وفاة سيدتين بمعبر باب سبتة المحتلة والسلطات تفتح تحقيقا

عاد معبر باب سبتة إلى واجهة الأحداث بعدما لقيت سيدتان حتفهما، صبيحة يوم أمس الاثنين 15 يناير الجاري، نتيجة التدافع والازدحام الذي شهدهما المعبر ذات اليوم، في تكرار لفاجعة إنسانية ومأساة تتكرر كل يوم.
وذكر مصدر مسؤول، أن الأمر يتعلق بسيدتين تقطنان بمدينة الفنيدق «إلهام وسعاد» الأولى تنحدر من الخنيشات والثانية من جرف الملحة، وكانتا تعملان كباقي النسوة اللائي يقصدن مدينة سبتة المحتلة حمالات للسلع والبضائع التي يشترينها من أسواق الثغر المحتل بأسعار رخيصة، ثم يعدنها إلى «الأسواق المغربية» ليبعنها بحثا عن لقمة عيش تسد رمقهن ورمق عائلاتهن.
وأشار المصدر إلى أن يوم الاثنين الذي هو يوم مخصص للنساء فقط دون الرجال لدخول أسواق المدينة السليبة، سجل في ساعاته الأولى حالة اكتظاظ وتزاحم وسط صف الانتظار الطويل، أسفر عن حالة فوضى صعب معها الانضباط والنظام في صفوف النساء، إذ مباشرة بعد فتح المعبر الحدودي شرعت النسوة في التدافع والتسابق لأجل الظفر ببطائق الدخول، التي تسلمها السلطات الإسبانية لممتهنات التهريب المعيشي، قصد السماح لهن بإخراج السلع المهربة، لتسقط الهالكتان أرضا، وتفقدان حياتهما دهسا تحت أرجل زميلاتهما.
وأبرز المصدر، أنه مباشرة بعد تسجيل الحادث المميت، عملت السلطات المختصة على نقل جثة الهالكتين، اللتين فارقتا الحياة بعين المكان، إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، ليتم بعد ذلك ترحيل الجثتين إلى مستشفى سانية الرمل، حيث ينتظر أن تصدر النيابة العامة المختصة أمرا بإجراء تشريح دقيق لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع من طرف المصالح الأمنية المختصة لتحديد ملابسات الوفاة.
وبحادث الاثنين الماضي ترتفع حصيلة «معبر الموت» إلى ثمان حالات وفيات في الفترة الأخيرة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الإجراءات الأمنية المتبعة بمعبر «طارخال» من الجانبين المغربي والاسباني، وهو ما دفع بمجموعة من الأحزاب الاسبانية للإعراب عن غضبها من تكرار حوادث الموت والتدافع الشديد بين النساء الحمالات في معبر سبتة، معتبرة أنه مظهر من مظاهر الاستخفاف وخرق حقوق الإنسان، اللذين باتا أمرا معتادا في المعبر، وفق ما صرح به حزب «بوديموس» الإسباني، وهو الشيء الذي دفع بالسلطات الاستعمارية، وخاصة مندوبية الحكومة المركزية بالثغر المحتل، إلى التفكير في إغلاق المعبر نهائيا في وجه التهريب المعيشي، عبر طرح مشروع إغلاق المنطقة الصناعية «المضربة» المتواجدة بمحاذاة معبر باب سبتة.