الأطباء المكوَّنون في الطب الشرعي بمكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية لا يتجاوز عددهم 36 طبيبا

كشف ممثل وزارة العدل، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية للطب الشرعي، بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء مؤخرا، عن أرقام صادمة بخصوص الممارسة المهنية لهذا التخصص الطبي الحيوي، إذ أوضح هشام الملاطي في مداخلته، أن عدد الأطباء الممارسين لمهنة الطب الشرعي بمكاتب حفظ الصحة التابعة لوزارة الداخلية لايتجاوز 36 طبيبا، مبرزا أنهم يتوفرون على شواهد جامعية وخضعوا لتكوين نظري وتطبيقي لمدة سنتين، مضيفا أن هناك 13 طبيبا بالمغرب يزاولون المهنة دون توفرهم على شواهد جامعية، ومع ذلك فهم يمارسونها، في حين أن عدد الأطباء المتخصصين التابعين لوزارة الصحة يبلغ 13 طبيبا متخصصا، 7 منهم فقط يعملون في المستشفيات، في حين يتفرغ الستة الآخرون للتدريس، فضلا عن وجود 69 طبيبا حاليا يمارسون مهنة الطب الشرعي، غير حاصلين على أية شهادة وينطلقون من التجربة التي راكموها في هذا المجال من خلال مزاولتهم للمهنة.
وأبرز ممثل وزارة العدل خلال هذا الحدث الصحي، الذي عرف مشاركة أطباء وقضاة وعدد من الحقوقيين والمهتمين، أن واقع الطب الشرعي الحالي، بشريا، تشريعيا، بنيويا وماديا، يؤسف له، رغم المجهودات التي بذلت للنهوض به مقارنة بفترات سابقة، موضحا أن حاجة العدالة الجنائية لهذا التخصص ماسّة، للكشف عن عوالم الجريمة، وإعداد الدلائل والقرائن، لمساعدة القضاة في اتخاذ قراراتهم، مؤكدا أن وزارة العدل قد بادرت بفتح أوراش إصلاحية في هذا الصدد، ومنها مشروع القانون الذي يضم 60 مادة، للإجابة عن العديد من النقائص، والتي تتعدد وتتوزع مابين نقص الموارد البشرية، وضعف البنيات وقلّة المعدات والأجهزة، علما أن أغلب الأعمال تباشر في مستودعات الأموات، دون إغفال مشكل التعويضات الهزيلة، مما لا يشجع الأطباء على التخصص في هذا المجال.