جماهري: الديمقراطية التمثيلية تعاني من ضيق وعائها الشعبي

قال عبد الحميد جماهري «إن هذا اللقاء الجهوي يكتسي من ترسيم للنقاش حيوي وضروري ، وكان يعتمد في رحم المجتمع المغربي، واتخذ بنية رسمية وتتويجا عمليا لهذه الحركية عبر نقاش تحت سقف الدستورالمغربي المتفق عليه 2011».
وأضاف عبد الحميد جماهري نائب رئيس جهة الدار البيضاء- سطات في افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، وهو اللقاء العاشر والأخير والذي احتضنه مسرح محمد السادس يوم السبت الماضي بالدار البيضاء «لابد أن أشير باسم إخواني في مكتب الجهة وممثلي جميع الحساسيات السياسية أننا ندرك جيدا أن الحديث عن الديمقراطية التشاركية هو في مسعاه تعزيز ديمقراطية تمثيلية مع الأخذ بالإحاطة، علما بأننا نتجه نحو دمقرطة الديمقراطية، بما يحمل ذلك أن الديمقراطية التمثيلية في العمق الحديث هي شكل من أشكال اقتسام السلط، وليست منحة تقدمها الديمقراطية التمثيلية وهي في وهن مؤسساتي ، بل انها جزء مهم في المشاركة في القرار السياسي ، وذلك بعد أن تثبت في بقاع وتجارب ديمقراطية عديدة، أن الديمقراطية التمثيلية تعاني من ضيق وعائها الشعبي ومن عجز في التواصل وعجز في الثقة بين الفاعل السياسي والفاعل المدني من جهة وبينهما وبين شعوب التصويت».
وأردف جماهري في هذا اللقاء: «إننا ننحو جمعا نحو الجمع بين دستور للمؤسسات ومؤسسات الدولة بالتحديد حينما يتحدث عن فصل للسلط ودستور للمواطن وتكريس هذه الديمقراطية التمثيلية عبر الوثيقة الدستورية، ووصول المواطنين والمواطنات وإسماع صوتهم واتفاق متعاقد عليه مكتوب وملزم للجميع من أجل أن تكون لأكبر الشرائح كلمتها».
واختتم نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات: «إننا في الجهة ملزمون ومدركون ان ميثاقنا الأول الذي تأسست عليه الديمقراطية التشاركية كان هو مجال إعداد التراب الوطني، وبما أننا اليوم وفي ضوء الدستور الحالي وفي إطار الجهوية المتقدمة فإن الجهة موكول لها إصلاحات في عمق هذا البناء، هذا الوعاء الشعبي الديمقراطي، وتساعدون بلقائكم هذا في بناء مفهوم الدولة».
من جهته، قال خالد سفير والي جهة الدار البيضاء- سطات ، إن اللقاءات الجهوية للديمقراطية التشاركية والحكامة، التي أطلقتها الحكومة بمختلف جهات المملكة، تعد فرصة تاريخية لتقوية الشراكة بين الدولة ونسيج المجتمع المدني والجماعات الترابية. وقال سفير، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة لجهة الدار البيضاء-سطات، إن هذه الشراكة ينبغي أن تقوم على تثمين وتعضيد المكتسبات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، وجعل الديمقراطية التشاركية لبنة من لبنات تأسيس مسار الدولة الحديثة، مع التأصيل لثقافة جديدة في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، علاوة على تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور الواردة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وأضاف أن الهدف من نهج ديمقراطية تشاركية في تدبير الشأن العام وتنزيل السياسات العمومية وبلورة البرامج التنموية يتمثل في تجسير العلاقة مع الديمقراطية التمثيلية، وضمان انخراط أوسع للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وتحقيق الشفافية في القرارات العمومية وتعزيز منظومة الحكامة. ومن جانبه، أكد عبد الكريم بوجرادي، عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزارة تتطلع إلى أن تساهم الملتقيات الجهوية وغيرها من البرامج والمشاريع في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها، وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا. وشدد على أن الحكومة ملتزمة في هذا الإطار بتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إيجابي محفز لجمعيات المجتمع المدني، معربا عن استعداد الوزارة للانفتاح على كل الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن هذه الملتقيات الجهوية خاصة منها تلك المتعلقة بمشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة، تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين. وأبرزت باقي المداخلات حرص الدستور الجديد للمملكة على الارتقاء بدور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنين والمواطنات في تدبير قضايا الشأن العام، مشيرين إلى أهمية الإرساء القانوني والمؤسساتي للقواعد الأساسية للديمقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، وآلية فعالة لتعزيز مشاركة المواطنين في وضع البرامج التنموية بما يستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم
. تجدر الإشارة إلى أن برنامج اللقاء، الذي يعد آخر محطة في سلسلة اللقاءات الجهوية للديمقراطية التشاركية والحكامة، تضمن تقديم عرضين عن «الديمقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية الجديدة»، و»الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني»، إلى جانب ورشتين تهمان المواضيع ذاتها. وتهدف اللقاءات الجهوية، المنظمة في إطار تنفيذ الميزانية العامة للوزارة، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.