هيكلة الهيئات الاستشارية بجهة البيضاء- سطات

التأمت الهيئات الاستشارية لدى مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، صباح أول أمس الأربعاء بمقر الجهة، من أجل هيكلتها، وهي الهيئة الاستشارية الجهوية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والهيئة الاستشارية الجهوية لقضايا الشباب، والهيئة الاستشارية الجهوية للشؤون الاقتصادية.
وفي كلمة مصطفى الباكوري رئيس الجهة، أكد على الدور المتميز الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية محورية تساعد على صنع القرار العمومي وفاعل أساسي في إرساء معالم ديمقراطية تشاركية نموذجية، وتمكين المواطنات والمواطنين من تملك المشروع التنموي والاستفادة من نتائجه بصفة عادلة.
وذكر رئيس جهة البيضاء- سطات أن دستور 2011 في الفصل 139 يحث على إشراك المواطنين والجمعيات في مختلف عمليات برامج التنمية، سواء المحلية أو الإقليمية، كما نصت المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أن تُحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لإشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم توصيات ومقترحات وعرائض، وإعداد برامج التنمية وتتبعها، والذي يكرس ويزكي دور الهيئات الاستشارية كمكون محوري في مسلسل الإصلاح المؤسساتي الذي يجعل المواطن في صلب العملية التنموية، القائمة أساسا على ثقافة التشارك واقتسام الأدوار لبلوغ الأهداف المسطرة ورفع التحديات، وأن الغاية الأساسية من الجهوية المتقدمة، يقول مصطفى الباكوري، هي بلورة استراتيجية بديلة تقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي وتعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة وتعزيز سياسة القرب وتضافر الجهود بين مختلف المتدخلين بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي وتعزيز الممارسة التشاركية. وعليه، فانخراطكم اليوم كفاعلين في الميدان سيساهم لا محالة في مأسسة حوار دائم وبناء بين السلطات العمومية والمنتخبة والجمعيات وعموم المواطنات والمواطنين .
ويأتي اللقاء- يقول رئيس جهة البيضاء سطات- لإغناء النقاش وتبادل الخبرات ومد جسور التواصل معكم كهيئات استشارية لها مكانتها الدستورية والاستراتيجية في التدبير الحكاماتي الجهوي، وفي سياق توصيات اليوم الدراسي المنظم مؤخرا بالجهة حول «الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به. وأضاف الباكوري :» نجدها أيضا مناسبة لطرح مجموعة من الأفكار القادرة على استيعاب التحولات ومواكبة تنزيل أهداف الجهوية المتقدمة والتفاعل الواعي والمسؤول مع مختلف الشرائح المجتمعية وإشراكها في اتخاذ القرار. ووضع اللبنات الأساسية لتأهيل المؤسسات المنتخبة حتى تكون في مستوى التحديات ومستلزمات المرحلة، وكذا بلورة شروط إنجاح التحديث المؤسساتي وتحسين المسار الديمقراطي لتحقيق ما نتوخاه لجهتنا من تقدم اقتصادي واجتماعي ومواطنة كريمة.
وختم رئيس الجهة كلمته بالحديث عن الدور الذي ستلعبه الهيئات الاستشارية وفعاليات المجتمع المدني في مأسسة الانشغالات المجتمعية والتأثير على مؤشر الوعي الجمعي النابع من إيمان بمبادئ الديمقراطية التشاركية والتشبع بروح المواطنة والشعور بالثقة في عمل المؤسسات، والتمكين الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي. وباعتبار هذه الهيئات آليات مثلى لضمان الالتقائية والتكامل والفعالية وتمثل الفعل التنموي في كل تجلياته على مستوى التشخيص والتصور والتنزيل، وقيادة التغيير بحس وطني حداثي وديمقراطي.
وهو رهان له ما يبرره بالنظر لما راكمته هذه الفعاليات من تجارب ومكتسبات في مجال المرافعة والاقتراح والتحسيس والشراكة للتخفيف من العديد من الإشكاليات التي تعيق مسار التنمية.
وحرص مصطفى الباكوري على التأكيد أن المبادرات والتوجيهات الملكية السامية تبقى المرجع الأساس في خلق فضاء مبدع منتج ومندمج ومتعدد ومتضامن، وبلورة استراتيجية متعاقد حولها محددة الأهداف والوسائل تضمن الالتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف المتدخلين، تأسيسا على المرتكزات التي وضعها الملك محمد السادس، والمتمثلة في التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها والالتزام بالتضامن واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات وانتهاج اللاتمركز الواسع.
فمكونات المجتمع المدني على تماس مباشر مع المجتمع مما ولد لدى كوادرها تجربة ميدانية واسعة وبالتالي فهي تملك قاعدة من المعلومات عن احتياجات كل شريحة تدخل ضمن مجال عمل الجمعية أو المنظمة المعنية يمكن استثمارها عند وضع أي مخطط أو مشروع تنموي.
من جهته أشار عبد الحميد جماهري، النائب الثالث للرئيس والناطق الرسمي باسم الجهة، إلى أن هذا اللقاء سيؤسس لبرنامج عمل تشاركي يجمع مكونات الهيئات الاستشارية للمجلس قصد تبادل الرؤى وخلق تفاعل إيجابي في ما بينها، بغية تجسيد مبدأ الالتقائية والتشاركية، وذكر بأن هذا الاجتماع يهدف، بالإضافة إلى استكمال الهياكل، إلى فرز شركاء مؤسساتيين، واستيفاء شروط نجاح برنامج تنمية الجهة من الاقتراحات والتوصيات التي ستنبثق عن عمل هاته الهيئات .