الشيخ عزام الخطيب التميمي ل« الاتحاد الاشتراكي:» نلتمس رئيس لجنة القدس جلالة الملك محمد السادس ومنظمة المؤتمر الإسلامي العمل على وقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى وباب المغاربة

تستمر الحكومة اليمينية الإسرائيلية في تصعيد سياسة مصادرة الأراضي لتوسيع الأنشطة الاستيطانية التهويدية في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك ضمن مخططات التهويد 2020 «الحدائق التوراتية» وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي في مدينة القدس، وتغيير الطابع الإسلامي التاريخي العربي لطابع يهودي، والذي أعلنت عنه منذ سنوات ماضية، وبدأت، فعلياً، منذ سنتين تقريبا تنفيذ قرارات التهويد، مما جعل المؤسسات الحقوقية والقانونية ولجان الدفاع عن الأراضي في بلدتي الطور والعيساوية تتدخل لوقف ما يدعى بالحدائق التوراتية.
وأفاد الباحث الميداني في التخطيط والاستيطان في القدس أحمد صب لبن في حديث خاص ل» الاتحاد الاشتراكي» : « استطاعت جمعية عير عميم ولجنة خلة العين وجمعية بمكوم ولجان العيساوية، يوم الأربعاء، إلغاء قرار المصادقة على المشروع الاستيطاني لإنشاء ما يدعى بالحديقة الوطنية على أراضي الطور والعيساوية .
ويقول الباحث: « جاء ذلك بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية على المشروع العام الماضي والذي كان سيبلغ قرابة 700 دونم من أراضي البلدتين، تم تجميد المشروع، وسيتوجب على اللجنة اللوائية مناقشته من جديد وفقا لقرار المحكمة وتحديدا مناقشة حدود المشروع.
من جهة أخرى منع قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة، تسليم إدارة منطقة الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك لجمعية«إلعاد» الاستيطانية.
وأمر القاضي بإلغاء الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجمعية اليمينية والشركة الحكومية لترميم وتطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة.
وتبنى القاضي بذلك موقف المستشار القضائي للحكومة الذي هاجم الاتفاق وحدد أنه لكي يتم نقل السيطرة على الموقع، يتحتم على الشركة الحصول على مصادقة الحكومة.
يشار إلى أن الحديقة الأثرية الواقعة إلى الجنوب من حائط البراق، تخضع لسيطرة الشركة الحكومية لتطوير القدس الشرقية منذ سنوات. وبعد نزاع قانوني طويل تم تحويل المسؤولية عن الموقع إلى شركة تطوير الحي اليهودي، فقامت هذه بتوقيع اتفاق مع جمعية «إلعاد»، يقضي بتحويل المسؤولية عن الحديقة الأثرية إلى الجمعية التي تعمل على توطين اليهود في سلوان. وفي المقابل كان يفترض بالجمعية تسديد ديون شركة تطوير الحي اليهودي، والتي بلغت عدة مئات آلاف الشواقل.
وبعد النشر في «هآرتس العبرية» عن توقيع الاتفاق، انتقدته التنظيمات اليسارية المعارضة لنشاط «إلعاد» الاستيطاني.
كما هاجمت التنظيمات اليهودية التعددية، تسليم «إلعاد» المسؤولية عن الموقع، كون هذه التنظيمات تسعى إلى إنشاء ساحة للصلاة والمراسم الدينية ل»نساء الحائط» والمصلين الذين يرغبون بأداء مراسم إصلاحية ومحافظة. وكان قادة التنظيمات التعددية قد تسلموا تعهدا من سكرتير الحكومة ابيحاي مندلبليت بعدم تسليم إدارة المكان لجمعية «إلعاد»، ومواصلة إدارته من قبل الدولة.
لكن وزير الإسكان المستوطن اوري اريئيل ساند قرار شركة تطوير الحي اليهودي واتفاقها مع «إلعاد»، وتم بوساطته طرح تسوية يتم بموجبها تقسيم الحديقة الأثرية إلى قسمين، بحيث يتم تحويل المواقع الأثرية إلى «إلعاد»، والإبقاء على الساحة المعدة للصلاة في أيدي الدولة. إلا أن النيابة رفضت هذه التسوية.
من جهة أخرى قال الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي مدير عام أوقاف القدس لشؤون المسجد الأقصى المبارك في حديث خاص ل» الاتحاد الإشتراكي « : بأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى وما حوله آخذه بالتصعيد من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية والعمل جاهدةً على السيطرة الكاملة.
وأشار الشيخ الخطيب التميمي: منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى ما بعد عيد الفطر السعيد كانت أمور مستغربة من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية وتحديداً اغلاقات أبواب المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من التواجد في المسجد طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة لتحديد أعمار الدخول من المصلين من القدس والداخل الفلسطيني عام 1948 أيام الجمع إلا أن الأمور استمرت بذلك ما بعد عيد الفطر.
واعتبر الشيخ، شهر رمضان هو شهر القدس لتوافد المسلمين في هذا الشهر الفضيل، ولكن هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة رغم الإجراءات الاسرائيلية التعسفية بحق المسجد الأقصى ومنع آلاف المواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة لأداء صلوات الجمع في المسجد الاقصى المبارك إلى أن وصل هذا العام ما بين -7 10 آلاف مصلي بسبب تحديد أعمار المسلمين وعرقلة وصولهم وتحويل المدينة وأبواب المسجد الأقصى المبارك لثكنة عسكرية مشددة.
وأوضح ، بعد تدخل دائرة الأوقاف الإسلامية في الأردن وتحديدا من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، بعد الاطلاع على ما يدور من إجراءات خطيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية من قبل أوقاف القدس، وجهت رسائل قوية وحازمة للإسرائيلين فيما يتعلق بالاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة. مشيراً، بعد الإعلان عن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وبدأ التصعيد مابعد العيد الفطر لمنع النساء من دخول المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بتدنيس المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، وبعد الانتهاء من فترة الاقتحام يتم السماح للنساء من الدخول، أدى  ذلك إلى الاحتقان في الشارع الفلسطيني المقدسي من طلاب مصاطب العلم والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك لتصدي لتلك الإجراءات التهويدية بحق المسجد الأقصى، إضافة لأصحاب المحلات التجارية بسبب تدمير ممتلكاتهم خلال الاعتداء على المرابطين والنساء خلال منعهم من دخول المسجد إضافة لتراجع الوضع الاقتصادي داخل محلاتهم التجارية بسبب عدم التواجد الزوار للشراء.
ولفت: رغم جميع الاتصالات التي أجريت عن طريق السفير الأردني في تل الربيع وعن طريق الحكومة الأردنية في عمان بقيت الأبواب مفتوحة في هذه الأيام، ولكن بدأ يؤخذ تصعيد آخر بحق النساء ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وتنفيذ أوامر الإبعاد بحقهن.
وأكد أنه مافي شك توجد اتصالات بين الحكومة الإسرائيلية والأردنية لوقف الانتهاكات والتصعيد الاستفزازي بحق المسجد الأقصى المبارك، ولولا التدخل لمطالبة الحكومة اليمينية الإسرائيلية بإعلان موقف واضح يفسر حالات إغلاق أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين في بعض الأوقات، والذي فسر أنه بداية لما يمكن تسميته بالتقسيم الزمان في المسجد الأقصى، وأنه لاتوجد أية تقسيمات زمانية أو مكانية في المسجد الأقصى، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً .
وقال: بأن الجانب الإسرائيلي استجاب للطلب الأردني، حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوضع في المسجد الأقصى كما هو ولا تغيير عليه، وأن ما جري من حالات وغلق لبعض أبواب المسجد كان أمراً طارئاً لدواع أمنية مؤقتة.
وطالب الشيخ، كافة الدول العربية  والإسلامية، وتحديداً رئيس لجنة القدس، جلالة الملك محمد السادس ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومن جميع الدول الإسلامية بمساندة موقف الأردن في وقفتها الجاده أمام الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي تعمل جاهدةً على تهويد مدينة القدس وعلى إجراء تصرفات شاذه في المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود، وأن يكون لهم موقف لوقف تلك الإجراءات العنصرية والاستفزازية بحقه، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين كافة أينما تواجدوا في العالم العربي والإسلامي.
وأشار في نهاية حديثه، إلى أن سلطات الاحتلال سيطرت على مفتاح باب المغاربة، وأن الشرطة الاسرائيلية هي من تقوم بفتح باب المغاربة دون التنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية وتسمح للزائرين الأجانب والمستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى المبارك دون تنسيق مع دائرة الأوقاف، وبدأت الإجراءات التهويدية آخذة بالتصعيد مع اقتحام أعداد كبيرة من الحاخامات والمستوطنين لباحات المسجد وأداء الصلوات التلموذية بداخله، وهذا ما آثار حفيظة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس والأردن..
في يونيو 1967 وحتى يومنا تسعي الحكومية اليمينية لمحو باب المغاربة  كما قامت بتشريد سكانه إلى الأردن ومن هناك نقلوا لبلدهم الأصلي المغرب. وقد طالت عمليات الهدم مقامات ومدارس وجامع العادل ومعالم أثرية وتاريخية هامة.
منذ المحاولات الأولى للحركة الصهيونية للاستيلاء على حائط البراق في النصف الأول من القرن الماضي، لتحويله إلى مبكى لهم، شكل أهل الحارة المغاربة حائط الصد الأول في وجه المخططات الصهيونية والتي تسببت في اندلاع مواجهات عنيفة بين المسلمين واليهود توجت بما سمي بثورة البراق في العام 1929م.
هؤلاء المغاربة استقروا في القدس في القرن الثالث عشر الميلادي في عهد الملك العادل الأيوبي، وحافظوا في نفس الوقت على علاقتهم بالمغرب حتى العام 1967، حيث وصل عددهم في حينه إلى نحو ألف نسمة عند تهجيرهم. عملية التهجير تمت من خلال الجرافات خلال منع التجول واستمرت يومين، حيث كان الناس يعيشون صدمة سقوط المدينة.