ينضاف إلى كل مظاهر معاناة المواطنات المغربيات ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة مشكل جديد لا يقل خطورة، يتمثل في تعرضهن لعمليات سرقة منتظمة، أبطالها شبان جانحون يستعملون أسلحة بيضاء وأحيانا مسدسات لسرقة "الحمّالات" بالأزقة القريبة من معبر باب سبتة، التي تفصل بينه وبين مخازن حي "تاراخال" حيث يتزودن برزم السلع والبضائع. وحسب شهادات استقتها "المساء" من بعض النساء المزاولات لهذا النشاط المعيشي، فإن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار منذ أسابيع قليلة، إذ سبق أن تعرضن للسرقة في مناسبات سابقة خلال السنين الماضية، لكنها كانت حالات نادرة ومتباعدة في الزمان، عكس ما يحدث حاليا، إذ أضحين معرضات يوميا لفقدان أموالهن أو حتى سلعهن تحت التهديد بسكاكين أو مسدسات من طرف شبان يستغلون خلو المكان من دوريات أمنية لتنفيذ اعتداءاتهم. وتحكي النسوة ذاتهن أن الضحايا غالبا ما يمتثلن لتهديدات المعتدين خوفا من تعرضهن لخطر الإصابة بجروح أو إصابات خطيرة قد تقعدهن عن العمل لأيام طويلة. هؤلاء الجانحون الأذكياء يستغلون المرور القصير والسريع لممتهنات التهريب المعيشي لسلب بعضهن أموالهن وسلعهن، وهم مطمئنون لأن ضحاياهم ليس بوسعهن إبلاغ الشرطة الإسبانية، لأن تواجدهن فوق الأراضي المغربية المحتلة بمدينة سبتة غير قانوني، فدخولهن المدينة يقتصر على حمل السلع ونقلها إلى التراب المغربي دون وثائق رسمية ولا تراخيص جمركية. وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من "الحمّالات" يلجأن إلى حيلة ذكية لمقاومة اللصوص الذين يعتدون عليهن، حيث يصعدن إلى أعلى الزقاق المطل على حي "تاراخال" الذي يضم مخازن السلع، ويقضين هناك فترة "الوقت الميّت" الذي ينتظرن فيه فتح المعبر للعودة إلى المغرب، مستفيدات من ارتفاع المكان لرمي اللصوص بالحجارة من أعلى وإبعادهم قبل الاقتراب منهن. عمليات السرقة و"البلطجة" لا تقتصر فقط على النساء "الحمّالات"، بل تطال أحيانا حتى سيارات التهريب التي يعترضها شبان من سبتة، يفرضون على أصحابها أداء مبلغ خمسة يوروهات للسماح لهم بالمرور، وإلا قاموا بتكسير الزجاج الأمامي أو الخلفي للسيارة، أو سرقتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض أو الناري. وفي الغالبية العظمى لهذه الحالات، و وفق شهادات لممتهني التهريب المعيشي ل"المساء"، يخضع أصحاب السيارات لابتزاز الجانحين ويسلمونهم المبلغ المطلوب تفاديا للمشاكل. مصادر حقوقية بمدينة الفنيدق استنكرت بشدة عمليات الاعتداء والسرقة هذه، مُحمّلةً مسؤوليتها الكاملة لسلطات مدينة سبتةالمحتلة، التي تتقاعس عن توفير الحماية الأمنية لهذه الفئة من المغاربة التي تساهم، بطريقة غير مباشرة، في إنعاش الاقتصاد المحلي لمدينة سبتة الذي يظل المستفيد الأكبر من نشاط التهريب المعيشي، وفق المصادر ذاتها، إذ كشفت تقديرات الجمعيات المهتمة العام الماضي عن حجم مداخيل الاقتصاد المحلي لمدينة سبتة من نشاط التهريب بمعبر باب سبتة والذي تتجاوز مداخيله 400 مليون يورو سنويا
