بسبب سوء التسيير بجماعة عين تيزغة ببنسليمان الساكنة تحتج وفريق المعارضة ينسحب من الدورة العادية لشهر ماي

شهد محيط مقر الملحقة التابع لجماعة عين تيزغة والمتواجد بمقر قيادة الزيايدة إقليم بنسليمان صباح يوم الخميس 4 ماي الجاري، حركة غير عادية و غير مألوفة إثر توافد العديد من المواطنين من مختلف الأجناس والأعمار المنحدرين من عدة دواوير ومناطق تابعة ترابيا للجماعة ، وذلك من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والتي تم تنظيمها أمام مقر الملحقة بتزامن مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي لعين تيزغة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الواسعة للسكان وفق تصريحات بعض المحتجين ل« الاتحاد الاشتراكي»، إثر التهميش والإهمال المتعمد والمقصود الذي طال دواويرهم نتيجة الاختلالات وسوء التسيير الذي تعرفه الجماعة والذي كان من نتائجه في إطار نهج سياسة الكيل بمكيالين وتفضيل بعض المناطق على أخرى لترضية المقربين والموالين، إقصاء وحرمان مجموعة من الدواوير(دوار الكنادزة، البرابشة، اولاد بوعزة، دوار الكدية، القطابة، الدعيديعة، عين القصب…) من الحق في الاستفادة من أبسط الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية إسوة بباقي المناطق المحظوظة والمتمثلة في انعدام وعدم صلاحيات المسالك الطرقية وكذا انعدام القناطر وعدم صلاحية بعضها وكذا حرمان الساكنة المتضررة من الاستفادة من الماء الصالح للشرب ومن ربط المنازل والمساكن من الكهرباء وأيضا بسبب ما يعرفه مجال النقل المدرسي من اختلالات إثر طغيان الجانب السياسي والانتخابي في تدبير هذا المجال من طرف بعض الأعضاء الذين يستغلونه للدعاية الانتخابية وللاستفادة من المنح دون تحديد المعايير والشروط القانونية المطلوبة لهذه العملية، بالإضافة إلى مشكل المقالع الذي خلق معاناة ومتاعب كبيرة للساكنة، والذي كان موضوع نقطة تقدم بها مجموعة من الأعضاء لإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المشار إليها، والتي حسب ما بلغ إلى علم الجريدة، تم رفضها لأسباب وتبريرات غير مقنعة وواهية رغم أهميتها. ومما زاد من غضب الساكنة المحتجة هو إعطاء الأهمية والأولوية في إقامة المشاريع لمناطق بعينها من طرف مكتب المجلس في حين يتم إهمال وتهميش باقي المناطق المغضوب عليها. وهي ممارسات غير ديمقراطية و لا تمت للتدبير الشفاف والنزيه المبني على تكافؤ الفرص مابين المناطق بأية صلة.
ويبتغي المحتجون وفق تصريحاتهم للجريدة من هذه الحركة الاحتجاجية « لفت انتباه المسؤولين إلى ما يعانيه سكان بعض المناطق بجماعة عين تيزغة إثر الإهمال المتواصل الذي يطالهم عكس البعض الآخر من دواوير الجماعة، والذي على إثره سبق لمجموعة من الجمعيات أن وجهت عدة شكايات إلى رئيس الجماعة من أجل رفع الحيف والضرر لكن دون جدوى».
وبتزامن مع الوقفة الاحتجاجية المذكورة انتفض كذلك فريق المعارضة في وجه رئيس الجماعة بتعبير أعضائه «عن استيائهم وتذمرهم من أسلوب الاستهتار وعدم الاهتمام تجاه قضايا الساكنة التي يطرحها ممثلو السكان»، حيث انسحب ستة أعضاء من أشغال الدورة احتجاجا على «سوء التسيير وعلى عدم توصلهم بالوثائق ذات الصلة التي ينبغي أن تكون مرفقة بإشعار الدعوة لحضور جلسة الدورة العادية»، الذي يتضمن نقط جدول الأعمال، مما يعد حسب المنسحبين خرقا سافرا لمقتضيات القانون رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية خاصة في مادته 35، رغم مطالبتهم بذلك بعد اتصالهم بمدير مصالح الجماعة الذي كان رده ، وفق تعبير الغاضبين ، «غير مسؤول وفيه نوع من الإهانة والاستهزاء في حق مستشارة جماعية بعد أن طالبته بتمكينها من الوثائق الضرورية بناء على مقتضيات القانون المشار إليه، حيث خاطبها بقوله« متى كنت تعرفين القانون ومن علمك هذا القانون»؟! بالإضافة إلى رفض رئيس الجماعة إدراج ثلاث نقط لها أهمية كبيرة ، وهي موضوع احتجاجات السكان في جدول أعمال الدورة، ومن ضمنها مشكل العدادات الكهربائية والمائية التي يستفيد منها بعض الأشخاص لأغراض شخصية على حساب نفقات الجماعة وكذا ملف المقالع لمعرفة مدى احترام أصحابها لدفتر التحملات وأيضا بعض ممتلكات الجماعة والتي يجهل مصيرها ويستغلها بعض الأعضاء والأشخاص بعينهم حسب إفادة الأعضاء المنسحبين، ومنها الخيام ولوازمها التي توجد في ملكية الجماعة. ومشكل النقل المدرسي ومنح الجمعيات الذي سبق للجنة الاجتماعية أن أجلت البت فيه بعد ما تبين لها أن مجموعة من الجمعيات لا تتوفر على الملف القانوني الذي يخول لها الاستفادة من المنحة السنوية والذي كان موضوع اعتراف من طرف الرئيس حين تم تداول هذه النقطة داخل أشغال الدورة المذكورة. وهو ما دفع ببعض المتتبعين للشأن المحلي إلى طرح تساؤلات عديدة حول ما إذا كان المجلس الجماعي سيعمل على تمكين بعض الجمعيات من المنح السنوية رغم عدم توفرها على الشروط القانونية للاستفادة من هذه العملية ورغم اعتراف رئيس الجماعة بعدم وجود بعضها في وضعية قانونية؟
وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي»في هذا الصدد أن الأعضاء المنسحبين وجهوا شكاية في الموضوع إلى عامل الإقليم وطالبوا بعقد لقاء معه لمناقشة مشاكل التسيير بجماعة عين تيزغة. وعلمت أيضا أن عدة جمعيات تنتمي للمناطق المتضررة، تستعد لتوسيع والرفع من وتيرة احتجاجاتها وبأماكن مختلفة للمطالبة برفع الضرر عن المناطق المهمشة.