حيث أكد أن التخوف الذي يسيطر على البعض من أن انضمام المغرب بإمكانه أن يسيطر على بعض اقتصاديات دول غرب افريقيا غير صحيح، وساق مثالا صارخا على هذا المستوى بدولة نيجيريا العضو في «السيداو» والتي يعتبر اقتصادها أكبر بعشر مرات من اقتصاد المغرب، لكن واقع الحال لا يبرز أن هذه الدول، قد قامت بنوع من السيطرة على هذه الدول.
وكان قد جاء في ورقة تقديمية للندوة أن انضمام المغرب إلى هذه المجموعة، بمثابة» زواج دون طلاق، يجب الإعداد له بشكل جيد»، وهذا ما صرح به مارسيل ألين دي سوزا، رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وتكشف تصريحات دي سوسا عن توازنات داخل هذه المجموعة بين الترحاب بطلب المغرب والتوجس منه، علما بأن نفس النقاش يجري داخل المغرب.
وقدم في هذه الندوة العلمية كل من الأستاذين هشام حافظ ، امحمد الشقندي مداخلة حول «الخريطة الاقتصادية والمالية لمجموعة دول غرب افريقيا ، الرهانات المغربية»، و الأستاذة فاطمة آيت بلمدني مداخلة حول «انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا : تحديات الهجرة والتحركات البشرية».